کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: صادرکننده به لوح تقدیر نیاز دارد، اما نیاز اصلی او این است که موانع پیش روی فعالیتش برداشته شود، صدایش شنیده شود و سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بتواند با اطمینان خاطر به تولید، صادرات و توسعه بازارهای خارجی ادامه دهد.
به گزارش« اخبار صنعت»، هم‌زمان با برگزاری روز ملی صادرات، ضرورت بازنگری در سیاست های تجاری و حمایت عملی از صادر کنندگان بیش از گذشته احساس می‌شود. در شرایطی که تحریم های خارجی، محدودیت‌های تجاری، مشکلات حمل و نقل و نقل و انتقال ارز، فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده است، تصمیمات متناقض داخلی و افزایش محدودیت ها نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می کند. احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گوی پیش رو با تأکید بر اینکه حمایت از صادرات نباید به برگزاری همایش و تقدیر از صادرکنندگان نمونه محدود شود، معتقد است دولت باید با شنیدن نظرات فعالان اقتصادی و اصلاح سیاست‌های تجاری، زمینه توسعه صادرات و بازگشت پایدار ارز به چرخه اقتصادی کشور را فراهم کند به چند پرسش ما در این باره پاسخ داده است.
روز ملی صادرات چه جایگاهی در سیاست‌های اقتصادی کشور دارد و آیا برگزاری سالانه این مراسم توانسته است به اهداف موردنظر در حوزه توسعه صادرات کمک کند؟
روز ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی برای بررسی وضعیت صادرات کشور و ارزیابی سیاست هایی است که در این حوزه دنبال می‌شود. در سال‌های گذشته، هر سال در مهرماه صادرکنندگان نمونه و برتر انتخاب و در مراسمی از آنها تقدیر شده است. این برنامه به استان های کشور نیز تسری پیدا کرده و اکنون علاوه بر مراسم ملی در تهران، استان‌های مختلف نیز متناسب با شرایط خود برای انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه اقدام می‌کنند. با این حال، اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از فلسفه شکل گیری روز ملی صادرات داشته باشیم، باید به هدف اولیه آن بازگردیم. در سال ۱۳۷۶ این دیدگاه مطرح شد که روزی در تقویم کشور به صادرات اختصاص پیدا کند تا زمینه فرهنگ‌سازی صادراتی فراهم شود. هدف این بود که صادرات از حاشیه اقتصاد به متن بیاید و صادرکننده به جایگاهی شایسته در نظام اقتصادی کشور دست پیدا کند. بعدها نیز این رویکرد با مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی پیوند خورد. اما پرسش اساسی این است که آیا امروز به همان هدف اولیه نزدیک شده‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم فرهنگ صادرات محوری را در ساختار اقتصادی کشور نهادینه کنیم؟ به نظر بنده، برای پاسخ به این پرسش‌ها باید عملکرد واقعی سیاست‌گذاری تجاری را بررسی کنیم، نه اینکه صرفاً به برگزاری مراسم و انتخاب صادرکنندگان نمونه بسنده کنیم.
به نظر شما مهم‌ترین ایراد در شیوه برگزاری روز ملی صادرات چیست؟
مسئله این است که گاهی تصور می‌کنیم با برگزاری چند همایش، نشست و سمینار و اهدای لوح تقدیر به صادرکنندگان، وظیفه خود را در قبال آنها انجام داده‌ایم؛ در حالی که حمایت از صادرات نباید به یک روز یا یک هفته محدود شود .اگر قرار است فرهنگ صادراتی در کشور شکل بگیرد، باید صادرکننده در تمام طول سال مورد حمایت قرار گیرد. احترام به صادرکننده صرفاً به این معنا نیست که در مراسم روز ملی صادرات از او تقدیر کنیم، اما از روز بعد همه‌چیز به روال گذشته بازگردد. صادرکننده امروز بیش از آنکه به تقدیر و تشویق نمادین نیاز داشته باشد، به رفع موانع فعالیت خود نیاز دارد. او باید بتواند با اطمینان خاطر تولید کند، کالاهای خود را به بازارهای خارجی عرضه کند، سرمایه در گردش موردنیازش را تأمین کند و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهد. بنابراین، اگر واقعاً به دنبال تقویت جایگاه صادرات در اقتصاد کشور هستیم، باید از رویکردهای نمادین عبور کنیم و به سمت حمایت‌های عملی و مؤثر حرکت کنیم.
در شرایط کنونی، مهم‌ترین موانع پیش روی صادرکنندگان ایرانی چیست؟
امروز با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه هستیم که بخشی از آنها ریشه خارجی دارد و بخشی دیگر به سیاست گذاری‌های داخلی بازمی‌گردد .از یک سو، تحریم‌های خارجی سال‌هاست فعالیت اقتصادی و تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری و فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی نیز مشکلات تازه‌ای برای صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در کنار این عوامل، مشکلات لجستیکی، دشواری‌های حمل و نقل، محدودیت‌های بانکی، موانع نقل و انتقال ارز و مشکلات بخش تولید نیز وجود دارد. بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی داخلی است و بخشی دیگر به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بازمی‌گردد .با وجود تمام این دشواری‌ها، انتظار می‌رود صادرکننده به فعالیت خود ادامه دهد و بازارهای خارجی را حفظ کند؛ اما در همین شرایط، تصمیمات متناقض، سیاست‌های جزیره‌ای و محدودیت‌هایی که در داخل ایجاد می‌شوند، مشکلات او را افزایش می‌دهند. در واقع، صادرکننده از یک طرف با موانع خارجی مواجه است و از طرف دیگر باید با مقررات و تصمیماتی دست و پنجه نرم کند که گاهی بدون توجه کافی به واقعیت‌های تجارت خارجی اتخاذ می‌شوند. نتیجه چنین شرایطی، تضعیف توان صادراتی کشور و دشوارتر شدن فعالیت برای بنگاه‌های اقتصادی است.
شما بر ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی تأکید دارید. این سیاست‌ها چگونه بر عملکرد صادرکنندگان تأثیر می‌گذارند؟
مسئله مهم این است که در سیاست گذاری تجاری، شرایط واقعی فعالیت صادرکننده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گاهی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که شاید در ظاهر با هدف مدیریت بازار ارز یا بازگرداندن منابع ارزی به کشور باشد، اما در عمل می‌تواند فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کند.سیاست گذار باید در نظر بگیرد که صادرات یک فعالیت مستمر و پیچیده اقتصادی است. صادرکننده برای حضور در بازارهای جهانی به سرمایه در گردش، برنامه‌ریزی، ثبات مقررات و امکان انجام تعهدات خود نیاز دارد. وقتی مقررات مرتب تغییر می‌کنند یا تصمیمات بدون توجه به شرایط عملیاتی تجارت اتخاذ می‌شوند، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت از فعال اقتصادی گرفته می‌شود .به همین دلیل، ضروری است که سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی پیش از تصویب مقررات جدید، دیدگاه‌های صادرکنندگان را بشنوند و از تجربه عملی آنها استفاده کنند. نمی‌توان برای تجارت خارجی صرفاً از پشت میز تصمیم گرفت و انتظار داشت تمام سیاست‌ها بدون مشکل اجرا شوند.
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های ارزی کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. ارزیابی شما از رویکرد فعلی در این زمینه چیست؟
بی تردید صادرکننده واقعی به طور طبیعی برای تداوم فعالیت اقتصادی خود به چرخه اقتصادی کشور وابسته است و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز بخشی از همین فرایند است. صادرکننده ای که می‌خواهد فعالیت خود را ادامه دهد، به تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و انجام تعهدات تجاری نیاز دارد و نمی‌تواند ارتباط خود را با اقتصاد کشور به‌طور مستمر قطع کند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضرورت بازگشت ارز صادراتی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، شیوه سیاست گذاری و نحوه مواجهه با صادرکنندگان مختلف است.اگر پس از گذشت چند دهه از توسعه تجارت خارجی، همچنان نتوانسته باشیم میان صادرکننده واقعی و سایر فعالیت‌هایی که ممکن است با صادرات تفاوت داشته باشند، تمایز روشنی قائل شویم، باید در ساز و کارهای نظارتی و اجرایی خود بازنگری کنیم .نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک معیار واحد سنجید و بدون توجه به نوع فعالیت، شرایط بازار مقصد، محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال ارز، برای همه آنها نسخه یکسان پیچید. سیاست ارزی باید به‌گونه ای طراحی شود که ضمن صیانت از منافع ملی، امکان ادامه فعالیت صادرکنندگان واقعی نیز فراهم باشد.
در این زمینه، چه انتقادی به افزایش الزامات رفع تعهد ارزی دارید؟
یکی از موضوعاتی که باید با دقت بیشتری بررسی شود، تغییر مداوم حد نصاب‌ها و الزامات مربوط به رفع تعهد ارزی است .برای مثال، در مقطعی شرایط به‌گونه ای بود که صادرکننده با بازگرداندن ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود، با برخی محدودیت هایی که در صورت عدم ایفای تعهد ایجاد می‌شد، مواجه نمی‌شد و از برخی امتیازات نیز برخوردار بود. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و تجاری، به جای کاهش فشار بر صادرکنندگان، الزامات و محدودیت‌ها افزایش پیدا کند.
پرسش اینجاست که آیا افزایش این حدنصاب‌ها لزوماً به بازگشت بیشتر ارز منجر می‌شود؟
به اعتقاد بنده، باید میان هدف سیاست گذار و نتیجه عملی سیاست تفاوت قائل شد. ممکن است هدف از افزایش الزامات، بازگشت بیشتر ارز به کشور باشد؛ اما اگر این سیاست بدون توجه به شرایط واقعی صادرکنندگان اجرا شود، می‌تواند به کاهش انگیزه صادرات، محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها و از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود. بنابراین، لازم است سیاست های رفع تعهد ارزی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، شرایط هر بخش صادراتی و امکان عملی بازگشت ارز بازنگری شوند. افزایش فشار بر صادرکننده به تنهایی تضمین کننده تحقق اهداف ارزی کشور نیست.
در نهایت، برای اینکه روز ملی صادرات از یک مناسبت تشریفاتی به فرصتی برای توسعه تجارت خارجی تبدیل شود، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
نخستین اقدام، تغییر نگاه به صادر کننده است. صادرکننده نباید صرفاً فردی تلقی شود که باید تعهدات متعددی را انجام دهد؛ بلکه باید او را یکی از بازیگران اصلی رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه بازارهای کشور بدانیم .دومین اقدام، کاهش موانع داخلی و ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری است. تصمیمات متناقض و مقرراتی که بدون توجه به شرایط واقعی بازار اتخاذ می‌شوند، باید جای خود را به سیاست های هماهنگ، قابل پیش‌بینی و کارشناسی‌شده بدهند. موضوع دیگر، ضرورت گفت و گوی مستمر با فعالان اقتصادی است. صادر کنندگان باید بتوانند دیدگاه‌ها و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم با سیاست‌گذاران در میان بگذارند و اطمینان داشته باشند که تصمیمات نهایی با در نظر گرفتن تجربه و دانش عملی آنها اتخاذ می‌شود. همچنین باید معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور به‌روزرسانی شود؛ زیرا نمی‌توان شاخص‌هایی را که در شرایط عادی طراحی شده‌اند، بدون تعدیل و بازنگری در شرایط بحرانی و محدودیت‌های گسترده تجاری به کار گرفت .در نهایت، اگر می‌خواهیم روز ملی صادرات به تحقق اهداف خود نزدیک شود، باید میان آنچه در این روز گفته می‌شود و آنچه در طول سال در عرصه سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد، هماهنگی وجود داشته باشد. صادرکننده به لوح تقدیر نیاز دارد، اما نیاز اصلی او این است که موانع پیش روی فعالیتش برداشته شود، صدایش شنیده شود و سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بتواند با اطمینان خاطر به تولید، صادرات و توسعه بازارهای خارجی ادامه دهد. تنها در این صورت است که می‌توان از فرهنگ‌سازی صادراتی سخن گفت و صادرات را از حاشیه به متن اقتصاد کشور آورد.