سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه صنایع عمده کشور باید به‌جای فلات مرکزی در سواحل مکران مستقر شوند، گفت: حساب شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در هرمزگان باید مطابق قانون به استان بازگردد و این موضوع هفته آینده در دولت تعیین تکلیف می‌شود.
محمدجعفر قائم‌پناه روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه در نشست با مدیران ارشد استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه راهبردی این استان اظهار کرد: هرمزگان از نظر وسعت نهمین و از نظر جمعیت پانزدهمین استان کشور است و میزبان یک میلیون و ۶۴ هزار نفر جمعیت شهری و ۸۵۴ هزار نفر جمعیت روستایی محسوب می‌شود.
وی تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور خواند و افزود: قدرت این تنگه از هزاران بمب اتم نیز بیشتر است؛ تنگه‌ای که بارها تهدید به مسدود شدن آن مطرح شده بود، به دست رزمندگان توانمند کشور به عاملی برای ایجاد زلزله اقتصادی در جهان تبدیل شد و به یکه‌تازی آمریکا در خلیج فارس و عبور ناوهای آن پایان داد. جزایر کیش و قشم و ده‌ها ظرفیت گردشگری دیگر نیز از جاذبه‌های مهم این استان به شمار می‌روند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت صنعتی هرمزگان تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های دکتر پزشکیان، صنایع عمده کشور باید به‌جای فلات مرکزی در سواحل مکران مستقر شوند و دولت موظف به پیگیری این سیاست است. سواحل خلیج فارس و دریای عمان بهترین موقعیت برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی هستند و تلاش می‌کنیم زمینه استقرار صنایع بیشتر و افزایش ثروت و اشتغال در استان فراهم شود.
وی عنوان کرد: وزارت صمت و اداره‌کل صنایع باید برای فعال‌سازی واحدهایی که پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند اما هنوز به چرخه تولید وارد نشده‌اند، اقدام کنند تا با افزایش تولید و اشتغال، درآمد استان بهبود یابد.
قائم‌پناه با اشاره به بهبود منابع و مصارف بانکی استان نسبت به سال گذشته گفت: دکتر پزشکیان در دو هفته گذشته تأکید کرده‌اند حساب شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در هرمزگان فعالیت دارند، باید مطابق قانون و مصوبه مجلس به استان بازگردد. آمار شرکت‌های دولتی دارای دفتر مرکزی در تهران را دریافت کرده‌ام و این موضوع را هفته آینده در دولت مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهیم کرد؛ از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهیم با نگاه ملی در این زمینه همکاری کنند.
وی با اشاره به رشد ۱۳۳ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در استان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی با وجود شرایط کشور، از تلاش‌های مدیریت ارشد استان قدردانی کرد.
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: خانه‌های بهداشت هرمزگان به توسعه و تجهیز بیشتری نیاز دارند و از رئیس دانشگاه علوم پزشکی می‌خواهم برای گسترش پوشش خدمات بهداشتی اقدامات جدی‌تری انجام دهد. در سفر روز گذشته نیز بندرلنگه به‌عنوان منطقه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده انتخاب شد تا عدالت در حوزه سلامت برقرار شود.
وی همچنین با اشاره به مسئله دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گفت: با تلاش استاندار و مجموعه آموزش‌وپرورش، تعداد بازماندگان از تحصیل کاهش یافته و این روند باید تا پوشش کامل تحصیلی ادامه یابد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مصرف یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون مترمکعبی آب در استان و اتکای ۷۴ درصدی آن به چاه‌های زیرزمینی، هشدار داد: این وضعیت زنگ خطری جدی درباره خطر فرونشست زمین است و باید الگوی بهره‌برداری از منابع آبی و کشت در اراضی حاصلخیز، به‌ویژه دشت میناب، اصلاح شود.
وی با تأکید بر افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری یادآور شد: هر مترمکعب آب در کشور به‌طور متوسط پنج دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) اضافه می‌کند؛ درحالی‌که این رقم در متوسط جهانی ۲۲ دلار و در اروپا نزدیک به ۴۰ دلار است؛ لذا اداره‌کل جهاد کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت را در اولویت قرار دهد.