کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: حمایت دولت از انبوه سازان و دارندگان سرمایهای که برای ساخت مسکن و اجاره داری حرفهای تلاش میکنند میتواند عامل موثری در کاهش نگرانی های طبقه مستاجر کشور باشد.
میلاد شکری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با اخبار صنعت درخصوص بازار مسکن و چالش های اقتصادی تأمین اجاره بها و ودیعه مسکن و حمایتهای مورد نیاز مستاجران به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در طی سال های گذشته مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه توسط دولت بخصوص در حوزه مسکن و تأمین نیازهای معیشتی آنهاست چرا که مسکن و تأمین نیازهای معیشتی از ارکان مهم مطالبات مردم به شمار میروند از این رو بسیار حائز اهمیت هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: کاهش نرخ مسکن وابسته به میزان نرخ تورم و تقاضا در بازار مسکن و عرضه مسکن است. یکی از راهکارهای نجات بخش مستاجران عرضه بیشتر مسکن و تمرکز دولت بر کاهش نرخ تورم است چرا که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ اجاره بها ناشی از افزایش نرخ مسکن است و چون اجاره به از روند افزایش قیمت مسکن تأثیر میپذیرد لذا به کار گرفتن سیاستهایی که در نهایت به کاهش نرخ تورم وکاهش قیمت ساختوساز مسکن منجر شود بار فشار فزاینده اجاره بها و ودیعه مسکن را از دوش مستاجران برمی دارد.
شکری در خصوص تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت نیز گفت: دولت با تعیین نرخ اجاره بها و مصوباتی که طی سالهای گذشته دراین حوزه داشته است تلاش کرده تا با مصوباتی بار سنگین اجاره بهایی که اصولا به صورت سنتی بین موجران و املاکیها رقم میخورد را تعدیل کند اما مسئله حائز اهمیت این است که بازار مسکن چون به صورت دستوری اداره نمیشود نمیتواند خود را همسو با مصوبات دولت کند بنابراین به طور حتم نمیتوان اطمینان خاطر حاصل کرد که به رغم نیت خوب دولت بازار اجاره بها تابع مصوبات دولت باشد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: موجران با توجه به نرخ تورم و فشارهای اقتصادی که آنها را نیز از خود متاثر کرده درخصوص نرخ اجاره بها تصمیم میگیرند بنابراین دولت با مصوبات خود نمیتواند موجر را وادار به تبعیت از قوانینی کند که اصولا در علم اقتصاد از آن به عنوان دستوری یاد میشود.
میلاد شکری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: یکی از وجوه دیگر حمایت دولت از مستاجران اعطای وام و تسهیلات مسکن است اما دریافت وام و تسهیلات ودیعه مسکن آنچنان آسان نیست بنابراین همه مستاجران به دلیل وثایقی که باید نزد بانک بسپارند نمیتوانند از وام های مرتبط با رهن و اجاره مسکن برخوردار شوند ضمن اینکه نظام بانکی نیز آنچنان که باید و شاید از بخشنامه های تکلیفی دولت تبعیت نمیکند.
شکری یادآور شد: بی شک دولت با اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری های صحیح مسکن را از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل کند آنچنان که در تمام دنیا مسکن کالای مصرفی است نه سرمایهای و مردم با تسهیلات و حمایتهای دولت و آورده های خود میتوانند صاحب مسکن شوند.
وی در ادامه گفت: حمایت دولت از انبوه سازان و دارندگان سرمایهای که برای ساخت مسکن و اجاره داری حرفهای تلاش میکنند میتواند عامل موثری در کاهش نگرانی های طبقه مستاجر کشور باشد؛ در این صورت است که شاهد ایجاد آرامش خاطر در مستاجران و حمایت از مستاجران خواهیم بود چرا که اجرای طرحهایی اینچنینی زمینه ساز تسهیل خانه دار شدن مردم است.