کارشناس بازار سرمایه گفت: آنچه امروز در اقتصاد و بازارهای مالی مشاهده می کنیم، محدود به نوسان در بازار سهام، مسکن یا طلا نیست، بلکه با نوعی نا اطمینانی فراگیر مواجه هستیم که ریشه‌های آن را باید در تحولات سیاسی و نظامی خارج از مرزهای کشور، به ویژه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، جست و جو کرد.
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با « اخبار صنعت» با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی و نظامی منطقه بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی مختلف گفت: نوسانات بازار سهام و بازارهای مالی را نمی توان صرفاً با عوامل داخلی یا عملکرد شرکت‌ها توضیح داد. نا اطمینانی‌های ناشی از سیاست‌های آمریکا و تحولات خاورمیانه، مجموعه ای از بازارهای مالی جهانی و داخلی را تحت تأثیر قرار داده و افزایش قیمت نفت نیز لزوماً به معنای منتفع شدن کشورهای منطقه از تنش‌های موجود نیست.
نا اطمینانی جهانی و تأثیر آن بر بازارهای داخلی
کارشناس بازار سهام تصریح نمود: آنچه امروز در اقتصاد و بازارهای مالی مشاهده می کنیم، محدود به نوسان در بازار سهام، مسکن یا طلا نیست، بلکه با نوعی نا اطمینانی فراگیر مواجه هستیم که ریشه‌های آن را باید در تحولات سیاسی و نظامی خارج از مرزهای کشور، به ویژه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، جست و جو کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: این وضعیت به تدریج به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده و بازار سرمایه نیز به دلیل نقد شوندگی بالا، سریع تر از بسیاری از بازارهای دیگر به این تحولات واکنش نشان می دهد. همان‌طور که قیمت نفت، طلا و رمزارزها در سطح جهانی از تحولات سیاسی تأثیر می پذیرند، بورس نیز از فضای ابهام و تغییرات ناشی از سیاست‌های بین المللی مصون نیست.
آقا بزرگی گفت: از این منظر، باید به رقابت و تقابل قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و چین، نیز توجه داشت. این دو کشور بدون ورود به یک روی ارویی مستقیم، درگیر رقابت‌های گسترده ای هستند که آثار آن در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان نمایان شده است. در چنین شرایطی، کشورهای منطقه ممکن است بیش از آنکه از تحولات موجود منتفع شوند، هزینه‌های اقتصادی و تجاری آن را متحمل شوند.
چه کسانی از افزایش قیمت نفت سود می برند؟
کارشناس بورس گفت: یکی از تصورات رایج این است که افزایش تنش ها در منطقه و بالا رفتن قیمت جهانی نفت الزاماً به زیان طرف مقابل و به سود کشورهای تولید کننده نفت تمام می شود؛ درحالی‌که بررسی منافع اقتصادی نشان می دهد ماجرا پیچیده تر از این محاسبه است.وی در این باره خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهایی که در یک همایش اقتصادی مطرح شده، ثروت دونالد ترامپ از حدود سه میلیارد دلار در ابتدای دوره جدید ریاست جمهوری او به نزدیک چهار میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین شرکت های بزرگ نفتی از جمله اکسون موبیل و شل در پی افزایش قیمت جهانی نفت، با رشد قابل توجه سودآوری مواجه شده اند؛ به‌گونه ای که در گزارش ارائه شده، افزایش سود این شرکت ها حدود ۱۳۰ میلیارد دلار عنوان شده است. بنابراین، افزایش قیمت نفت را نمی‌توان به تنهایی نشانه پیروزی اقتصادی کشورهای منطقه دانست.
وی تصریح نمود: در شرایطی که شرکت‌های بزرگ انرژی از افزایش قیمت‌ها منتفع می شوند، اقتصادهایی مانند هند، چین و کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به واردات انرژی با هزینه‌های بیشتری رو به رو خواهند شد. حتی در داخل آمریکا نیز افزایش هزینه سوخت می تواند به نارضایتی عمومی و فشار بر سیاستمداران منجر شود؛ چنان که واکنش مردم به قیمت بنزین یکی از عوامل مؤثر در فضای سیاسی و انتخاباتی آمریکا بوده است.
محدودیت مسیرهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید
آقا بزرگی معتقد است: پیامدهای تنش های منطقه ای صرفاً به بازار انرژی محدود نمی شود. یکی از نگرانی های مهم، محدودشدن مسیرهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است. برای نمونه، ممکن است یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت خود به مقدار محدودی ماده افزودنی نیاز داشته باشد که پیش تر از طریق بنادر جنوبی کشور وارد می شد. این کالا می توانست از مسیرهای دریایی مختلف، از جمله دریای مدیترانه و دریای سیاه، به شبکه حمل و نقل منطقه ای و سپس به دریای خزر منتقل شود. حال اگر مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه شوند و هم زمان امکان استفاده از برخی مرزهای زمینی نیز کاهش یابد، حتی تأمین اقلام کوچک و کم حجم مورد نیاز صنایع هم دشوارتر خواهد شد.
کارشناس بورس تاکید کرد: چنین اختلالاتی در نهایت می تواند هزینه تولید شرکت‌ها را افزایش دهد و آثار خود را در صورت های مالی و عملکرد بنگاه های اقتصادی نشان دهد. به همین دلیل، بازار سرمایه نیز نسبت به این تحولات واکنش منفی یا همراه با تردید نشان می‌دهد.
نوسان شاخص و نگرانی از کاهش سودآوری شرکت‌ها
آقا بزرگی معتقد است: در وضعیت فعلی، شاخص کل بورس در محدوده هفت تا هشت میلیون واحد نوسان داشته و پس از عبور از مرز هشت میلیون واحد، سطوح مهمی از حمایت و مقاومت در بازار شکل گرفته است. با این حال، مسئله اصلی را نباید صرفاً در نوسانات شاخص جست و جو کرد. بخش مهمی از سردرگمی بازار به چشم انداز سودآوری شرکت های بورسی بازمی گردد.
وی افزود: افزایش هزینه های تولید، محدودیت های تجاری و دشواری دسترسی به مواد اولیه می تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد و این موضوع در برآوردهای مالی شرکت ها نیز قابل شناسایی است. از این رو، تا زمانی که چشم انداز اقتصادی و تجاری کشور با ابهام همراه باشد، نمی توان انتظار داشت بازار سرمایه صرفاً با اتکا به تحرکات مقطعی شاخص، به ثبات و رونق پایدار برسد.