حسین کوثری: اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده از جمله تورم مزمن، فشار بر بازار ارز، محدودیت منابع ارزی و افت سرمایهگذاری مواجه است؛ شرایطی که میتواند مسیر بازسازی و بازگشت به ثبات را دشوار کند.
کارشناسان معتقدند در ۶ تا ۱۲ ماه نخست پس از جنگ، سیاستگذار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری باید بر جلوگیری از شوکهای ثانویه متمرکز باشد؛ شوکهایی که در صورت مدیریت نشدن، میتوانند به موج جدیدی از تورم و بیثباتی منجر شوند.
در این میان، آزادسازی منابع بلوکهشده، کاهش فشار تحریمها، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و همچنین تقویت امنیت سرمایهگذاری، از مهمترین پیشنیازهای احیای اقتصاد محسوب میشوند. با این حال، بازسازی صرفاً با اتکا به دولت ممکن نیست و نقش بخش خصوصی در تأمین سرمایه و اجرای پروژههای توسعهای، تعیینکننده خواهد بود.
بازار ارز در اقتصادهای درگیر جنگ، تحریم یا بحرانهای مالی، معمولاً نخستین بخشی است که تحت تأثیر شوکهای بیرونی قرار میگیرد. کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز، خروج سرمایه و رشد انتظارات تورمی، مهمترین عواملی هستند که میتوانند تعادل بازار ارز را بر هم بزنند. در چنین شرایطی، سیاست ارزی صرفاً یک ابزار پولی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار حفظ امنیت اقتصادی، مدیریت منابع محدود و حمایت از فعالیتهای حیاتی اقتصاد تبدیل میشود. بررسی تجربه کشورها نشان میدهد موفقیت در مدیریت بازار ارز نه به استفاده از یک ابزار خاص، بلکه به انتخاب صحیح ابزار متناسب با نوع بحران، ساختار اقتصادی کشور و زمانبندی خروج از محدودیتها وابسته است.مطالعه حاضر سیاستهای ارزی را در قالب یک طیف سیاستی بررسی میکند. در یک سر طیف، ابزارهای سخت قرار دارند که شامل کنترل سرمایه، چندنرخی کردن ارز، سهمیهبندی تخصیص ارز، محدودیت واردات غیرضروری، کنترل خروج سرمایه، محدودیت برداشت ارزی و الزام بازگشت ارز صادراتی هستند. این ابزارها عمدتاً در زمان شوکهای شدید و تهدیدهای امنیتی استفاده میشوند و هدف آنها حفاظت از ذخایر ارزی، تأمین واردات حیاتی و جلوگیری از هجوم سفتهبازانه به بازار ارز است. در بخش میانی طیف، ابزارهایی مانند مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، مدیریت شناور نرخ ارز، اولویتبندی تخصیص ارز و تنظیم بازارهای رسمی مبادله قرار میگیرند. در سوی دیگر طیف، ابزارهای نرم قرار دارند که شامل اصلاح نظام ارزی، شفافسازی سیاستها، هدایت انتظارات بازار، جذب سرمایه خارجی، تقویت اعتبار سیاستگذار و حرکت به سمت نظام ارزی رقابتی هستند. در کنار این سه گروه، ابزارهای مکمل مانند مدیریت ذخایر ارزی، هماهنگی سیاست پولی و مالی، پیمانهای پولی، تهاتر تجاری و کنترل نقدینگی نیز نقش مهمی در افزایش اثربخشی سیاست ارزی دارند.
همتی رئیسکل بانک مرکزی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور، میگوید: متأسفانه از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجاد کرد اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تأمین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی و امکانپذیر است.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم میزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوۀ استفاده و مصرف آن بر عهدۀ بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه به تدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجارب گذشته که مبنای ما در مذاکرات بوده است، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیم روزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.
ذخایر ارزی بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت
مشاور ارزی بانک مرکزی، با تشریح سیاستهای ارزی پس از جنگ، از افزایش دوباره تخصیص ارز به بخش صنعت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی و برنامهریزی برای استفاده از منابع ارزی آزادشده خبر داد و تأکید کرد با گسترش تأمین ارز، بازار ارز به صورت بهینه مدیریت خواهد شد.
مهدی دارابی، با تشریح سیاستهای ارزی بانک مرکزی پس از جنگ، گفت: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیازهای ضروری کشور، اولویت تأمین ارز را به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه، تخصیص ارز به سایر بخشها از جمله صنعت کاهش یافت.
وی افزود: در این دوره، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صمت کاهش پیدا کرد. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.
آغاز افزایش تخصیص ارز به صنعت
دارابی با اشاره به تغییر شرایط ارزی کشور اظهار کرد: با بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش صادرات نفت و فراهم شدن برخی گشایشهای ارزی، بانک مرکزی از امروز روند افزایش تخصیص ارز به بخش صنعت را آغاز کرده و تنها امروز حدود دو میلیارد دلار به مصارف این بخش اختصاص یافته است تا عقبماندگی ایجادشده در دوران جنگ جبران شود.
مشاور ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: اولویتبندی تخصیص ارز همچنان با نظر وزارتخانههای تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت انجام میشود و بانک مرکزی بر اساس نیازهای اعلامی این دستگاهها نسبت به تأمین ارز اقدام میکند.
دارابی با اشاره به آمار تأمین ارز بخشهای مختلف گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
دارابی افزود: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی صنایع صادراتمحور گفت: خسارت واردشده به صنایع پتروشیمی و فولادی و کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات این بخشها، باعث فشار بر منابع ارزی شده است، اما بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط برنامهریزی کرده است.
دارابی از فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع ارزی مسدودشده خبر داد و اظهار کرد: با آزادسازی این منابع، امکان تأمین بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی از محل همین منابع فراهم میشود و در نتیجه، منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای بخش صنعت و تولید آزاد خواهد شد.
وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن این سازوکار، امکان تأمین ارز کشور در سال جاری در سطح سال گذشته حفظ میشود و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز بدون مشکل ادامه مییابد.
مشاور ارزی بانک مرکزی همچنین با اشاره به سیاستهای ارزی این بانک گفت: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکلگیری چرخههای تثبیت و جهش نرخ ارز است و سیاستهای ارزی بر اساس نظام «شناور مدیریتشده» و با حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی دنبال میشود.
وی در تشریح دلایل نوسانات ارزی در سال های گذشته گفت: دلایل افزایش نرخ ارز در دی ماه سال گذشته را باید در سیاست های تثبیت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۱ دنبال کرد. یکی از آثار ارز ترجیحی برای کشور ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کالاهای وارداتی با این نرخ بود و یکی از دلایل نوسانات ارزی نیمه دوم سال گذشته بدهی های شکل گرفته ناشی از تثبیت بود.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاستهای ارزی موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز در مرکز مبادله شده است، افزود: پس از اجرای سیاستهای جدید، تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و همین موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار در شرایط بحرانی را فراهم کرد.
دارابی از افزایش معاملات ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله خبر داد و گفت: حجم معاملات واردات در مقابل صادرات در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه این ابزار را برای تسهیل تجارت و تأمین ارز مورد نیاز تولید دنبال میکند.
سهگانهای که مسیر سیاست پولی ایران را تعیین میکند
هفته پیش محمدحسین عادلی یکی از روسای سابق بانک مرکزی در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد به مشکلات موجود در نظام بانکی و سیاستهای پولی کشور اشاره داشت.
عادلی در بخشی از اظهارات خود گفت که اگر بخواهیم امروز در رابطه با سیاستهای پولی و ارزی بهینه صحبت کنیم باید سه ویژگی را در نظر داشته باشیم. ویژگی اول اینکه کشور اکنون در شرایط توقف جنگ و عملیات نظامی قرار دارد و در واقع هم دوران جنگ است و هم دوران بازسازی. دومین ویژگی نیز این است که اقتصاد ایران از تورم و کسری بودجه مزمن برخوردار است و علاوه بر اینها با نوسانات ارزی و محدودیتهای خارجی مواجه است. از طرف دیگر سومین ویژگی وضعیت فعلی برتری استراتژیک ایران در تقابل با آمریکا در جنگ گذشته است که به مدد نیروهای نظامی حاصل شده است.
براساس این سه ویژگی میتوان گفت که هم در کشور خودمان و هم در کشورهای دیگر جهان تجربیات استفاده از سیاستهای پولی و ارزی بهینه با توجه به شرایط فعلی موجود است. بنابراین میتوان مطابق با این تجربیات سیاستهای مطلوب را به کار گرفت. از همینرو کشورهایی که سیاستهای درست را به کار گرفته به موفقیت رسیده و کشورهایی که راهحلهای اشتباهی را طی کردهاند با شکست در سیاستگذاری مواجه شدهاند.