بازار خودرو در ایران سال‌هاست میان دو واقعیت متناقض گرفتار شده است: از یک سو، خودروسازانی که از افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات مالی و محدودیت‌های تأمین قطعات سخن می‌گویند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگانی که برای خرید خودرو باید بهای گزافی بپردازند؛ گاه چند برابر توان اقتصادی خود. در این میان، فاصله قیمت کارخانه و بازار به یکی از روشن‌ترین نشانه‌های اختلال در سازوکار عرضه، تقاضا و سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ فاصله‌ای که نه‌تنها قدرت خرید مردم را تحلیل می‌برد، بلکه زمینه شکل‌گیری رانت و فعالیت‌های سوداگرانه را نیز فراهم می‌کند.
پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان بازار خودرو را کنترل کرد و قیمت‌ها را کاهش داد، بی‌آنکه صنعت خودرو به ورشکستگی بیشتر گرفتار شود یا هزینه اصلاحات بار دیگر بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد؟
قیمت خودرو صرفاً حاصل رفتار دلالان نیست. تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات، ضعف رقابت، مشکلات ساختاری خودروسازان و سیاست‌های ناپایدار فروش، همگی در شکل‌گیری قیمت‌های کنونی نقش دارند. برخوردهای مقطعی با واسطه‌ها، بدون اصلاح این عوامل، ممکن است معاملات را موقتاً محدود کند، اما لزوماً قیمت واقعی بازار را پایین نمی‌آورد. بازار را نمی‌توان با دستور آرام کرد؛ باید شرایطی ایجاد کرد که افزایش بی‌ضابطه قیمت، دیگر تنها مسیر پاسخ‌گویی به کمبود عرضه نباشد.
وقتی خودرویی با قیمت مصوب عرضه می‌شود و در بازار با بهایی بسیار بالاتر به فروش می‌رسد، دسترسی به سهمیه خرید کارخانه‌ای به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود. این وضعیت، انگیزه ثبت‌نام‌های غیرمصرفی و واسطه‌گری را افزایش می‌دهد. راه‌حل، حذف شتاب‌زده قیمت‌گذاری یا آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها نیست؛ بلکه حرکت مرحله‌ای به سوی نظام قیمت‌گذاری شفاف، مبتنی بر هزینه‌های قابل حسابرسی، بهره‌وری، کیفیت و شرایط رقابتی است.
در چنین مسیری، هرگونه افزایش قیمت باید با ارائه اسناد هزینه‌ای و تعهدات روشن درباره کیفیت، خدمات پس از فروش و تحویل به‌موقع همراه باشد. حمایت از تولید نباید به مجوزی برای انتقال ناکارآمدی به مصرف‌کننده تبدیل شود.
هیچ سیاست نظارتی به‌تنهایی نمی‌تواند جای خالی خودرو در بازار را پر کند. دولت باید برنامه‌ای روشن برای افزایش تولید پایدار، تأمین قطعات، تسویه بدهی‌های زنجیره قطعه‌سازی و کاهش توقف خطوط تولید داشته باشد. انتشار منظم آمار تولید، موجودی انبار، فروش و تحویل نیز امکان ارزیابی عملکرد خودروسازان را فراهم می‌کند.
در کنار آن، واردات خودرو باید از وضعیتی مقطعی و غیرقابل‌پیش‌بینی خارج شود. واردات منظم و رقابتی، با ضوابط روشن برای تعرفه، تأمین ارز، استاندارد و خدمات پس از فروش، می‌تواند گزینه‌های بیشتری پیش روی مصرف‌کننده قرار دهد و فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد. البته واردات زمانی به کاهش پایدار قیمت کمک می‌کند که حجم، استمرار و شرایط اجرایی آن متناسب با اندازه بازار باشد.
بازاری که در آن تعداد عرضه‌کنندگان محدود و انتخاب مصرف‌کننده کم است، در برابر شوک‌های ارزی و کمبود عرضه آسیب‌پذیرتر خواهد بود. اصلاح ساختار صنعت خودرو، تسهیل ورود رقبا، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و جلوگیری از امتیازهای تبعیض‌آمیز، باید در دستور کار قرار گیرد.
در همین حال، فروش خودرو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امتیازهای ناشی از ثبت‌نام و دسترسی محدود کاهش یابد. شرایط فروش، زمان تحویل، جریمه تأخیر و شیوه تخصیص خودرو باید روشن و قابل پیگیری باشد. شفافیت در این حوزه، هم اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و هم امکان نظارت بر رفتار خودروسازان و شبکه فروش را فراهم می‌کند.