حسین کوثری: سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد ۳۱ خرداد ودر سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی به صراحت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی سخن گفت وبا انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سالهای گذشته تصریح کرد: سالها نرخ بهره بینبانکی در محدوده ۲۳ درصد ثابت نگه داشته شد، در حالی که اقتصاد کشور تورمهای ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را تجربه میکرد. وی ادامه داد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی بود، زیرا سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود. یکی از مهمترین ابزارهای سیاست انقباضی، نرخ بهره است؛ چه در حوزه سپردهها و چه در حوزه تسهیلات. زمانی که میانگین نرخ تورم حدود ۶۶ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۸ درصد است، نرخ بهره واقعی اقتصاد بهشدت منفی خواهد بود. نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست میآید و در شرایط فعلی، سپردهگذاران از محل کاهش قدرت خرید سپردههای خود زیان میکنند، در حالی که دریافتکنندگان تسهیلات از نرخ بهره منفی منتفع میشوند.افزایش نرخ بهره میتواند تعادل بیشتری میان سپردهگذاران و وامگیرندگان ایجاد کند؛ زیرا در این صورت، سپردهگذاران بازده بالاتری دریافت خواهند کرد و هزینه واقعی دریافت وام نیز افزایش مییابد. سایر ابزارهای سیاست پولی مانند تغییر ذخیره قانونی دیگر کارایی لازم را ندارند، در کوتاهمدت تنها راه، حرکت اقتصاد به سمت نوعی انجماد و تحمیل رکودی کنترلشده است تا ابتدا شتاب تورم کاهش یابد و سپس خود نرخ تورم وارد مسیر نزولی شود. به اعتقاد او، پس از آن و با بهبود شرایط سیاست داخلی، سیاست خارجی و خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، میتوان مسیر بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را فراهم کرد. این سیاست بدون هزینه نیست و رکود اقتصادی را تشدید میکند، اما در شرایط کنونی آن را اجتنابناپذیر دانست. اگر هیجانات تورمی کنترل نشود، در مدت نسبتاً کوتاهی، ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور دور از انتظار نخواهد بود. قصد ندارم نگرانی ایجاد کنم، بلکه میخواهم ضرورت استفاده از سیاست نرخ بهره بالا را بیان کنم. افزایش نرخ بهره، پول جدیدی وارد بانکها نمیکند یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره پول جدید وارد بانکها نمیکند، تصریح کرد: این یکی از بزرگترین سوءبرداشتهای اقتصاد ایران است. علی فروزانفر؛ در حالی که طی هفتههای اخیر بار دیگر موضوع نرخ بهره و سیاستهای بانک مرکزی به یکی از مهمترین محورهای تحلیل در بازارهای مالی تبدیل شده، بحث درباره آثار افزایش یا کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن و شبکه بانکی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هر بار که زمزمه تغییر نرخهای سود به میان میآید، بخشی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بهره موجب ورود نقدینگی به بانکها و خروج سرمایه از سایر بازارها میشود و در مقابل، کاهش نرخ بهره نیز پول را از بانکها خارج کرده و به سمت بازارهای دارایی هدایت میکند. این نگاه اگرچه سالهاست در فضای اقتصادی کشور تکرار میشود، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین برداشتی با سازوکار واقعی نظام بانکی و گردش پول در اقتصاد فاصله دارد. به باور آنان، آنچه میان بازارهای مختلف جابهجا میشود، مالکیت سپردههاست، نه اصل پول موجود در شبکه بانکی. از همین رو، بررسی دقیق نحوه اثرگذاری نرخ بهره بر متغیرهای پولی، میتواند به اصلاح یکی از مهمترین برداشتهای رایج در تحلیلهای اقتصادی کمک کند. در همین زمینه، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، ابتدا به یکی از رایجترین کلیشههای موجود درباره نرخ بهره میپردازد و تلاش میکند با تشریح سازوکار گردش پول در شبکه بانکی، این برداشت را به چالش بکشد. این اقتصاددان در همین باره تاکید کرد: تصور رایج مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره موجب ورود پول به بانکها و کاهش آن باعث خروج پول از شبکه بانکی میشود، از اساس نادرست است و با واقعیت عملکرد نظام پولی همخوانی ندارد. نخستین کلیشه درباره نرخ بهره؛ آیا افزایش سود بانکی پول را وارد بانکها میکند؟ نوربخش با اشاره به برخی باورهای رایج در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: در گام اول میخواهم به کلیشهها یا برداشتهای نادرستی که درباره نرخ بهره و اثر آن بر بانکها در بازار مطرح میشود بپردازم، آنها را کنار بگذاریم و سپس به واقعیت برسیم.
وی ادامه داد: اولین کلیشه این است که گفته میشود افزایش نرخ بهره باعث ورود پول به بانکها میشود. بسیاری تصور میکنند زمانی که بانکها نرخ سود را افزایش میدهند، منابع مالی از بازار ارز، بازار مسکن، بازار سرمایه و سایر بازارها خارج شده و وارد بانکها میشود. این اقتصاددان با رد این برداشت تأکید کرد: این تصور کاملاً اشتباه است. اینکه افزایش نرخ بهره یا برعکس، کاهش نرخ بهره، موجب ورود یا خروج پول از بانکها میشود، از نظر ریشهای نادرست است و اساساً چنین اتفاقی رخ نمیدهد. چرا حجم پول بانکها با افزایش نرخ بهره تغییر نمیکند؟ نوربخش در ادامه با طرح این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره باعث نمیشود مردم پول خود را به بانکها بسپارند و حجم منابع بانکها افزایش یابد، پاسخ داد: خیر، به این صورت نیست. وی توضیح داد: حجم پولی که در شبکه بانکی وجود دارد، صرف افزایش یا کاهش نرخ بهره، ذرهای تغییر نمیکند. بسیاری تصور میکنند اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، سپرده خود را از بانک خارج کرده و مثلاً با آن طلا یا ارز میخرند، بنابراین پول از بانک خارج شده است؛ در حالی که این برداشت نیز صحیح نیست. این اقتصاددان افزود: برای درک بهتر این موضوع باید توجه داشت که در اقتصاد امروز، بخش عمده پول بهصورت سپردههای بانکی وجود دارد و هنگام خرید و فروش داراییها، معمولاً تنها مالک حساب بانکی تغییر میکند، نه اینکه پول از شبکه بانکی خارج شود. به بیان ساده، جابهجایی سپرده میان افراد با خروج پول از بانکها تفاوت دارد.نوربخش در همین باره گفت: اگر من پولم را از حساب بانکی برداشت کنم و با آن دلار یا سکه بخرم، در نهایت فروشنده همان پول را دوباره به حساب بانکی خود واریز میکند. وی افزود: حتی اگر پول نقد را داخل گونی بگذارید و به فروشنده تحویل بدهید، او ناچار است آن را دوباره وارد شبکه بانکی کند؛ زیرا قرار است با آن معامله دیگری انجام دهد، سهام بخرد یا مبلغی را به حساب شخص دیگری منتقل کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: فرض کنید فردی سهام خود را فروخته است؛ پول حاصل از فروش سهام به حساب او واریز میشود و او نیز همان پول را برای خرید کالا، خدمات یا دارایی دیگری به حساب شخص بعدی منتقل میکند. بنابراین پول در حسابهای بانکی میان بازارهای مختلف در گردش است، نه اینکه از شبکه بانکی خارج شود.وی با ذکر مثالی دیگر اظهار کرد: اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند و شما دلار خود را بفروشید و پول آن را در بانک سپردهگذاری کنید، باید توجه داشت فردی که دلار را از شما خریده، پول آن را از حساب بانکی خودش پرداخت کرده است. بنابراین حجم کل سپردههای بانکی تغییری نکرده و تنها مالک سپرده تغییر کرده است. نوربخش تأکید کرد: افزایش یا کاهش نرخ بهره، با فرض ثابت بودن سایر عوامل اقتصادی، به خودی خود هیچ اثری بر حجم کل نقدینگی یا مجموع سپردههای موجود در شبکه بانکی ندارد. بنابراین این تصور که تغییر نرخ بهره باعث ورود یا خروج پول از بانکها میشود، با واقعیت سازوکار پولی اقتصاد سازگار نیست. چگونه تأثیر افزایش نرخ سود بانکی بر بورس کنترل شود؟ یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرگذاری سیاستهای پولی بر بورس، گفت: هرچند تغییر نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای اجتنابناپذیر مدیریت اقتصاد کلان است، اما با شفافیت در سیاستگذاری، کنترل تورم و ارتقای کارایی بازار سرمایه میتوان آثار منفی کوتاهمدت آن را بر بورس کاهش داد. سهیلا نقیپور، اظهار کرد: سیاستگذاری پولی بهویژه تعیین نرخ بهره از مهمترین ابزارهای تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نقدینگی به شمار میرود، اما از آنجاکه نرخ بهره با هزینه فرصت سرمایهگذاری ارتباط مستقیم دارد، تغییرات آن آثار قابل توجهی بر بازار سرمایه بر جای میگذارد. وی افزود: تجربه نشان داده که افزایش نرخ بهره، جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای کمریسک مانند سپردههای بانکی و اوراق بدهی را افزایش میدهد و میتواند به خروج نقدینگی از بازار سهام و افت شاخصها منجر شود. از اینرو، همزمان با تغییرات اخیر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، لازم است سیاستهای مکملی برای کاهش آثار منفی این تصمیم بر بازار سرمایه اتخاذ شود. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت شفافیت در سیاستگذاری پولی، گفت: یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش التهاب و نااطمینانی در بازار، شفافسازی درباره اهداف تغییر نرخ بهره و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخشی از نوسانات بازار ناشی از برداشتهای متفاوت فعالان از سیاستهای اقتصادی است و اطلاعرسانی دقیق میتواند به تصمیمگیری منطقیتر سرمایهگذاران کمک کند.
وی افزود: بهبود کانالهای ارتباطی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و فعالان بازار سرمایه از طریق برگزاری نشستهای تخصصی و انتشار گزارشهای تحلیلی، نقش مؤثری در تعدیل انتظارات و کاهش رفتارهای هیجانی خواهد داشت.
نقیپور ادامه داد: برای ایجاد محیطی باثباتتر در بازار سرمایه، باید سیاستهایی در راستای کاهش ریسکهای سیستماتیک اتخاذ شود و کنترل تورم بهعنوان هدف اصلی سیاست پولی در اولویت قرار گیرد، زیرا کاهش تورم در نهایت به کاهش نرخ بهره واقعی کمک خواهد کرد.
وی گفت: نرخ بهره واقعی منفی، انگیزه سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی و غیرمولد را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد میکند. از این منظر، هرچند افزایش نرخ بهره ممکن است در کوتاهمدت بر بورس اثر منفی داشته باشد، اما کنترل تورم در بلندمدت به سود بازار سرمایه خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت ارتقای کارایی بازار، اظهار کرد: بازاری که اطلاعات در آن با سرعت بیشتری در قیمتها منعکس شود، توانایی بیشتری در مدیریت شوکهای سیاستی خواهد داشت. در همین راستا، تقویت نقش شرکتهای تحلیلگری مستقل و کاهش وابستگی به پیشبینیهای دولتی، میتواند شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد.
وی افزود: تسهیل فرایند تعدیل پیشبینی سود شرکتها و انتشار بهموقع اطلاعات، این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا بر پایه اطلاعات بهروز و دقیق تصمیمگیری کنند.
نقیپور با تأکید بر اینکه سیاستگذاران باید بیش از نرخ بهره اسمی بر نرخ بهره واقعی تمرکز کنند، گفت: در شرایط تورمی، نرخ بهره اسمی بالا لزوماً به معنای نرخ بهره واقعی مثبت نیست و در صورت منفی بودن نرخ واقعی، سرمایهها از بخشهای مولد خارج شده و به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز حرکت میکنند.
وی افزود: دستیابی به نرخ بهره واقعی مثبت و پایدار، در بلندمدت میتواند جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه را افزایش داده و زمینه رشد این بازار را فراهم کند.