جنگ، صرفنظر از جغرافیای وقوع آن، همواره با مجموعهای از آثار مخرب بر پیکره صنعت خودروسازی همراه است که هر یک بهتنهایی برای ایجاد اختلال در خطوط تولید کافی به نظر میرسد. نخستین و آشکارترین اثر، گسست در زنجیره تأمین است. خودروسازی، امروز صنعتی جهانیشده است که قطعات و مواد اولیه آن از طریق کریدورهای دریایی، هوایی و زمینی دهها کشور مختلف به خطوط تولید میرسند. به همین دلیل هرگونه اختلال در این مسیرها، بهسرعت خود را بهصورت کمبود قطعه در انبارهای کارخانه نشان میدهد و برنامه زمانبندی تولید را از مدار خارج میکند. دومین اثر جهش تصاعدی هزینههای لجستیک و بیمه است؛ زیرا در شرایط جنگی، نرخ حملونقل بارهای دریایی و هوایی چندین برابر افزایش مییابد و حقبیمه محمولهها نیز به دلیل افزایش ریسک، سرسامآور میشود و این دو عامل، بهتنهایی میتوانند هزینه تمامشده هر خودرو را به اندازه قابل توجهی افزایش دهند. سومین پیامد، نوسان شدید نرخ ارز و خروج سرمایه است؛ زیرا در شرایط جنگ، سرمایهگذاران خرد و کلان داخلی و تأمینکنندگان خارجی به سرعت اعتماد خود را از دست میدهند و بازار دست سفتهبازان میافتد.
اما آنچه فراتر از این ابعاد کلی، فشار تبعات جنگ را بر استخوانبندی خودروسازی داخلی بیشتر کرد، فضای «نه جنگ و نه صلح» بود. وضعیتی که نه اجازه میداد تولید با آرامش ادامه یابد و نه امکان برنامهریزی برای آیندهای دورتر را فراهم میکرد.
این فضا، عملا سه گروه از بازیگران اصلی را از معادله تولید بیرون میراند:
-دولت که نمیتوانست سیاستهای ارزی و حمایتی خود از خودروسازان را ادامه دهد.
-سرمایهگذاران صنعتی که هرگونه سرمایهگذاری جدید در فضای بلاتکلیفی برایشان حکم یک شرطبندی بزرگ دارد
-و سهامداران خرد که با کوچکترین نشانهای از تشدید تنش، سهام خود را فروخته و نقدینگی موردنیاز شرکتها را از مدار خارج میکنند.
یکی از مهمترین پیامدهای شرایط جدید، افزایش ریسک حملونقل دریایی و انسداد یا محدود شدن مسیرهای معمول انتقال کالا بوده است. این موضوع زمان رسیدن قطعات به خطوط تولید را به شکل محسوسی افزایش داده و برنامهریزی تولید را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه کرده است. افزون بر این، رشد نرخ ارز نیز هزینه تامین قطعات و مواد اولیه را افزایش داده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکت ها وارد کرده است. همزمان، طولانی شدن فرآیندهای اداری ثبت سفارش باعث شده فاصله زمانی میان سفارشگذاری تا ورود قطعات به خطوط تولید بیشتر شود. مجموعه این عوامل، شرایطی را ایجاد کرده که مدیریت تولید را نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر کرده است.
تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که استمرار تولید در شرایط بحرانی، تنها به ظرفیت خطوط تولید وابسته نیست، بلکه به توان مدیریت، انعطافپذیری در تامین و سرعت تصمیمگیری نیز بستگی دارد. واقعیت این است که نمیتوان صنعت خودرو را از حاکمیت جدا کرد و خودروساز را بازیگری مستقل دانست که هرچه خواسته انجام داده و دولت فقط تماشا کرده است.