حسین کوثری: افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که علاوه بر فشار بر معیشت مردم، بر سرمایهگذاری، تولید و چشمانداز رشد اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که متغیرهای اقتصادی ایران بیش از گذشته از تحولات سیاسی و خارجی تأثیر میپذیرند و هرگونه تنش یا محدودیت در روابط بینالمللی میتواند همزمان بر نرخ تورم، بازار ارز و عملکرد بخش واقعی اقتصاد اثر بگذارد.
از سوی دیگر، مطرح شدن برخی سناریوها درباره تشدید فشارهای خارجی و محدودیتهای تجاری، بار دیگر بحث تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای بیرونی را به کانون توجه آورده است که میتواند مسیر آینده اقتصاد و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
ریشههای تابآوری اقتصاد
ایران دههها تجربه مقابله با آثار تحریمهای تجاری، انزوای اقتصادی و جنگ را در کارنامه خود دارد. طی دهههای اخیر روشهای مختلفی برای دور زدن تحریمهای غرب، به کار گرفته شدهاند؛ از جمله ایجاد شبکهای از شرکتهای صوری برای پنهان کردن تراکنشهای تجاری. ایران پیش از آغاز جنگ، صادرات نفت خود را افزایش داده بود و به دلیل جهش قیمت نفت، پیش از آغاز محاصره درآمدهای قابلتوجهی کسب کرده بود. این درآمدها میتوانند نقش ضربهگیر را ایفا کنند.همچنین دولت برای تضمین عرضه کالاها در داخل کشور، سیاستهای حمایتی و محدودکنندهای را اجرا کرده است. صادرات بسیاری از کالاهای ضروری، از جمله تمامی محصولات غذایی، کشاورزی و همچنین برخی محصولات پتروشیمی و ورقهای فولادی ممنوع شده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که تخصیص ذخایر ارزی را در درجه نخست به واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهد.
ایران همچنین استفاده از مسیرهای تجاریای را که به تنگه هرمز وابسته نیستند، گسترش داده است. در حال حاضر، حجم بیشتری از کالاها از طریق خطوط ریلی به همسایگانی مانند پاکستان و افغانستان ارسال میشود و تعداد قطارهای باری میان شهر شیآن در مرکز چین و تهران افزایش یافته است. علاوه بر این، ایران بیش از گذشته بر بنادر شمالی خود در حاشیه دریای خزر تکیه کرده است.
با وجود خسارتهای ناشی از جنگ، بازسازی کشور فرایندی پرهزینه و چندساله خواهد بود و کشور برای تسریع این روند به رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
اثر روابط خارجی بر اقتصاد قابل کتمان نیست
یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه از سیاستهای پولی و ارزی ناشی شود، ریشه در سیاست خارجی، محدودیتهای تجاری و شوکهای سمت عرضه دارد، گفت: بهبود مناسبات خارجی میتواند همزمان به کاهش تورم و تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
حسین درودیان کارشناس اقتصادی درباره تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: معمولاً در اقتصاد ایران میان وضعیت رشد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومی قیمتها همبستگی بالایی وجود دارد.
وی افزود: هر زمان عملکرد اقتصاد در بخش واقعی، شامل تولید و سرمایهگذاری، با افول و تنزل مواجه میشود، معمولاً نرخ تورم نیز جهش پیدا میکند. البته درباره اینکه آیا کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش تورم میشود یا برعکس، دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است که این دو متغیر بیش از آنکه رابطه مستقیم علّی داشته باشند، از یک عامل مشترک تأثیر میپذیرند که همان تخریب مناسبات خارجی است.
درودیان خاطر نشان کرد: هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل میشود، تحریمها تشدید میشود، جنگی رخ میدهد یا شوکهایی مانند افت قیمت نفت به وجود میآید، اقتصاد با شوکهای منفی سمت عرضه مواجه میشود. این شوکها بهطور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی میشوند. بنابراین، نمیتوان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بینالمللی است که بهطور همزمان بر هر دو متغیر اثر میگذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا میکند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این وضعیت با برخی نظریههای متعارف اقتصادی متفاوت است؛ در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته میشود میان تورم و بخش واقعی اقتصاد نوعی بده - بستان وجود دارد؛ به این معنا که بهبود رشد اقتصادی میتواند تورم را افزایش دهد یا کاهش تورم به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران چنین الگویی مشاهده نمیشود و رفتار این دو متغیر عمدتاً همسو و مشابه یکدیگر است.
درودیان افزود: علت این مسئله نیز نقش پررنگ عوامل بیرونی است؛ عواملی مانند فشارهای خارجی، محدودیتهای تجاری و هر موضوعی که بر درآمدهای ارزی و روابط اقتصادی کشور اثر میگذارد. این عوامل بهطور همزمان هم رشد اقتصادی را کاهش میدهند و هم تورم را افزایش میبخشند.
راهکار اصلی مهار شوک های خارجی است
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد و آیا اصلاح نرخ ارز میتواند به بهبود شرایط کمک کند، توضیح داد: راهحل اصلی، مهار شوکهای خارجی است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوکهای منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند. البته این موضوع اساساً خارج از حوزه اختیارات سیاستگذار پولی، ارزی و بودجهای است و بیشتر به حوزه سیاست خارجی و روابط بینالمللی مربوط میشود. بنابراین، سیاستهای اقتصادی از جمله سیاست ارزی بهتنهایی قادر به حل این مسئله نیستند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه سیاستگذاری اقتصادی میتواند انجام دهد، تطبیق با واقعیتهای موجود است. اگر اقتصاد با شوکهای خارجی و محدودیتهای سمت عرضه روبهروست، سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی نیز باید متناسب با این شرایط تنظیم شوند.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی نمیتوان به دنبال رشد بسیار پایین نقدینگی یا انقباض شدید پولی بود. همچنین اجرای سیاستهای ریاضتی در بودجه نیز با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حوزه ارزی نیز باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیات تجاری و ارزی کشور تعدیل شود و از تثبیت دستوری نرخ ارز پرهیز شود. در کنار این موضوع، حمایتهای رفاهی نیز باید به سمت حمایتهای مستقیم کالایی هدایت شوند تا آثار منفی تورم بر معیشت مردم کاهش یابد.
وی در عین حال گفت: این سیاستها صرفاً میتوانند اقتصاد را با شرایط موجود سازگارتر کنند و نمیتوانند ریشه اصلی مشکل را برطرف کنند، زیرا منشأ اصلی این مسائل خارج از حوزه سیاستگذاری اقتصادی قرار دارد.
تاب آوری اقتصاد ایران در برابر محاصره دریایی مجدد چقدر است؟
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اعمال مجدد محاصره دریایی از سوی آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: بدون تردید چنین اقدامی فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد زیرا بخش عمده تجارت ایران، بهویژه تجارت کالاهای اساسی، از طریق حملونقل دریایی انجام میشود و اساس تجارت جهانی نیز بهطور عمده بر بستر حملونقل دریایی استوار است.
درودیان ادامه داد: با این حال، بررسی تابآوری اقتصادی ایران باید در مقایسه با طرف مقابل انجام شود. صرف بررسی میزان فشار وارده بر اقتصاد ایران کافی نیست، بلکه باید ارزیابی شود که طرف مقابل تا چه میزان توان تحمل هزینههای ناشی از این تقابل را دارد.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر شاخصهای اقتصادی، عوامل فرا اقتصادی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند؛ برای مثال، در کشورهای غربی سیاستمداران بهشدت تحت تأثیر افکار عمومی قرار دارند و تغییر در شرایط اقتصادی میتواند به سرعت بر جایگاه سیاسی آنها اثر بگذارد.
وی افزود: در مجموع به نظر میرسد در یک چنین زورآزمایی، ظرفیت تحمل فشارها در ایران تا حدی بیش از طرف مقابل باشد؛ حتی اگر فشارهای اقتصادی وارده بر ایران در مقیاس اقتصاد کشور سنگینتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی تحولات و توافقات اخیر نیز نشان میدهد که طرف مقابل نسبت به هزینههای تداوم فشارها حساسیت بالایی دارد و همین مسئله میتواند بر محاسبات سیاسی و اقتصادی آنها تأثیرگذار باشد.
وی در پایان تأکید کرد: به نظر میرسد در برخی سناریوهای تقابلی، ارزیابی تصمیمگیران ایرانی بر این مبنا استوار است که ایران از ظرفیت و تابآوری بیشتری برای تحمل فشارهای اقتصادی برخوردار است و این موضوع میتواند بر موازنه تصمیمات آینده اثرگذار باشد.
خط مقدم تابآوری اقتصاد ایران در هنگام محاصره دریایی
با محاصره دریایی ایران، نقشآفرینی دریای خزر از یک گزینه پشتیبان به یک اولویت راهبردی برای تضمین جریان تجارت و تأمین کالاهای اساسی ایران تغییر ماهیت داده است؛ تحولی که مقامات حملونقلی کشور را به شتاب در تکمیل کریدور شمال-جنوب واداشته است.
در سناریوی محاصره خلیج فارس و اختلال در مسیر ترانزیت نفت و کالا از تنگه هرمز، معادلات لجستیک ایران دستخوش دگرگونی اساسی خواهد شد. در این میان، مسیرهای شمالی و در رأس آن دریای خزر به جای یک جایگزین موقت، به عنوان «شریان حیاتی» برای حفظ پیوندهای تجاری ایران با بازارهای اوراسیا ظاهر میشود.
کارشناسان حوزه ترانزیت معتقدند که خزر میتواند نقش یک ضربهگیر قدرتمند را در برابر شوکهای ناشی از انسداد مسیرهای جنوبی ایفا کند. با استفاده از بنادر انزلی، امیرآباد و آستارا، ایران قادر است بدون وابستگی مطلق به تنگه هرمز، مبادلات خود با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان را حفظ و تقویت کند.
این نگاه راهبردی تنها به جابهجایی کالا محدود نمیشود؛ بلکه توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای متصل به این بنادر، میتواند ایران را به هاب ترانزیت منطقهای تبدیل کند.
در این زمینه، «کریدور شمال-جنوب» به عنوان یک ابرپروژه، ظرفیت اتصال هند و اقیانوس هند به اروپا را از مسیر روسیه دارد و کاهش وابستگی به کانال سوئز را به ارمغان میآورد.
اهمیت این موضوع وقتی دوچندان میشود که بدانیم خطر انسداد تنها محدود به هرمز نیست. تداوم تنش در بابالمندب و احتمال تشدید محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی از سوی یمن، باعث شده بخش زیادی از کشتیرانی جهانی به مسیر دور زدن آفریقا (دماغه امید نیک) سوق یابد؛ مسیری که زمان حمل را تا ۴۰ درصد افزایش میدهد.
در نتیجه، تقاضا برای کریدورهای میانی از جمله شاخه شرقی-غربی دریای خزر به شدت افزایش خواهد یافت و فعالیتهای تجاری-ترانزیتی در این دریا رو به گسترش است.
در یک جمعبندی، میتوان گفت که دریای خزر از یک حوضچه آرام، به صحنه رقابت ژئوپلیتیکی و معادلات قدرت اقتصادی ایران تبدیل شده است. هرگونه برنامهریزی برای مقابله با محاصره، ناگزیر از تکیه بر کریدور شمالی خواهد بود؛ جایی که آینده تجارت ایران در حال رقم خوردن است.