معرفی سه ابزار مالی جدید از سوی بورس تهران، نشانهای از تلاش برای توسعه بازار سرمایه و متنوعسازی ظرفیتهای معاملاتی آن است؛ اما پرسش مهمتر این است که آیا افزودن ابزارهای مالی جدید میتواند به حل مسائل ساختاری بازار سرمایه ایران کمک کند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک میان توسعه ابزارهای معاملاتی و اصلاح کارکرد اقتصادی بورس است.
اوراق ETN، بازار خصوصی و اختیار معامله شاخص کل، هرکدام میتوانند بخشی از نیازهای بازار سرمایه را پاسخ دهند. اوراق ETN امکان طراحی محصولات سرمایهگذاری مبتنی بر شاخصهای اقتصادی و مالی را فراهم میکند. اختیار معامله شاخص کل میتواند به سرمایهگذاران و نهادهای مالی برای پوشش ریسک کمک کند و بازار خصوصی نیز این ظرفیت را دارد که مسیر تازهای برای ورود سرمایه به شرکتهایی ایجاد کند که تمایلی به پذیرش در بازار عمومی ندارند.
در میان این سه ابزار، بازار خصوصی از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار است. اقتصاد ایران با محدودیت منابع مالی و دشواری دسترسی بسیاری از بنگاههای کوچک، متوسط، خانوادگی و دانشبنیان به سرمایه مواجه است. بخش قابلتوجهی از این بنگاهها نه امکان و نه تمایل ورود به بورس عمومی را دارند، اما برای توسعه فعالیت، نوسازی تجهیزات، افزایش تولید و ورود به بازارهای جدید به منابع مالی نیازمندند. اگر بازار خصوصی بتواند میان این بنگاهها و سرمایهگذاران ارتباطی شفاف، قابل اعتماد و کارآمد برقرار کند، میتواند به یکی از مسیرهای مؤثر تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود.
با این حال، ایجاد چنین بازاری بدون طراحی سازوکارهای دقیق ارزشگذاری، افشای اطلاعات، نظارت و تضمین حقوق سهامداران، ممکن است به شکلگیری بازاری کمعمق و غیرشفاف منجر شود. بازار خصوصی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تسهیل معاملات سهام، امکان ورود سرمایه جدید به بنگاهها و خروج منطقی سرمایهگذاران را فراهم کند.
در مقابل، توسعه ETN و اختیار معامله شاخص کل بیشتر به تکمیل ابزارهای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک کمک میکند. این دو ابزار برای حرفهایتر شدن بازار سرمایه اهمیت دارند، اما نباید انتظار داشت که بهتنهایی منابع تازهای را به سمت تولید هدایت کنند. حتی ممکن است در صورت نبود آموزش و نظارت کافی، به افزایش معاملات کوتاهمدت و فعالیتهای سفتهبازانه منجر شوند. بنابراین، تنوع ابزارهای مالی لزوماً به معنای افزایش کیفیت سرمایهگذاری نیست.
مسئله اصلی بازار سرمایه ایران نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. بورس با چالشهایی فراتر از کمبود ابزارهای مالی مواجه است؛ بیاعتمادی سرمایهگذاران، نااطمینانی اقتصادی، تورم، نوسانات نرخ ارز، تغییرات پیشبینیناپذیر سیاستهای اقتصادی و ضعف افق سرمایهگذاری بلندمدت، عواملی هستند که بر رفتار فعالان بازار تأثیر میگذارند. در چنین شرایطی، حتی پیشرفتهترین ابزارهای مالی نیز نمیتوانند جایگزین ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و اعتماد عمومی شوند.