دکتر حسن حیدری
دانشیار اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
قرار بود از بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بنزین بدون یارانه و با نرخ تمامشده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، بهصورت آزمایشی در استان کرمان عرضه شود؛ اما این طرح تنها چند ساعت بعد متوقف شد.این اتفاق، فارغ از جزئیات اجرایی آن، یک پیام مهم دارد: اصلاح قیمت انرژی در ایران صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئلهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز هست.تجربه جهانی نشان میدهد اصلاح یارانه انرژی زمانی شانس موفقیت بیشتری دارد که با سیاست اجتماعی مناسب، شفافیت درباره نحوه مصرف منابع، حمایت از گروههای آسیبپذیر و اعتماد عمومی همراه باشد. مردم الزاماً با اصلاح یارانهها مخالف نیستند؛ مسئله اصلی آنها این است که چرا باید هزینه اصلاح را بپردازند و منابع آزادشده چگونه مصرف خواهد شد.
ایران نیز تجربه مهمی دارد. در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ افزایش تدریجی قیمت انرژی، در محیطی از ثبات نسبی نرخ ارز، تورم پایینتر، رشد اقتصادی و تنشزدایی خارجی انجام شد و از نظر پذیرش اجتماعی تجربه نسبتاً موفقی بود. بنابراین موفقیت آن دوره را نمیتوان فقط به «افزایش تدریجی قیمت» نسبت داد؛ محیط اقتصادی و سیاسی نیز بخشی از سیاست اصلاح قیمت بود.
امروز شرایط متفاوت است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، تحریم، نااطمینانی و ریسکهای ژئوپلیتیک، توان خانوارها برای جذب یک شوک جدید را کاهش داده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت از طریق حملونقل به قیمت بسیاری از کالاها و خدمات منتقل میشود.
حتی ایده اختصاص سهمیه به «فرد» به جای «خودرو» نیز همه مسئله را حل نمیکند. فرد فاقد خودرو ممکن است سهمیه خود را بفروشد، اما همزمان با افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاها مواجه میشود. ضمن اینکه کمدرآمدها الزاماً مصرفکننده کمبنزین نیستند؛ برای بسیاری از رانندگان تاکسی، وانت و موتورسیکلت، سوخت ابزار تولید درآمد است.از سوی دیگر، نمیتوان قیمت بنزین را اصلاح کرد اما بازار خودرو و حملونقل عمومی را دستنخورده گذاشت. نمیتوان خودروهای پرمصرف تولید کرد، انتخاب مصرفکننده را محدود کرد و سپس تمام مسئولیت مصرف بالا را بر دوش مردم گذاشت.به نظر من، اصلاح قیمت انرژی در ایران اجتنابناپذیر است؛ اما راهحل، یک شوک قیمتی منفرد نیست. اصلاح باید بخشی از یک بسته بزرگتر باشد:
اصلاح تدریجی و مستمر قیمت انرژی، اصلاح بازار خودرو، توسعه واقعی حملونقل عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش رانت و اتلاف منابع، شفافیت در مصرف منابع آزادشده و کاهش ریسکهای خارجی.
در نهایت، سؤال اصلی این نیست که «قیمت واقعی بنزین چقدر است؟»
سؤال اصلی این است:
چه کسی هزینه اصلاح را میپردازد و در مقابل چه چیزی دریافت میکند؟
اگر قرار باشد فقط مردم اصلاح شوند، اصلاحات با مقاومت مواجه خواهد شد. اما اگر مردم ببینند که دولت نیز همزمان حکمرانی خود را اصلاح میکند، رانت کاهش مییابد، خودرو و حملونقل اصلاح میشوند، منابع حاصل از اصلاح شفاف هزینه میشوند و ریسکهای خارجی کاهش مییابد، آنگاه اصلاح قیمت انرژی میتواند بخشی از یک قرارداد اجتماعی جدید باشد.مسئله بنزین در ایران در نهایت مسئله قیمت نیست؛ مسئله نحوه تقسیم هزینه اصلاحات میان دولت و جامعه است.