عطا بهرامی
اقتصاددان
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار تحریم‌ها و محدودیت های خارجی روبه روست، طبیعی است که بخش مهمی از توجه سیاست گذاران به حفظ مسیرهای تأمین کالا، تداوم تجارت و خنثی سازی آثار محاصره اقتصادی معطوف شود. اما یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا تمام موانع پیش روی اقتصاد ایران در خارج از مرزها قرار دارند؟ واقعیت این است که بخشی از مشکلات، نه در مسیرهای دریایی و مرزهای تجاری، بلکه در ساختار تصمیم گیری و مقررات داخلی شکل گرفته اند؛ موانعی که گاهی اثر آنها بر تولید و تجارت، کمتر از محدودیت های خارجی نیست.
اقتصاد زمانی می تواند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کند که ظرفیت های داخلی آن فعال باشد. نمی توان از ضرورت افزایش تولید، خود کفایی غذایی و توسعه صادرات سخن گفت، اما هم زمان شرایطی ایجاد کرد که کشاورز انگیزه ای برای ادامه فعالیت نداشته باشد، صادرکننده با مقررات متغیر مواجه شود و وارد کننده برای ورود کالا به کشور درگیر موانع اداری و ارزی بماند.
ظرفیت غذایی کشور در گرو حفظ تولید کننده است
در بحث امنیت غذایی، نگاه صرف به واردات می تواند ما را از مسئله اصلی دور کند. حدود ۹۰ درصد مواد غذایی کشور در داخل تولید می شود و سهم واردات نزدیک به ۱۰ درصد است.ظرفیت تولید داخلی امکان کاهش بیشتر وابستگی به واردات را نیز دارد. اما تحقق این ظرفیت، پیش از هر چیز به حفظ کشاورز و حمایت واقعی از چرخه تولید وابسته است.وقتی کشاورز برای تأمین نهاده هایی مانند کود با مشکل مواجه می شود، محصول خود را با قیمت متناسب با هزینه های تولید نمی فروشد و چشم‌انداز اقتصادی روشنی پیش روی خود نمی بیند، ادامه فعالیت برای او دشوار خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی می تواند فروش زمین های کشاورزی، تغییر کاربری اراضی و خروج تدریجی تولید کنندگان از این بخش باشد.این روند فقط یک مسئله صنفی یا معیشتی نیست؛ تضعیف کشاورزی به معنای کاهش ظرفیت تولید غذا و افزایش آسیب پذیری کشور در برابر بحران های آینده است. بنابراین، امنیت غذایی با شعار خود کفایی محقق نمی شود؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که تولید کننده از فعالیت خود درآمد معقولی به دست آورد و برای ادامه کار انگیزه داشته باشد.
محاصره اقتصادی؛ فراتر از فشارهای خارجی
یکی از نکات مهم در ارزیابی شرایط اقتصادی، تفکیک محاصره خارجی از موانع داخلی است. حتی اگر یک بازرگان بتواند کالا را از مسیرهای دشوار تجاری عبور دهد و به گمرکات کشور برساند، تا زمانی که امکان ترخیص و ورود آن به بازار داخلی فراهم نباشد، عملاً مشکل تجارت حل نشده است. بخشی از محدودیت هایی که از سال ۱۳۹۷ در نظام تجاری کشور شکل گرفته، همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، وارد کننده پس از عبور از موانع خارجی، در داخل کشور با پرسش‌ها و الزاماتی مواجه می شود که می تواند ورود کالا را متوقف کند؛ این همان تناقضی است که سیاست گذاری اقتصادی باید به آن پاسخ دهد: اگر هدف مقابله با محاصره و تأمین نیازهای کشور است، چرا باید کالایی که به گمرک رسیده، درگیر موانع داخلی شود؟ شکستن محاصره خارجی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که مسیر ورود کالا در داخل نیز باز باشد.