رشد چشمگیر نر خ مسکن که به صورت مستقیم روی رشد اجاره بها تأثیرمی گذارد یکی از نگرانی های امروز و دیروز مردم جامعه است بخصوص با پدیدار شدن آثار جنگ، بی تردید مستاجران ودهک های پایین درآمدی قادر به افزایش اجاره بها حتی به اندازهای نیستند که دولت برای آنها در نظر گرفته است.
با اینکه دولتها طی سال های گذشته عمدتا افزایش ۲۵ درصدی را برای اجاره بها در نظر گرفتهاند اما این راهکار نتوانسته در شرایط خطیر افزایش نرخ تورم منجر به حمایت از مستاجران شود.
متأسفانه قیمت مسکن در تهران و در سراسر کشور نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته است این موضوع در پایان سال روی نرخ اجاره بهایی که مستاجر باید به عنوان قیمت جدید در قرار داد بپردازد اثر گذار است چرا که اصولا موجران توجهی به بخشنامه های دولتی ندارند و براساس میزان نرخ تورم قیمت اجاره بها را تعیین میکنند.
افزایش نزدیک به دو برابری یا ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی مثل تهران شرایط بسیار سختی برای مستاجران ایجاد کرده است چرا که مستاجران در وضعیت امروز اقتصاد ایران در زمره اقشار آسیبپذیر جامعه قرار میگیرند، ازاین رو نیازمند توجه دولت به مستاجران با راهکارهای غیر دستوری و در دستور کار قرار دادن تمهیدتی برای کاهش بار اجاره بها از روی دوش آنهاست.
با اینکه دولت با هدف کاهش فشار اجاره بها به مستاجران سقف افزایش مجاز را ۲۵ درصد در نظر گرفته است اما به دلیل اینکه موجران بخشی از هزینه های زندگی خود را از این طریق کسب میکنند لذا نمیتوان انتظار داشت این مصوبه کارکرد قابل قبولی داشته باشد.
انتظار میرود دولت در موضوع حمایت از مستاجران و اتخاذ راهکارهایی در جهت ساماندهی هر چه بیشتر بازار مسکن با قدرت و قوت بیشتری حاضر شود ضمن اینکه نیازمند به بستر سازی برای حمایت از بخش تولید و عرضه در حوزه مسکن با هدایت سرمایه های بخش خصوصی به این حوزه هستیم.
کاهش نرخ تورم نیز مؤلفه بسیار مهمی در حمایت از مستاجران است. بی تردید اگر اصلاح ساختارهای اقتصادی به کاهش نرخ تورم منجر شود ضمن ایجاد رضایت در مستاجران شاهد بهبود و رونق گرفتن کسب وکارها، افزایش ساخت وساز مسکن و ایجاد رضایت عموم جامعه خواهیم بود.