در اغلب اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) ستون فقرات تولید، اشتغال و نوآوری به شمار میروند. براساس گزارشهای بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این بنگاهها بیش از ۹۰ درصد واحدهای اقتصادی جهان را تشکیل میدهند، حدود ۵۰ درصد اشتغال و نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادهاند. در ایران نیز اگرچه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد بیش از ۹۴ درصد واحدهای صنعتی کشور در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند، اما سهم آنها از ارزش افزوده، صادرات و دسترسی به منابع مالی، متناسب با ظرفیت واقعیشان نیست. این شکاف، بیش از هر عامل دیگری، به ضعف نظام تأمین مالی و نبود یک بانک توسعهای تخصصی و چابک برای این بخش بازمیگردد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران برای عبور از رکود، افزایش اشتغال پایدار و ارتقای بهرهوری، ناگزیر از تقویت بنگاههای کوچک و متوسط است. این بنگاهها به دلیل سرمایهگذاری اولیه پایینتر، انعطافپذیری بیشتر، توان بالاتر در نوآوری و ظرفیت ایجاد اشتغال محلی، میتوانند موتور محرک رشد اقتصادی باشند. با این حال، بررسی گزارشهای بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد مهمترین مانع پیش روی این بنگاهها، دشواری دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش است.
نظام بانکی ایران طی سالهای گذشته عمدتاً بر تأمین مالی بنگاههای بزرگ و شرکتهای دارای وثایق سنگین متمرکز بوده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط به دلیل نداشتن دارایی قابل وثیقه، سابقه اعتباری محدود یا ریسک بالاتر، عملاً از چرخه دریافت تسهیلات بانکی خارج میشوند. در نتیجه، کمبود نقدینگی، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، ناتوانی در نوسازی تجهیزات و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی از پیامدهای مستقیم این وضعیت بوده است.
بررسیهای بانک جهانی نیز نشان میدهد شکاف تأمین مالی SMEها در کشورهای در حال توسعه به صدها میلیارد دلار میرسد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر محدودیت منابع بانکی، نرخهای بالای تأمین مالی، طولانی بودن فرایند دریافت تسهیلات، پیچیدگی مقررات، نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد و ضعف ابزارهای نوین مالی، مشکلات این بخش را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، نقش بانکهای توسعهای بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. تجربه کشورهایی مانند آلمان، کرهجنوبی، ژاپن و ترکیه نشان میدهد بانکهای تخصصی توسعهای، با طراحی محصولات مالی متناسب با نیاز SMEها، پرداخت تسهیلات بلندمدت، ارائه ضمانتنامه، سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره تولید و مشاورههای تخصصی، توانستهاند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و افزایش رقابتپذیری صنایع ایفا کنند.
در ایران، بانک توسعه تعاون به واسطه مأموریت قانونی خود، ظرفیت تبدیل شدن به بانک تخصصی بنگاههای کوچک و متوسط را دارد. این بانک که با هدف حمایت از بخش تعاون و توسعه فعالیتهای مولد تأسیس شده، طی سالهای اخیر تلاش کرده دامنه خدمات خود را به واحدهای تولیدی کوچک، شرکتهای دانشبنیان، تعاونیها و کسبوکارهای محلی گسترش دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق کامل این مأموریت نیازمند بازتعریف نقش بانک، افزایش سرمایه، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و اصلاح برخی مقررات است.
بانک توسعه تعاون میتواند با حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری توسعهای، خدماتی فراتر از پرداخت تسهیلات ارائه دهد؛ از جمله اعتبارسنجی هوشمند، تأمین مالی زنجیره تأمین، فاکتورینگ، لیزینگ تجهیزات، سرمایهگذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات SMEها، ایجاد صندوقهای ضمانت و ارائه خدمات مشاوره مالی و مدیریتی. همچنین توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش بروکراسی، امکان دسترسی سریعتر بنگاههای کوچک به منابع مالی را فراهم میکند.
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز یکی از پیشنیازهای ایفای این نقش است. بدون تقویت منابع مالی، امکان پاسخگویی به حجم تقاضای بنگاههای کوچک و متوسط وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، همکاری نزدیک این بانک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری، صندوق نوآوری و شکوفایی و بازار سرمایه میتواند شبکهای منسجم برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک ایجاد کند.
کارشناسان همچنین بر این باورند که تغییر رویکرد از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی، استفاده از دادههای مالیاتی و بیمهای، ارزیابی جریان نقدی بنگاهها و بهرهگیری از فناوریهای مالی، ریسک اعتباری را کاهش داده و امکان تأمین مالی طیف گستردهتری از کسبوکارها را فراهم میکند؛ رویکردی که امروز در بسیاری از بانکهای توسعهای جهان اجرا میشود.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که رشد پایدار، بدون تقویت بنگاههای کوچک و متوسط، دستیافتنی نیست. این بنگاهها نهتنها ظرفیت ایجاد اشتغال گسترده را دارند، بلکه میتوانند با افزایش تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش نوآوری، به ارتقای تابآوری اقتصاد کشور کمک کنند. تحقق این هدف، مستلزم شکلگیری یک نظام تأمین مالی تخصصی است و بانک توسعه تعاون، با توجه به مأموریت، ساختار و تجربه خود، بیش از هر نهاد دیگری میتواند محور این تحول باشد؛ مشروط بر آنکه با افزایش سرمایه، اصلاح مقررات، توسعه ابزارهای مالی نوین و تمرکز بر نیازهای واقعی SMEها، از یک بانک پرداختکننده تسهیلات به یک بانک توسعهای تخصصی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط تبدیل شود.