اخبار صنعت-یگانه شهرینزاد: گسترش فناوریهای مالی یا فینتک (FinTech) یکی از مهمترین مسیرهای تحول نظام اقتصادی در جهان است. در این الگو، شرکتهای فناوری مالی در کنار بانکها، بیمهها و نهادهای بازار سرمایه قرار میگیرند تا زیرساختهایی ایجاد کنند که جریان پول، اعتبار، سرمایهگذاری و اطلاعات مالی را سریعتر، شفافتر و کمهزینهتر مدیریت کند.
اهمیت این تحول در ایران نیز بهتدریج بیشتر شده است. هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال را میتوان از این منظر بررسی کرد که آیا صنعت مالی کشور آماده عبور از ساختارهای جزیرهای و حرکت به سمت یک اکوسیستم یکپارچه دیجیتال است یا خیر.
اما توسعه زیرساخت دیجیتال دقیقاً به چه معناست؟ شرکتهای فناوری مالی چه نقشی در آن دارند و این همکاری چگونه میتواند به تغییر ساختار اقتصاد منجر شود؟
زیرساخت دیجیتال مالی چیست؟
وقتی از زیرساخت دیجیتال مالی صحبت میکنیم، منظور صرفاً اپلیکیشنهای بانکی، پرداخت اینترنتی یا خدمات غیرحضوری نیست. زیرساخت دیجیتال مجموعهای از سامانهها، شبکهها، استانداردها، پایگاههای اطلاعاتی و ابزارهای ارتباطی است که امکان تبادل امن و سریع اطلاعات و منابع مالی را میان بازیگران اقتصادی فراهم میکند.
برای درک بهتر، میتوان این زیرساخت را در شش لایه بررسی کرد:
پرداخت دیجیتال:انتقال پول، پرداخت آنلاین و تسویه
بانکداری باز:اتصال امن سامانههای بانکی به خدمات شرکتهای دیگر
هویت و اعتبارسنجی دیجیتال:شناسایی مشتری و ارزیابی توان بازپرداخت
تأمین مالی دیجیتال:اتصال سرمایهگذاران به پروژهها و کسبوکارها
بازار سرمایه دیجیتال:معاملات، مدیریت دارایی و خدمات سرمایهگذاری برخط
امنیت و داده:حفاظت از اطلاعات، مدیریت ریسک و نظارت هوشمند
این لایهها زمانی به یک زیرساخت مؤثر تبدیل میشوند که بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. برای مثال، یک کسبوکار کوچک باید بتواند با رضایت مشتری، اطلاعات مورد نیاز برای اعتبارسنجی را دریافت کند، درخواست تأمین مالی بدهد، منابع را از طریق یک ابزار مالی جذب کند و پرداختها و بازپرداختهای خود را بهصورت دیجیتال انجام دهد.
در چنین شرایطی، فناوری مالی از یک ابزار خدماتی به بخشی از زیرساخت اقتصادی تبدیل میشود.
شرکتهای فناوری مالی چگونه وارد این فرایند میشوند؟
در الگوی جدید، قرار نیست هر بانک یا شرکت بیمه تمام فناوری مورد نیاز خود را بهتنهایی تولید کند. شرکتهای فناوری مالی میتوانند بهعنوان توسعهدهندگان تخصصی، ارائهدهندگان خدمات و واسطههای فناورانه، بخشی از وظایف را برعهده بگیرند.
این همکاری چند شکل اصلی دارد:
الف) توسعه شبکههای پرداخت و تسویه
یکی از نخستین حوزههایی که شرکتهای فینتک در آن نقشآفرینی میکنند، پرداخت دیجیتال است.
در ساختار سنتی، پذیرش پرداخت الکترونیکی مستلزم ارتباط میان بانک، شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت و پذیرنده است. شرکتهای فناوری مالی با ارائه درگاههای پرداخت، ابزارهای مدیریت تراکنش، تسویه هوشمند و رابطهای نرمافزاری، این فرایند را توسعه میدهند.
برای نمونه، فروشگاه اینترنتی میتواند بهجای ایجاد ارتباط فنی جداگانه با چند بانک، از خدمات یک شرکت پرداختیار استفاده کند. این شرکت با استفاده از رابطهای نرمافزاری یا API، ارتباط میان فروشگاه، شبکه پرداخت و بانک را برقرار میکند.
در ایران، شبکه شاپرک یکی از اجزای اصلی این ساختار است. در کنار آن، شرکتهای پرداختیار و ارائهدهندگان خدمات پرداخت، امکان اتصال تعداد زیادی کسبوکار به شبکه پرداخت را فراهم میکنند.
ب) بانکداری باز؛ اتصال بانکها به کسبوکارها
یکی از مهمترین تحولات در زیرساخت مالی، مفهوم بانکداری باز (Open Banking) است.
در بانکداری سنتی، اطلاعات و خدمات مالی عمدتاً در محدوده سامانههای داخلی هر بانک قرار دارند. اما در بانکداری باز، بانکها از طریق رابطهای برنامهنویسی کاربردی (API) امکان ارائه کنترلشده برخی خدمات خود را به شرکتهای مجاز و سامانههای بیرونی فراهم میکنند.
برای مثال:
- یک شرکت حسابداری میتواند با مجوز مشتری، اطلاعات مالی حساب را دریافت کند.
- یک پلتفرم فروش میتواند پرداختهای دورهای را با مجوز صاحب حساب مدیریت کند.
- یک شرکت اعتبارسنجی میتواند از دادههای مجاز برای ارزیابی توان مالی متقاضی استفاده کند.
- یک اپلیکیشن مدیریت مالی میتواند تصویر یکپارچهتری از وضعیت مالی مشتری ارائه دهد.
نکته مهم این است که بانکداری باز به معنای دسترسی آزاد شرکتها به حسابهای مردم نیست. رضایت مشتری، احراز هویت، تعیین سطح دسترسی و امکان کنترل مجوزها باید جزئی از طراحی این نظام باشد.
بررسی مستندات منتشرشده از سوی ارائهدهندگان خدمات بانکداری باز در ایران، از جمله فینوتک و وندار، نشان میدهد که چنین الگوهایی در کشور نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ هرچند هنوز نمیتوان از وجود یک استاندارد یکپارچه و فراگیر میان همه بانکها سخن گفت.
ج) اعتبارسنجی هوشمند و ایجاد نظام اعتبار دیجیتال
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، دشواری دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی است. بسیاری از این کسبوکارها دارایی ملکی یا وثیقه کافی ندارند، درحالیکه ممکن است گردش مالی و توان بازپرداخت مناسبی داشته باشند.
شرکتهای فناوری مالی میتوانند با تحلیل دادههای مجاز، از جمله:
- سابقه تراکنشهای مالی؛
- گردش حساب و درآمد؛
- سابقه بازپرداخت تعهدات؛
- رفتار مالی مشتری؛
- اطلاعات فعالیت اقتصادی بنگاه؛
مدلهای اعتبارسنجی دقیقتری ایجاد کنند.
در این مدل، تصمیمگیری درباره اعطای اعتبار صرفاً به وثیقه ملکی یا روابط بانکی وابسته نیست و میتواند بر اساس ارزیابی ریسک واقعی صورت گیرد.
البته اعتبارسنجی الگوریتمی نیز بدون نظارت خطرناک است. خطای داده، تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی و تصمیمهای غیرشفاف میتوانند به حذف گروههایی از متقاضیان منجر شوند.
د) تأمین مالی جمعی و سرمایهگذاری دیجیتال
یکی از کاربردهای مهم فناوری مالی، تغییر شیوه تأمین مالی پروژههاست.
در الگوی سنتی، یک بنگاه برای تأمین سرمایه به بانک یا تعداد محدودی سرمایهگذار مراجعه میکند. اما در تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)، یک پلتفرم دیجیتال میتواند پروژه را معرفی کند و امکان مشارکت تعداد زیادی سرمایهگذار را فراهم آورد.
برای مثال، یک واحد تولیدی برای توسعه خط تولید خود به ۲۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. بهجای اتکای کامل به تسهیلات بانکی، میتواند از طریق یک سکوی دارای مجوز، طرح خود را منتشر کند و منابع مورد نیاز را از سرمایهگذاران جذب کند.
این شیوه چند مزیت دارد:
- کاهش وابستگی به منابع بانکی؛
- گسترش مشارکت سرمایهگذاران خرد؛
- امکان تأمین مالی کسبوکارهای نوپا؛
- افزایش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری؛
- ایجاد ارتباط مستقیمتر میان صاحبان سرمایه و پروژههای اقتصادی.
در ایران نیز این حوزه توسعه یافته است. گزارش عملکرد نهادهای تأمین مالی زیستبوم فناوری و نوآوری ایران در سال ۲۰۲۴، تأمین مالی جمعی را در کنار سرمایهگذاری خطرپذیر، تسهیلات و ضمانتنامهها بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی این زیستبوم ثبت کرده است.
هـ) تحول دیجیتال بازار سرمایه
شرکتهای فناوری مالی میتوانند در بازار سرمایه نیز نقشی فراتر از ایجاد سامانههای معاملاتی داشته باشند.
این نقش شامل:
- مدیریت دیجیتال داراییها؛
- تحلیل هوشمند اطلاعات شرکتها؛
- ارائه خدمات مشاوره سرمایهگذاری؛
- مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری؛
- تسهیل فرایندهای ثبت و انتقال دارایی؛
- خودکارسازی تسویه و توزیع سود؛
- ارائه خدمات هوشمند به سهامداران.
یک نمونه قابل توجه، تحولات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
بر اساس گزارش منتشرشده در نشریه گروه سپردهگذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه، در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، سامانههایی مانند «میراث» برای مکانیزه کردن فرایند تقسیم سهام متوفیان، «توسکا» برای ثبت سفارش بازار فیزیکی بورس انرژی و «دانا» بهعنوان دستیار هوشمند پاسخگویی به سهامداران معرفی شدهاند. همچنین سامانه توزیع مکانیزه وجوه صندوقهای سرمایهگذاری توسعه یافته است.
این نمونه نشان میدهد که تحول دیجیتال صرفاً به معنای ارائه خدمات آنلاین نیست؛ بلکه میتواند فرایندهای حقوقی، اجرایی و عملیاتی بازار سرمایه را نیز بازطراحی کند.
۳مدل همکاری؛ چه کسی چه کاری انجام میدهد؟
برای توسعه زیرساخت دیجیتال مالی، باید میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای تجاری تفاوت قائل شد.
در این الگو، دولت و نهادهای ناظر نباید به تولیدکننده انحصاری تمام فناوریها تبدیل شوند. وظیفه اصلی آنها ایجاد قواعد روشن، حفظ امنیت، حمایت از حقوق کاربران و تضمین رقابت سالم است.
بانکها نیز نباید شرکتهای فناوری مالی را صرفاً رقیب خود بدانند. همکاری با این شرکتها میتواند هزینه توسعه فناوری را کاهش دهد و امکان ارائه خدمات متنوعتر را فراهم کند.
در مقابل، شرکتهای فینتک نیز نباید خود را جایگزین کامل بانکها یا نهادهای مالی تصور کنند. آنها باید در چارچوب مجوزها و مسئولیتهای مشخص، خدمات تخصصی ارائه دهند.
ایران در کجای این مسیر قرار دارد؟
ایران از نظر توسعه خدمات پرداخت دیجیتال، بانکداری الکترونیک و برخی خدمات بازار سرمایه تجربه قابل توجهی دارد. بااینحال، میان توسعه خدمات منفرد و شکلگیری یک اکوسیستم یکپارچه تفاوت وجود دارد.
بررسی حقوقی منتشرشده از سوی انجمن بینالمللی وکلای دادگستری (IBA) در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که در ایران مقررات واحد و جامعی برای تمام فعالیتهای فینتک وجود ندارد و بخشهای مختلف این صنعت تحت مقررات و نهادهای نظارتی متفاوت فعالیت میکنند.
در این بررسی، پرداخت دیجیتال، بانکداری دیجیتال، تأمین مالی جمعی، خدمات مرتبط با بازار سرمایه و فناوری بیمه از جمله حوزههایی هستند که هرکدام چارچوبهای مقرراتی خاص خود را دارند. در مقابل، برخی خدمات مانند تحلیل اعتبار، مدیریت مالی دیجیتال و ابزارهای هوشمند ارزیابی ریسک هنوز با خلأهای مقرراتی مواجهاند.
این وضعیت یک مسئله مهم ایجاد میکند: شرکتی که میخواهد خدمتی یکپارچه از پرداخت تا اعتبارسنجی و تأمین مالی ارائه دهد، ممکن است با چند نهاد ناظر و چند مجموعه مقررات مواجه شود.بنابراین، یکی از پیششرطهای توسعه فینتک در ایران، هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است.
موانع اصلی توسعه زیرساخت دیجیتال در ایران
با وجود ظرفیتهای موجود، توسعه زیرساختهای دیجیتال مالی با چند مانع جدی روبهروست.
۱. تعدد نهادهای تصمیمگیر و مقررات پراکنده
بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و سایر نهادهای مرتبط هرکدام بخشی از فعالیتهای مالی را تنظیم میکنند. نبود هماهنگی کافی میتواند سرعت نوآوری را کاهش دهد و هزینه ورود شرکتهای جدید را افزایش دهد.
۲. جزیرهای بودن اطلاعات
اطلاعات مالی در سامانههای متعدد نگهداری میشود. اگر امکان تبادل امن و استاندارد اطلاعات وجود نداشته باشد، حتی پیشرفتهترین نرمافزارها نیز نمیتوانند خدمات یکپارچه ارائه کنند.
۳. امنیت سایبری و حفاظت از دادهها
هرچه ارتباط میان سامانههای مالی بیشتر شود، اهمیت امنیت نیز افزایش مییابد. نشت اطلاعات، حملات سایبری، سرقت هویت و سوءاستفاده از حسابهای کاربران میتواند اعتماد عمومی را از بین ببرد.
۴. ناپایداری اینترنت و زیرساخت ارتباطی
تجربه اختلالات اینترنتی در ایران نشان داده است که اقتصاد دیجیتال به زیرساخت ارتباطی پایدار وابستگی جدی دارد. برای نمونه، گزارش فوریه ۲۰۲۶ رسانه bne IntelliNews از آسیب اختلالات گسترده اینترنت به فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی و کاهش مشارکت سرمایهگذاران حکایت داشت.
این موضوع نشان میدهد که توسعه زیرساخت دیجیتال بدون پیشبینی مسیرهای پشتیبان، تداوم خدمت و مدیریت بحران، آسیبپذیر خواهد بود.
ضعف سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
شرکتهای فناوری مالی برای رقابت به نیروی انسانی متخصص، سرمایه خطرپذیر، تجهیزات پردازشی و دسترسی به بازار نیاز دارند. اگر منابع مالی آنها صرفاً به توسعه خدمات کوتاهمدت و درآمدهای فوری اختصاص یابد، توان تولید فناوریهای بنیادی کاهش پیدا میکند.
آیا توسعه فینتک میتواند ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهد؟
پاسخ مثبت است، اما نه بهصورت خودکار.
فناوری مالی میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد، دسترسی به اعتبار را گسترش دهد، سرمایههای خرد را به پروژههای اقتصادی متصل کند و انحصار ارائه برخی خدمات مالی را کاهش دهد.
اما یک محدودیت مهم وجود دارد: فناوری نمیتواند بهتنهایی مشکلات اقتصاد کلان را حل کند.
اگر تورم بالا باشد، سیاستهای اقتصادی بیثبات باشند، حقوق مالکیت و قراردادها بهدرستی حمایت نشوند و فضای کسبوکار نااطمینان باشد، حتی پیشرفتهترین زیرساخت دیجیتال نیز لزوماً به افزایش سرمایهگذاری مولد منجر نخواهد شد.
همچنین اگر شرکتهای فینتک صرفاً به پیمانکاران فناوری بانکها تبدیل شوند و امکان رقابت و نوآوری مستقل نداشته باشند، تحول مورد انتظار اتفاق نمیافتد.
پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ در نشریه Science and Public Policy درباره پویایی سیاستگذاری فینتک در اقتصادهای نوظهور، با تمرکز بر ایران، بر اهمیت اعتماد عمومی، هماهنگی حکمرانی، سرمایهگذاری در زیرساخت و محیطهای آزمایشی مقرراتی تأکید میکند.
زیرساخت دیجیتال، پروژهای فراتر از صنعت بانکداری
توسعه زیرساختهای دیجیتال مالی را باید بخشی از برنامه تحول اقتصادی کشور دانست. این تحول تنها به معنای سریعتر شدن پرداختها یا غیرحضوری شدن خدمات بانکی نیست؛ بلکه هدف نهایی آن ایجاد شبکهای است که در آن منابع مالی، اطلاعات و فرصتهای سرمایهگذاری با هزینه کمتر و شفافیت بیشتر در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
در این مسیر، شرکتهای فناوری مالی میتوانند نقش موتور نوآوری را ایفا کنند؛ بانکها و نهادهای مالی نقش تأمینکننده خدمات پایه و منابع را برعهده بگیرند و دولت و نهادهای ناظر نیز با ایجاد قواعد روشن، امنیت و رقابت را تضمین کنند.
آنچه امروز برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، عبور از بانکداری الکترونیک به حکمرانی هوشمند مالی است؛ گذاری که در آن فناوری نه صرفاً ابزار ارائه خدمات، بلکه زیرساختی برای افزایش بهرهوری، توسعه سرمایهگذاری و democratization دسترسی به منابع مالی باشد.
به بیان دیگر، نمایشگاه نظام مالی زمانی میتواند مدعی ایفای نقش در تحول اقتصادی باشد که ارتباط میان شرکتهای فناوری مالی و نهادهای بزرگ مالی از سطح مذاکره و تفاهمنامه عبور کند و به تولید زیرساخت مشترک، خدمات واقعی و تأمین مالی بیشتر اقتصاد منجر شود.