نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه استفاده از سازوکارهای مالی بریکس و تسویه مبادلات با پولهای ملی میتواند هزینههای تجارت ایران را کاهش دهد، گفت: قرار گرفتن ریال در سبد محاسباتی این گروه نیازمند ثباتبخشی به ارزش پول ملی و اصلاح مقررات ارزی است.
پایههای اقتصاد جهانی در حال تجربه یک گذار تاریخی از ساختارهای سنتی و متمرکز مالی تحت هژمونی غرب به سمت سازوکارهای چندجانبه و نامتمرکز است. در این میان، پیمانهای نوظهوری نظیر «بریکس» با ابتکاراتی در زمینه نظامهای پرداخت اختصاصی و تصفیه حساب با ارزهای ملی، بستری برای شکستن انحصار مالی و کاهش آسیبپذیری اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کردهاند؛ فرصتی که بهرهگیری واقعی از آن در داخل کشور، بیش از موانع فنی برونمرزی، به اصلاح ساختارها، سیاستگذاریهای پولی و رفع موانع خودساخته داخلی وابسته است.
کامبیز میرکریمی نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه در خصوص تقویت سازوکارهای تأمین مالی و استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه بریکس معتقد است که یکی از موانع اصلی در مسیر کسب و کارهای ایرانی، عدم اتصال به سیستم سوئیفت است، زیرا نه تنها نقل و انتقالات مالی را پر ریسک کرده بلکه هزینهها را نیز افزایش داده است بنابراین هر روشی که این مسیر را اصلاح و یا تسهیل کند، گامی در جهت بهبود روابط تجاری خواهد بود.
وی با اشاره به تحریم ایران و روسیه و تنگناهای مالی هر دو کشور در دسترسی به سوئیفت اظهار داشت: هیچکس به اندازه ایران و روسیه در سازوکارهای مالی طراحی شده از سوی بریکس آن ذینفع نیست هرچند سایر کشورهای عضو نیز از این ساز و کار نفع خود را خواهد داشت، زیرا میخواهند قدرت چانه زنی خود را در برابر غرب ارتقا دهند و ابزارهای مالی بیشتری در اختیار داشته باشند.
کریمی مطرح کرد: یک بخش از این سازوکار، بحث سیستم بریکسپِی است که میخواهند از طریق آن سیستمهای پرداختی مستقل و جدا از سوئیفت را بر مبنای تسویه حساب با پولهای ملی پیادهسازی کنند. این یک گام است؛ البته ایده ایجاد یک پول واحد یک چشمانداز بلندمدت است و هنوز خیلی کار دارد و نمیشود صحبت از پول واحد به میان آورد، اما عجالتاً میتوان از پولهای ملی برای تسویه حسابها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه معاملات و تسویه حسابهای ایران با برخی شرکای تجاری، چون چین و روسیه با ارزهای ملی انجام میشود، افزود: اگر در چارچوب بریکس بتوانند به صورت چندجانبه یک «اتاق پایاپای و تصفیه حساب» متمرکز ایجاد کنند، دیگر مشکل مازادها و کسریهای تجاری دوجانبه برطرف میشود. به عنوان مثال، ما بیشتر از آنچه به روسیه صادر میکنیم، از این کشور واردات داریم؛ این عدم تعادل نشان میدهد که ممکن است روبل کافی در اختیار واردکننده ایرانی قرار نگیرد. اما زمانی که بانکهای مرکزی در چارچوب یک پیمان چندجانبه با هم هماهنگ شوند تا تسویهها را میان خود انجام دهند، این مازادها خیلی راحت و مستقیم بین بانکهای مرکزی تسویه و جابهجا میشود که این خود یک حرکت و گام بسیار بزرگ در بهرهگیری از پولهای ملی خواهد بود.
کریمی با در پاسخ به این پرسش، یکی از محورهای مهمی که در بریکس مطرح بود، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نظام مالی غرب بود. با توجه به تحولات پیشآمده، این هدف شدنی است؟ و اگر شدنی است، نیازمند پیادهسازی چه سازوکاری خواهد بود؟ توضیح داد: این کار شدنی است؛ بخش دیگر کار این است که حسابوکتابها را با پولهای ملی انجام دهیم و اعتبارات لازم اخذ شود. کشور مقابل هم حاضر است این اعتبارات را تخصیص دهد؛ کما اینکه روسیه اعتباراتی داده که مثلاً ۵۰ درصد آن دولتی بوده یا چین برای پروژههای متعددی اعتبارات فاینانس در نظر گرفته است. بسیاری از پروژههایی که در ایران اجرایی شدند، به پشتوانه همین ساز و کار به سرانجام رسیدهاند.
وی ادامه داد: بنابراین میتوان پروژههای سرمایهگذاری را از این شیوه در کشور اجرا کرد و کشورهای عضو بریکس هم ابزار و ظرفیتهای لازم برای اجرای آن را دارند، اما مسأله اساسی این است که کدامیک از این ارزها مبنای تسویه قرار بگیرند و ثبات آنها به چه شکل باشد. این کشورها حاضر به معامله با پولهای ملی هستند؛ اگر ایران هم بخواهد پول ملیاش را به عنوان مبنای محاسبه در این سبد قرار دهد، تحقق آن مستلزم رعایت یکسری الزامات و وجود ثبات پولی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطر نشان کرد: روبل روسیه اثبات کرده که از ثبات نسبی برخوردار است و کشورها و شرکتهای عضو تمایل دارند و مشکلی برای معامله با روبل یا یوان چین ندارند. اگر ما هم بخواهیم ریال ایران در سبد محاسباتی این ارزها تعریف شود، ایران هم باید الزاماتی را برای ثباتبخشی به ارزش پول ملیاش فراهم کند تا ریال بتواند به این سبد مشترک بریکس وارد شود؛ با حرکت به این سمت، قطعاً هزینهها کاهش پیدا خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش عمدهای از این ظرفیتها فراهم است، اما بخشی از چالشها به مقررات داخلی کشور خودمان بازمیگردد، اظهار داشت: مسائلی همچون چندنرخی بودن ارز و قوانین ارزی موجود در کنار برخی مقررات اداری موجب شده است که بهرغم وجود زیرساختها و امکانات فنی برای تسویه ارزی از جمله فراهم بودن پیامرسانهای مالی دوجانبه و امکان تصفیه با پولهای ملی باز هم به دلیل دشواری این مقررات، چه از سمت ایران و چه طرف مقابل، کماکان تمایل به استفاده از ارزهای واسط نظیر دلار و یورو و کمک گرفتن از کشورهای ثالث وجود داشته باشد. بنابراین، هرچند تحریمها نقش غیرقابل انکاری دارند، اما بخش زیادی از موضوع به اصلاح مقررات ارزی و مقررات داخلی خودمان وابسته است.
کریمی اظهار کرد: سالهاست که در تعاملات دوجانبه ایران و روسیه ساختار فنی، خطوط بانکی، روابط کارگزاری و بستر تسویه حساب به روبل و ریال برقرار است. یک شرکت صادرکننده ایرانی میتواند با طرف روسی قرارداد منعقد کند و در متن قرارداد رسماً شماره حساب ریالی خود را در داخل ایران درج کند، بدون اینکه نیازی به افتتاح حساب در خارج باشد. خریدار روسی روبل را به حساب بانک روسی واریز میکند و صادرکننده ایرانی معادل آن را به ریال دریافت میکند. اما مسأله اصلی نرخ تسویه است؛ از آنجا که نرخها در ایران به نوعی دستکاریشده و دارای چندگانگی است و همواره فاصله و شکاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ رسمی وجود دارد، بانک مرکزی به صورت مستقیم یا دستوری به بانک ایرانی اعلام میکند که تبدیل را با چه نرخی انجام دهد. وجود این نوع مداخلات و دستوری بودن قیمتها نوعی عدم اطمینان به وجود میآورد و همین عدم اطمینان است که باعث میشود فعالان اقتصادی کماکان در استفاده از پول ملی احتیاط و ملاحظه داشته باشند.