عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: رویکرد دولت فقط و فقط باید ناظر بر حمایت از معیشت مردم باشد و از اتفاقات سالهای گذشته در موضوع حذف ارز ترجیحی درس عبرت بگیرد. مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتوگو با اخبار صنعت درخصوص تأمین ارز مورد نیاز کالای اساسی در شرایط جنگی به چند نکته پیرامون اشتباه افزایش نرخ ارز ترجیحی و تبعات آن که اینک گریبانگیر سفره و معیشت مردم شده اشاره کرد و گفت: یکی از اشتباهات دولتهای مختلف در موضوع مواجهه و برخورد با فسادی که در تخصیص ارز ترجیحی رخ داد افزایش نرخ ارز ترجیحی بود در حالی که راه های مطمئن دیگری مثل نظارت بر دریافت کنندگان ارز وجود داشت تا معیشت مردم تحت فشار های سختی شبیه به آنچه امروز متحمل میشوند قرار نگیرد. وی در این باره خاطر نشان شد: افزایش نرخ ارز ترجیحی با این توجیه که ارزی برای واردات نداریم در حالی که ارز با نرخهای بیشتر به واردات تخصیص داده میشود نشان داد دولت درک درستی از این موضوع ندارد که متأسفانه به وقایع دی ماه سال گذشته در عرصه اقتصادی دامن زد و تبعات سیاسی و نظامی آن را شاهد هستیم.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: به عنوان مثال سالیانه ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز به واردات کالای اساسی مورد نیاز مردم تخصیص داده میشود چه با نرخ پایین یا با نرخ های بالا، مسئله حائز اهمیت در از دست رفتن معاش مردم این است که وقتی نرخ ارز ترجیحی افزایش یافت در حالی که قدرت خرید مردم ارتقاء نیافت معیشت مردم از دست رفته است حتی اگر کالا به وفور در فروشگاهها وجود داشته باشد. افقه معتقد است: درک مسئولین از موضوع قحطی بسیار اشتباه است چرا که اگر کالا به وفور در فروشگاه های سطح شهرها وجود داشته باشد اما قدرت خریدی در آحاد مختلف جامعه برای خرید و تأمین کالای مورد نیازشان وجود نداشته باشد تفاوتی با قرار گرفتن در وضعیت قحطی برای مردمی وجود ندارد که قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز تصریح نمود: کاهش قدرت خرید مردم وضعیت معاش آنها را در شرایط سختی قرار داده است. با اینکه فروشگاهها مملو از کالاست وقتی مردم قادر به خرید و تأمین اولویتهای اساسی زندگی خود نیستند یعنی رفاه آنها تأمین نمیشود هر چند که دولت ارز ترجیحی با نرخهای بالا برای واردات کالا به وارد کنندگان کالای اساسی تخصیص داده باشد. مرتضی افقه با تاکید بر این موضوع که افزایش نرخ ارز ترجیحی اشتباه بزرگی در حق معیشت مردم بود گفت: هر اقتصاد خواندهای که دولتها را وارد مسیر افزایش نرخ ارز ترجیحی کرد با خوراندن استدلال اشتباه به دولت معیشت مردم را تحت فشار بسیار زیادی قرار داد چرا که همچنان ارز ترجیحی رانت دارد و گیرندگان آن از رانت برخوردارند این وسط ظلم به معیشت مردمی رفت که نه رانتی میگیرند و نه توانی برای تأمین معاش خود دارند. عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز یادآور شد: اگر دولت تلاش کند رانت موجود در ارز ترجیحی را از بین ببرد به این معناست که باید نرخ ارز را به قیمت بازار آزاد یعنی حدود ۱۸۰ هزار تومان برساند، یعنی ختم کامل سفره و معیشت مردم از وجود هر کالای اساسی، با این حال باز هم نمیتوان به عدم توزیع رانت به گیرندگان ارز امیدوار بود چرا که بازار آزاد راه خود را میرود و دوباره نرخ ارز به رقم های بالاتری صعود میکند. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفتوگو خاطر نشان کرد: رویکرد دولت فقط و فقط باید ناظر بر حمایت از معیشت مردم باشد و از اتفاقات سالهای گذشته در موضوع حذف ارز ترجیحی درس عبرت بگیرد. دولت به جای افزایش نرخ ارز ترجیحی یا حذف آن باید نظارت بر تخصیص ارز را افزایش دهد و مانع واردات کالای لوکس شود تا همه ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی تخصیص بیابد و معیشت مردم بیش از این تحت خطر قرار نگیرد.