اخبار صنعت-حسین کوثری: توسعه بازارهای مالی و گسترش ابزارهای نوین سرمایهگذاری، بدون اعتماد عمومی امکانپذیر نیست. حتی اگر بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای بازار سرمایه به پیشرفتهترین فناوریها مجهز شوند و امکان سرمایهگذاری از طریق سکوهای دیجیتال و ابزارهای جدید فراهم شود، تا زمانی که مردم از امنیت سرمایه، شفافیت اطلاعات و امکان احقاق حقوق خود اطمینان نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت سرمایههای خرد و کلان با رغبت وارد این بازارها شوند.
از این منظر، هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال میتواند فرصتی فراتر از معرفی محصولات و خدمات مالی باشد؛ فرصتی برای طرح یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران: چگونه میتوان اعتماد ازدسترفته یا تضعیفشده مردم به نظام مالی را بازسازی کرد؟
این پرسش بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بازارهای مالی با ابزارهای متنوعتری روبهرو شدهاند. صندوقهای سرمایهگذاری، تأمین مالی جمعی، معاملات برخط، داراییهای دیجیتال و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، هرکدام فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری ایجاد میکنند، اما در کنار فرصتها، ریسکهای جدیدی نیز به همراه دارند. مسئله این است که آیا سازوکارهای نظارتی و حمایتی متناسب با این تحولات توسعه یافتهاند؟
سرمایهگذاری بدون آگاهی، اعتماد نمیسازد
یکی از مشکلات بازارهای مالی، فاصله میان پیچیدگی ابزارهای سرمایهگذاری و میزان آگاهی عمومی درباره آنهاست. بسیاری از مردم هنگام ورود به بازارهای مالی، بیش از آنکه شناخت دقیقی از ماهیت ابزارها و ریسکهای آنها داشته باشند، تحت تأثیر تبلیغات، وعده سودآوری یا توصیه اطرافیان تصمیم میگیرند.
در چنین شرایطی، ممکن است سرمایهگذار تفاوت میان سپرده بانکی، صندوق درآمد ثابت، صندوق سهامی، اوراق بدهی و طرح تأمین مالی جمعی را بهدرستی نداند. درحالیکه این ابزارها از نظر میزان ریسک، نقدشوندگی، تضمین اصل سرمایه و سازوکار نظارتی تفاوتهای اساسی دارند.
برای مثال، سپرده بانکی واجد شرایط، در چارچوب سقف و ضوابط صندوق ضمانت سپردهها قرار میگیرد؛ اما خرید سهام یا واحدهای صندوق سهامی به معنای برخورداری از تضمین سود یا اصل سرمایه نیست. حتی در صندوقهای با درآمد ثابت نیز باید ترکیب داراییها، تعهدات، ریسک اعتباری و شرایط نقدشوندگی بررسی شود.
بنابراین، یکی از وظایف مهم نهادهای مالی باید آموزش عمومی و ارائه اطلاعات قابل فهم درباره محصولات باشد. سرمایهگذار باید پیش از ورود به هر ابزار مالی بداند چه چیزی میخرد، چه میزان احتمال زیان وجود دارد، در چه شرایطی میتواند سرمایه خود را خارج کند و در صورت بروز مشکل به کجا مراجعه خواهد کرد.
حمایت از سرمایهگذار؛ قوانین وجود دارند، اما آیا کافیاند؟
در ایران برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران، چارچوبهای قانونی و نظارتی مختلفی وجود دارد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار را بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه تعیین کرده و وظایفی در زمینه نظارت، شفافیت اطلاعات و مقابله با تخلفات برای آن در نظر گرفته است.
ماده ۴۱ این قانون، انتشار اطلاعات جامع فعالیت شرکتها و نهادهای فعال بازار سرمایه را مورد تأکید قرار میدهد. همچنین ماده ۴۳، ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزیابان و مشاوران حقوقی ناشر را در شرایط مشخص، در برابر خسارات ناشی از قصور، تخلف یا ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع مسئول میداند.
ماده ۵۲ نیز سازمان بورس را مکلف کرده است مستندات جرایم موضوع قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام کند.
با این حال، وجود قانون بهتنهایی به معنای حمایت مؤثر از سرمایهگذار نیست. سرعت رسیدگی به شکایات، امکان دسترسی مردم به سازوکارهای حقوقی، شفافیت نتایج رسیدگی و اجرای آرای صادرشده، به همان اندازه اهمیت دارند.
در این زمینه، راهاندازی سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه در مرداد ۱۴۰۵، گامی در جهت تسهیل ارتباط سرمایهگذاران و فعالان بازار با سازمان بورس بوده است. بنا بر اعلام مسئولان سازمان، این سامانه علاوه بر ثبت شکایات، امکان دریافت راهنمایی و حمایتهای حقوقی درباره اختلافات مالی و مقررات بازار سرمایه را نیز فراهم میکند.
با این وجود، پرسش مهم همچنان باقی است: سرمایهگذار متضرر تا چه اندازه میتواند به جبران خسارت خود امیدوار باشد و فرایند رسیدگی به شکایت او چقدر زمان میبرد؟
تفاوت مهم میان جبران تخلف و جبران زیان سرمایهگذاری
یکی از موضوعاتی که باید بهصورت شفاف برای مردم توضیح داده شود، تفاوت میان زیان ناشی از ریسک طبیعی بازار و خسارت ناشی از تخلف یا قصور نهادهای مالی است.
افت قیمت سهام، کاهش ارزش واحدهای صندوق یا زیان ناشی از تغییر شرایط اقتصادی، بهخودیخود به معنای وقوع تخلف نیست و معمولاً سازوکار عمومی برای جبران آن وجود ندارد.
اما اگر سرمایهگذار در نتیجه اطلاعات خلاف واقع، دستکاری بازار، سوءاستفاده از وجوه، تخلف کارگزار یا قصور مسئولان یک نهاد مالی متضرر شود، موضوع ماهیت حقوقی متفاوتی پیدا میکند و امکان پیگیری از مسیرهای قانونی مطرح میشود.
این تمایز باید برای عموم روشن باشد. حمایت از سرمایهگذار به معنای تضمین سود یا جلوگیری از هرگونه زیان نیست؛ بلکه به معنای تضمین برخورداری از اطلاعات صحیح، فعالیت در محیطی منصفانه، نظارت مؤثر و امکان پیگیری حقوق در صورت تخلف است.
از سوی دیگر، باید میان صندوق تثبیت بازار سرمایه و سازوکار جبران خسارت سرمایهگذاران نیز تفاوت قائل شد. صندوق تثبیت با هدف کنترل مخاطرات سیستمی و کمک به ثبات بازار فعالیت میکند و نباید آن را صندوقی برای جبران زیان تمام سهامداران تلقی کرد.
تجربه بانکی؛ تضمین سپردهها تا کجا اعتبار دارد؟
یکی از نمونههای مهم حمایت نهادی از اعتماد عمومی، صندوق ضمانت سپردههاست. این صندوق با هدف حمایت از سپردهگذاران و کمک به حفظ ثبات نظام بانکی ایجاد شده است.
مطابق مصوبه ابلاغی بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۴، سقف تضمین سپردههای مشمول این صندوق برای سال ۱۴۰۴، چهار میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود. تعیین سقفهای بعدی تابع تصمیمات و مصوبات جدید بانک مرکزی است.
این سازوکار نشان میدهد که حمایت از اعتماد عمومی نیازمند یک نظام مشخص برای مواجهه با بحران است؛ اما نباید آن را با تضمین عمومی تمام محصولات مالی اشتباه گرفت.
برای نمونه، سپرده بانکی مشمول ضمانت، سهام، صندوق سرمایهگذاری، اوراق بدهی و سرمایهگذاری در سکوهای تأمین مالی جمعی، از نظر حقوقی و میزان پوشش حمایتی یکسان نیستند.
یکی از مطالبات مهم از نهادهای مالی باید این باشد که وضعیت حقوقی هر محصول، میزان تضمین احتمالی و مسئولیت طرفهای قرارداد را به زبان ساده و قابل فهم اعلام کنند.
فناوریهای جدید؛ فرصت تازه و ریسکهای تازه
با گسترش فینتکها و خدمات مالی دیجیتال، موضوع حمایت از سرمایهگذار ابعاد تازهای پیدا کرده است.
امروز ممکن است فردی از طریق یک سکوی دیجیتال در پروژهای مشارکت کند، از طریق یک اپلیکیشن دارایی خود را مدیریت کند یا با استفاده از ابزارهای هوشمند، پیشنهاد سرمایهگذاری دریافت کند.
اما در این میان، چه کسی مسئول است؟ اگر اطلاعات پروژه نادرست باشد، اگر سکوی ارائهدهنده خدمت دچار اختلال شود، اگر اطلاعات شخصی کاربران افشا شود یا اگر الگوریتم یک سامانه پیشنهاد مالی گمراهکننده ارائه دهد، مسئولیت حقوقی بر عهده کدام نهاد است؟
توسعه فناوری بدون تعیین دقیق مسئولیتها میتواند به گسترش مخاطرات جدید منجر شود.
از این رو، مقررات فعالیت سکوهای مالی باید متناسب با تحولات فناوری بهروزرسانی شود. همچنین مردم باید بتوانند اعتبار مجوزها، هویت ارائهدهندگان خدمات و وضعیت نظارتی محصولات را بهسادگی بررسی کنند.
نمایشگاه نظام مالی؛ فرصتی برای پاسخگویی
با توجه به حضور بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای بازار سرمایه و شرکتهای فناوری مالی در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، انتظار میرود بخشی از برنامههای این رویداد به موضوع اعتماد عمومی اختصاص یابد.
برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نهادهای ناظر، مدیران بانکها، کارشناسان حقوقی، نمایندگان شرکتهای فینتک و فعالان حقوق مصرفکننده میتواند به روشن شدن بسیاری از ابهامات کمک کند.
چند موضوع مشخص میتواند محور این گفتوگوها باشد:
۱. شفافیت ریسک محصولات مالی: هر محصول باید دارای برگه اطلاعات استانداردی باشد که میزان ریسک، نقدشوندگی، هزینهها، احتمال زیان و وضعیت تضمین اصل سرمایه را بهروشنی توضیح دهد.
۲. تسهیل رسیدگی به شکایات: سرمایهگذار باید بتواند بدون طی کردن مسیرهای پیچیده اداری، شکایت خود را ثبت و وضعیت رسیدگی را پیگیری کند.
۳. تعیین مسئولیت نهادهای مالی: در صورت تخلف، افشای اطلاعات نادرست یا سوءاستفاده از دارایی مشتریان، مسئولیت هر طرف باید روشن باشد.
۴. حمایت از سرمایهگذاران خرد: سازوکارهای نظارتی باید بهگونهای طراحی شوند که سرمایهگذاران کمتجربه در برابر تبلیغات گمراهکننده و محصولات پرریسک بدون آگاهی قرار نگیرند.
۵. گزارش عمومی عملکرد نهادهای ناظر: آمار شکایات، تخلفات، زمان رسیدگی و میزان اجرای آرای صادرشده باید به شکل منظم و قابل فهم منتشر شود.
بازسازی اعتماد، مهمتر از جذب سرمایه
نظام مالی برای توسعه به سرمایه نیاز دارد، اما سرمایه نیز برای ورود به بازار به اعتماد احتیاج دارد. نمیتوان از مردم انتظار داشت منابع خود را در اختیار نهادهای مالی قرار دهند، درحالیکه درباره حقوق خود، میزان ریسک محصولات و راههای پیگیری خسارت احتمالی اطلاعات کافی ندارند.
از این منظر، اعتماد عمومی نباید صرفاً بهعنوان یک موضوع تبلیغاتی یا مسئولیت روابط عمومی بانکها و شرکتهای مالی تلقی شود. اعتماد، محصول عملکرد واقعی نهادها، شفافیت تصمیمها، ثبات مقررات و پاسخگویی در برابر مردم است.نمایشگاه نظام مالی زمانی میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد کشور ایفا کند که علاوه بر معرفی فناوریها و ابزارهای جدید سرمایهگذاری، به محلی برای طرح پرسشهای دشوار و شنیدن پاسخهای روشن تبدیل شود.
مردم باید بدانند چگونه سرمایهگذاری کنند، اما مهمتر از آن باید بدانند اگر اتفاقی برخلاف حقوقشان رخ داد، چه کسی مسئول است و چگونه میتوانند حق خود را مطالبه کنند.
شاید مهمترین دستاورد یک نمایشگاه مالی نه رونمایی از یک سامانه جدید و نه معرفی یک ابزار سرمایهگذاری تازه، بلکه ایجاد این اطمینان باشد که در نظام مالی کشور، سرمایه مردم فقط برای جذب شدن اهمیت ندارد؛ برای حفظ حقوق صاحبان آن نیز سازوکارهای روشن و قابل اتکایی وجود دارد.