حسین کوثری: ابتدای امسال اعلام شد که دولت با هدف اصلاح ناترازی انرژی و بازتوزیع عادلانه منابع، طرحی پنجساله تدوین کرده که مصرف خانوار و صنایع، سهمیهبندی میشود و صرفهجویی به نفع مردم و اقتصاد تمام خواهد شد.
بر اساس طرح جدید دولت، قرار است یارانه انرژی بهصورت هدفمند و عادلانه بین مردم و صنایع بازتوزیع شود. این طرح شامل دو الگوی جداگانه برای مصرف خانگی و غیرخانگی است که در آن، سعی شده ضمن اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی، مشوقهایی برای کاهش مصرف و بهینهسازی نیز در نظر گرفته شود.
در الگوی خانوارها، دولت سقف استانداردی برای مصرف برق، گاز و بنزین تعریف میکند. مصرف تا این سقف، با قیمت یارانهای محاسبه میشود و مازاد آن با قیمت واقعی. نکته مهمتر اینکه اگر خانواری کمتر از حد تعیینشده مصرف کند، مابهالتفاوت قیمت واقعی و یارانهای بهصورت نقدی به آن بازمیگردد. این بخش از طرح با هدف حمایت از اقشار کممصرف و محروم طراحی شده است.
ارزش ریالی سهمیه انرژی خانوارها در سال اول اجرای طرح ۶۴.۵ میلیون تومان پیشبینی شده و تا پایان طرح به ۱۱۱.۵ میلیون تومان در سال خواهد رسید.
در الگوی غیرخانگی (صنایع)، دو دستهبندی پیشبینی شده است:
برای صنایعی که تعرفه فعلی آنها نزدیک به قیمت واقعی است، از ابتدای طرح انرژی با قیمت آزاد محاسبه میشود. برای سایر صنایع، سهمیهای معادل ۶۵ درصد مصرف سال قبل در نظر گرفته شده که قیمت آن بهتدریج طی سالهای طرح واقعی خواهد شد. مصرف مازاد باید از بازار آزاد انرژی تأمین شود.
برای کمک به صنایع جهت افزایش بهرهوری، دولت تسهیلات ویژه برای نوسازی تجهیزات و همچنین مجوز واردات ماشینآلات با تعرفه صفر در نظر گرفته است.
طبق پیشبینیها، درآمد دولت از این طرح در سال اول، ۱۴۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان طرح به ۸۸۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۹.۱۲ میلیارد دلار در سال افزایش مییابد.
این منابع قرار است نهتنها به توزیع عادلانه یارانه اختصاص یابد، بلکه بخشی از آن برای توسعه حملونقل عمومی، بهسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی و اجرای پروژههای پیشران در اقتصاد به کار گرفته شود.
دولت وعده داده این طرح طی ۵ سال و در ۳ فاز اجرا شود. هدف نهایی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد با اهرمسازی منابع مالی جدید حاصل از این بازتوزیع است.
در ایران یارانه زیادی به انرژی تعلق میگیرد، اما بهرهمندی از این یارانه در میان دهکهای درآمدی مختلف، متفاوت است. یکی از اصلیترین استدلالها در حمایت از کاهش یارانههای پنهان انرژی و افزایش قیمت آنها، بهرهمندی نابرابر دهکهای مختلف درآمدی از این یارانههاست؛ به گونهای که دهکهای پردرآمد چند برابر دهکهای درآمدی کمدرآمد بیشتر از این یارانهها استفاده میکنند. آمارها حاکی از آن است با در نظر گرفتن چهار گروه از حاملهای انرژی، شامل گاز طبیعی در بخش خانگی، فرآوردههای نفتی در بخش خانگی و بنزین و گاز طبیعی در بخش حملونقل، دهک دهم درآمدی 93/ 2برابر دهک اول درآمدی، بیشتر از یارانههای درآمدی بهرهمند شده است. باید توجه کرد که در میان سهمی که دهکهای درآمدی از یارانه انرژی به خود اختصاص دادهاند، در دهکهای کمدرآمدتر درآمدی سهم گاز و فرآوردههای نفتی بیشتر است و در عوض، در دهکهای پردرآمد، سهم گاز طبیعی و بنزین در بخش حملونقل سهم بیشتری از یارانههای انرژی را داراست. همچنین مخالفان حذف این یارانهها از سهم زیاد خانوارهای کمبرخوردار از این یارانهها در هزینههایشان صحبت میکنند. مطالعات نشان میدهد که دهکهای کمدرآمدتر، در هزینههای زندگی وابستگی بیشتری به یارانههای انرژی دارند. به زبان سادهتر این گروهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. ادله موافقان و مخالفان حذف یارانههای انرژی هریک بخشی از ماجرا را بهدرستی روایت میکند؛ امری که نشاندهنده کار دشوار سیاستگذار برای تصمیمگیری در این زمینه است.
اندونزی، تجربه نزدیک حذف یارانهها
اندونزی از نمونههای موفق حذف یارانه انرژی است که خود تولیدکننده نفت است و روزانه حدود 800هزار بشکه نفت تولید میکند. اعداد و ارقام مربوط به اندونزی شباهت زیادی به آمار یارانههای پنهان انرژی در ایران دارد. در پی استقلال اندونزی در سال 1960، به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی، تخصیص یارانه انرژی در این کشور اوج گرفت تا در سال 1965 یارانه انرژی به تنهایی 20درصد از اقتصاد اندونزی را به خود اختصاص دهد. بنگاههای دولتی برای سالهای طولانی با پرداخت یارانه مستقیم یا رفتارهای ترجیحی حمایت میشدند. در سال 1965 اولین اصلاحات قیمتی در این کشور آغاز شد و با وقوع بحران مالی در آسیا در سال 1997 به اوج خود رسید و یارانه انرژی به طور کامل حذف شد. اما این اقدام به بروز ناآرامیهای سیاسی در سطح جامعه اندونزی منجر شد و حذف کامل یارانه انرژی را با شکست مواجه کرد. این اصلاحات در سالهای بین 2000 تا 2008 همچنان ادامه یافت. با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 2000 در سطح جامعه دور تازهای از اعتراضات آغاز شد. کارشناسان بر این باورند که تصمیم دولت مبنی بر پرداختهای جبرانی به خانوارهای فقیر توانست فضای سیاسی را آرام کند. یکی از این برنامههای رفاهی، پرداخت غیرشرطی هدفمند به خانوارهای فقیر بود. یکی از مشهورترین این برنامهها شامل چهار مرحله «شناسایی خانوارهای فقیر و صدور کارتهای شناسایی برای افراد واجد شرایط»، «ارزیابی شکایت عمومی»، «افزایش آگاهی» و «اجرا و نظارت» بود. اقدامات حمایتی دولت در سالهای 2005 تا 2008 در بالاترین سطح خود قرار گرفت و در سال 2012 دور جدیدی از اصلاحات در زمینه انرژی آغاز شد. در نهایت در سال 2012 یارانه گاز طبیعی و در سال 2015 یارانه بنزین در اندونزی به طور کامل حذف شد و یارانه برق در سال 2019 به صفر رسید. به طور کلی در دور آخر اصلاحات از سال 2012 تا 2019 حجم یارانه انرژی اندونزی از حدود 35میلیارد دلار به 19میلیارد دلار رسید. نکتهای که درباره اصلاح یارانه انرژی در اندونزی حائز اهمیت است، اقدام دولت این کشور در سالهای 2009 و2010 برای حفط ثبات قیمت انرژی است. در آن دوران با توجه به تغییرات مداوم حاملهای انرژی در بازارهای جهانی فضای اقتصاد کلان این کشور در معرض بیثباتیهایی قرار گرفت که دولت این کشور با استفاده از سطح معینی یارانه به دنبال حفظ ثبات قیمت انرژی در این کشور بود.
مدیریت مصرف بنزین نیازمند یک بسته سیاستی جامع است
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه حل مشکل تأمین سوخت با افزایش قیمت یا سهمیهبندی بنزین به تنهایی امکانپذیر نیست، گفت: توسعه ظرفیت پالایشگاهی، اصلاح بازار خودرو، نوسازی ناوگان حملونقل و گسترش خودروهای برقی باید همزمان در قالب یک بسته سیاستی جامع دنبال شود تا وابستگی کشور به واردات سوخت کاهش یابد.
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی،، با اشاره به افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی همزمان با جنگهای اخیر، بیان کرد: قیمت بنزین از گذشته تاکنون همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و آثار آن تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیشود، بلکه از نظر روانی و معیشتی نیز برای مردم اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، دولتهای مختلف همواره تلاش کردهاند حتی در صورت اجبار به افزایش قیمت بنزین، این اقدام را با اطلاعرسانی، اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نمیتوان قیمت بنزین را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد، گفت: بنزین به تنهایی مصرف نمیشود، بلکه در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین قیمت سوخت باید در کنار قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است خودرویی مصرف سوخت پایینی داشته باشد، اما قیمت آن بسیار بالا باشد و این دو عامل در نهایت یکدیگر را تعدیل کنند.
عمیدی ادامه داد: در ایران قیمت خودرو واقعی نیست، بنابراین نمیتوان انتظار داشت قیمت بنزین نیز به صورت واقعی تعیین شود. در سالهای گذشته، عملاً رانت ناشی از گران بودن خودرو نصیب خودروسازان یا واردکنندگان شده و در مقابل، یارانه قابل توجهی به مصرف بنزین اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: اینکه فقط گفته شود بنزین باید به قیمت جهانی عرضه شود، دیدگاه کاملی نیست. زمانی میتوان از قیمت جهانی بنزین سخن گفت که خودرو نیز با قیمت جهانی و بدون تعرفههای سنگین یا عوارض چندبرابری در اختیا5ر مصرفکننده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر قیمت سوخت بر هزینههای حملونقل اظهار کرد: هزینه تمامشده حملونقل در همه کشورها بالاست. در ایران نیز با افزایش قیمت خودرو، رشد دستمزدها، هزینههای بیمه و سایر هزینههای جانبی، هزینه حملونقل افزایش یافته است و اگر قیمت بنزین نیز افزایش پیدا کند، بدون تردید آثار آن بر معیشت مردم و قیمت کالاها نمایان خواهد شد.
تشدید محدودیتهای دولت در حوزه واردات بنزین
وی همچنین به محدودیت های دولت در تأمین بنزین وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی دولت نیز نمیتواند همواره بنزین را با هزینههای بالا وارد کند و با یارانه سنگین در اختیار مردم قرار دهد؛ به همین دلیل، موضوع بنزین به یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و هر بخشی از آن که مورد توجه قرار گیرد، از منظر خاصی قابل دفاع خواهد بود.
عمیدی تأکید کرد: همه این موضوعات باید در قالب یک بسته سیاستی جامع دیده شوند و سیاستگذاری تکبعدی یا تصمیمگیری براساس یک متغیر، راهگشا نخواهد بود. اگر تنها بر یک مؤلفه تمرکز شود، سایر متغیرهای اثرگذار نادیده گرفته میشوند و در نهایت مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
وی درباره محدودیتهای ایجادشده در واردات سوخت و احتمال توقف صادرات بنزین و گازوئیل روسیه به ایران نیز گفت: بدون تردید چنین شرایطی، علاوه بر تنگناهای ارزی، مشکلاتی را در تأمین سوخت کشور ایجاد خواهد کرد و دولت باید برای مدیریت این وضعیت برنامهریزی دقیقی داشته باشد.
راهی جز افزایش تولید داخلی بنزین در بلندمدت وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در بلندمدت راهی جز افزایش ظرفیت تولید داخلی بنزین وجود ندارد، تاکید کرد: تجربه راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نشان داد که توسعه ظرفیت پالایشگاهی میتواند بخش مهمی از مشکلات کشور را برطرف کند و دولت باید این مسیر را با جدیت ادامه دهد.
وی ادامه داد: تا زمانی که فرهنگ استفاده از خودروهای برقی در کشور شکل بگیرد و زیرساختهای لازم برای توسعه این خودروها فراهم شود، باید نیاز خودروهای بنزینی به سوخت تأمین شود و بنابراین توسعه پالایشگاهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
سیاستگذاری در حوزه سوخت نیازمند هماهنگی در همه حوزه هاست
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای حل مسئله سوخت، باید مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای مختلف اجرا شود. توسعه پالایشگاهها، کاهش تولید خودروهای بنزینی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، جلوگیری از جایگزینی دوباره خودروهای بنزینی فرسوده و حمایت از واردات خودروهای برقی، همگی باید به صورت همزمان دنبال شوند.
عمیدی یادآور شد: امروز بسیاری از مردم سهمیه ماهانه خود را مصرف کرده و ناچارند بنزین آزاد خریداری کنند. بنابراین صرف تغییر قیمت سوخت، بدون اصلاح زیرساختها و سیاستگذاریهای کلان، مشکلی را حل نخواهد کرد.