مهدی امیری گفت: امروز مجموعهای از بخشهای مختلف کشور برای ورود به مسائل اقتصاد دریا محور تصمیمگیری کردهاند؛ موضوعی که حل آن میتواند در حوزه صنعت، اقتصاد و توسعه ظرفیتهای دریایی کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریا در اقتصاد کشور اظهار کرد: دریا هم محرک اقتصاد است و هم یکی از پیشنیازهای مهم صنعت به شمار میرود و بخشی از ورودیها و خروجیهای صنایع کشور به ظرفیتهای دریایی وابسته بوده و استفاده درست از این ظرفیتها میتواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور کمک کند.
معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن با اشاره به اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور، بهویژه مکران، افزود: موضوع دریا و بهرهگیری از ظرفیتهای آن همواره در سیاستهای کلان کشور مورد تأکید بوده و توسعه ظرفیتهای اقتصاد دریا محور، بهویژه در جنوب کشور، باید با نگاه صنعتی و زیرساختی دنبال شود.
وی با بیان اینکه این بانک در زنجیره صنایع فولادی و صنایع وابسته حضور مؤثری داشته است، تصریح کرد: صنعت بازیابی مغروقهها و بازیافت دریایی میتواند به زنجیره جدیدی از ارزش در اقتصاد دریا تبدیل شود؛ زنجیرهای که میان دریا، صنعت فولاد، خدمات فنی و تأمین مالی توسعهای پیوند ایجاد میکند.
امیری ادامه داد: بانک صنعت و معدن در گذشته در حوزههایی مانند انرژی، نیروگاهها، صنایع فولادی، خودروسازی و دیگر صنایع مادر حضور داشته و تجربه تأمین مالی پروژههای بزرگ را در کارنامه خود دارد و این تجربه میتواند در توسعه صنعت بازیابی مغروقهها و خدمات دریایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن تأکید کرد: موضوع بازیابی مغروقهها صرفاً یک پروژه فنی یا دریایی نیست، بلکه با صنایع دریایی، زنجیره فولاد، مسائل اقتصادی، امنیتی و ظرفیتهای راهبردی کشور ارتباط دارد. به همین دلیل، ورود به این حوزه نیازمند همکاری چندجانبه میان بخش خصوصی، صنعت، نهادهای تخصصی و نظام تأمین مالی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ورود بانک صنعت و معدن به این حوزه میتواند علاوه بر کمک به حل یکی از مسائل مهم دریایی کشور، زمینهساز گسترش اقتصاد دریا محور، توسعه صنایع وابسته، حمایت از بخش خصوصی، اشتغالزایی و شکلگیری زنجیره جدید ارزش در صنعت دریایی کشور باشد.