یکی از موضوعاتی که مسئولین کشور بارها درباره آن سخن گفتهاند و بسیاری از کارشناسان نیز نسبت به آن حساسیتها و موضع گیری های خاص خود را دارند تصویب بسته های ارزی یا تخصیص ارز ارزان در راستای حمایت از معیشت مردم جامعه بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.
در حالی که مسئولان و عموم مردم جامعه بدین موضوع واقف هستند که حمایت از معیشت مردم را امروز باید یکی از ارکان اصلی حکومت داری و دولت داری عنوان کرد چرا که افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی موجب برچیده شدن بسیاری از اقلام اساسی و مورد نیاز حیات انسان شده است از این رو باید برای این منظور چارهای اندیشیده شود هر چند اگر دولت اعتقادی به تخصیص و یا در نظر گرفتن تدوین بسته ارزی جدیدی برای این موضوع ندارد.
آنچه در موضوع حمایت از معیشت مردم جامعه حائز اهمیت است و بانک مرکزی در کنار وزارت صمت بدین موضوع اشاره دارد مدیریت نحوه تأمین مصارف و منابع ارزی است. از سوی دیگر نظارت بر تخصیص ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای اساسی که به دست عموم مردم جامعه میرسد نیز از دیدگاه دیگری بسیار حائز اهمیت است تا مانعی بسیار بزرگ بر سر راه فسادی که از این محل ایجاد میشود قرار داده شود.
به نظر میرسد در همکاری جدید بانک مرکزی با وزارت صمت، بانک مرکزی مسئولیت بسیار مهم نظارت را به وزارت صمت سپرده شاید از این بابت که احساس میکنند وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان اصلی در حوزه بازرگانی میتواند ناظر بهتری بر واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز مردم باشد که ارز ارزان تر از نرخ بازار دریافت میکنند.
هر گامی که مجموعه دولت و حاکمیت در راستای حمایت از معیشت مردم و طبقات آسیب دیده از جنگ اقتصادی بردارند آثار آن نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در بخش های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نمود مییابد از این رو امیدوار به اتخاذ بهترین تصمیمات با رویکرد حمایت همه جانبه و آگاهانه از معیشت مردم هستیم.
هر گامی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و ارزی برداشته میشود تا منافع اقتصادی در سمت و سوی عدالت اجتماعی بین همه مردم توزیع شود قطعا یکی ازارکان تقویت دولت و ایران بزرگ است از این رو باید برای بهبود تخصیص ارز و جلوگیری از فسادی که در گذشته رخ داده گامهای بلندی بدون ترس و واهمه از مافیای قدرت و ثروت برداشته شود، دستاوردی که نتایج آن درآیندهای نه چندان دور در جامعه قابل مشاهده خواهد بود.