رضا رحیمی، سردبیر پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، در یادداشتی به موضوع تأمین برق صنایع انرژیبر از جمله صنایع سیمانی پرداخت. متن این یادداشت در ادامه آمده است.
این روزها و در حالی که فصل اوج گرمای تابستان به تازگی آغاز شده است، برخی مدیران صنایع سیمانی با حضور در رسانهها از احتمال توقف تولید، کمبود سیمان و افزایش قیمتها به دلیل محدودیتهای برق سخن میگویند. در ظاهر، این اظهارات دفاع از تولید و منافع عمومی به نظر میرسد، اما نگاهی دقیقتر به واقعیتهای موجود نشان میدهد بخش مهمی از این فضاسازیها بیش از آنکه ریشه در عملکرد امروز صنعت برق داشته باشد، ناشی از کمتوجهی چندساله برخی صنایع به تکالیف قانونی خود در حوزه تأمین انرژی است.
مجلس شورای اسلامی در سال 1400 با تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، مسیر روشنی را پیش روی صنایع انرژیبر کشور قرار داد. مطابق ماده 4 این قانون، صنایع بزرگ و انرژیبر از جمله صنعت سیمان مکلف شدند تا پایان سال 1404 نسبت به احداث نیروگاههای خودتأمین اقدام کنند و بخشی از این ظرفیت را نیز از طریق انرژیهای تجدیدپذیر توسعه دهند. فلسفه این حکم قانونی نیز روشن بود؛ صنایعی که مصرفکنندگان عمده برق کشور هستند باید در تأمین انرژی مورد نیاز خود مشارکت کرده و بخشی از بار سرمایهگذاری در صنعت برق را برعهده بگیرند.
اکنون که سال 1405 آغاز شده است، این پرسش جدی مطرح میشود که این تکلیف قانونی تا چه اندازه اجرایی شده است؟ واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از صنایع سیمانی کشور در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشتهاند و همچنان وابستگی بالایی به شبکه سراسری برق دارند. این در حالی است که چهار سال فرصت برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و اجرای پروژههای نیروگاهی در اختیار آنها قرار داشته است.
طبیعتاً بر اساس قانون، صنایعی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند باید در اولویت مدیریت بار قرار گیرند. با این حال، عملکرد وزارت نیرو در ماههای اخیر نشان میدهد که رویکرد این وزارتخانه نه برخورد حذفی، بلکه حمایت از تولید و حفظ پایداری فعالیت صنایع بوده است.
آمارهای رسمی گویای این واقعیت است. بر اساس اعلام "مصطفی رجبی مشهدی"، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی در اردیبهشتماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.5 درصد و در خردادماه 15.5 درصد افزایش یافته است. همچنین از ابتدای خرداد تاکنون در مجموع 24 درصد انرژی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل برای صنایع کشور تأمین شده است. این ارقام نشان میدهد برخلاف برخی روایتهای رسانهای، نه تنها برق صنایع کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از موارد نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است.
نکته قابل تأمل آنجاست که برخی مدیران صنعتی در حالی از محدودیتهای احتمالی تابستان سخن میگویند که هنوز محدودیتهای گسترده آغاز نشده و وزارت نیرو نیز بنا دارد تنها در شرایط اضطراری و در صورت افزایش بیسابقه تقاضا محدودیت های تأمین برق صنایع انرژی بر از شبکه سراسری را افزایش دهد. آن هم نه صرفاً برای صنعت سیمان، بلکه برای تمامی مشترکان بزرگ و به ویژه صنایعی که از فرصتهای قانونی پیشبینی شده برای تأمین برق پایدار استفاده نکردهاند.
در این میان پرسش مهم دیگری نیز وجود دارد. اگر برخی صنایع معتقدند احداث نیروگاه خودتأمین خارج از تخصص آنهاست، چرا از ظرفیتهای قانونی و بازارمحور موجود برای خرید برق استفاده نمیکنند؟ امروز تابلو برق آزاد، تابلو برق سبز، گواهیهای صرفهجویی و سایر ابزارهای بازار برق در اختیار صنایع قرار دارد. بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز با اتکا به همین سازوکارها نیروگاه احداث کردهاند و برق تولیدی خود را عرضه میکنند.
پاسخی که معمولاً از سوی برخی فعالان صنعتی شنیده میشود، نگرانی از افزایش هزینه محصول نهایی است. اما آیا این استدلال با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد؟ سهم هزینه برق در قیمت نهایی محصولات صنایع انرژیبر در اغلب موارد بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای رسانهای القا میشود. از سوی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخورداری از برق یارانهای الزاماً به کاهش قیمت محصولات برای مصرفکننده نهایی منجر نشده است. در بسیاری از موارد قیمت محصولات این صنایع متناسب با نرخهای بازار و حتی بالاتر از قیمتهای جهانی تعیین شده است، بدون آنکه مزیت انرژی یارانهای به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
از این منظر، تبدیل یک مسئله مدیریتی و سرمایهگذاری به یک بحران رسانهای و نسبت دادن آن به صنعت برق کشور، بیش از آنکه راهحلی برای مشکلات موجود باشد، نوعی جابهجایی صورت مسئله به شمار میرود. افکار عمومی حق دارد بداند که چرا برخی صنایع پس از چهار سال هنوز تکالیف قانونی خود را به طور کامل اجرا نکردهاند و چرا به جای بهرهگیری از ابزارهای قانونی موجود، همچنان بر تداوم دریافت برق یارانهای از شبکه سراسری تأکید دارند.
واقعیت این است که صنعت برق کشور امروز با وجود محدودیتهای ناشی از رشد مصرف، توسعه زیرساختها و شرایط اقلیمی، همچنان در کنار بخش تولید ایستاده است. افزایش تحویل برق به صنایع سیمانی در بهار امسال گواهی روشن بر این همراهی است. اما استمرار این مسیر نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه بازیگران است. توسعه پایدار صنعت بدون سرمایهگذاری در تأمین پایدار انرژی امکانپذیر نیست و هیچ صنعتی نمیتواند برای همیشه بار مسئولیت خود را بر دوش شبکه سراسری برق و منابع عمومی کشور قرار دهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری زمان عمل به قانون، استفاده از ظرفیتهای بازار برق و حرکت به سمت خوداتکایی انرژی است؛ نه فرار رو به جلو و فرافکنی در برابر مسئولیتی که سالها پیش به صراحت در قانون تعیین شده است.