سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا بر این باورند که مهار نکردن تورم بالای ۳ درصد، اندک نشانه‌های رونق اقتصادی منطقه یورو را به نابودی خواهد کشاند.
اقتصاد حوزه یورو در یک پیچ تاریخی و راهبردی قرار گرفته است؛ جایی که آمار‌ها از سویی نشانه‌هایی از رشد غیرمنتظره در سه‌ماهه دوم سال را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر، شاخص تورم همچنان سرسختانه بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده ۲ درصدی باقی مانده است. در این میان، اعضای شورای حاکم بانک مرکزی اروپا معتقدند هرگونه شتاب‌زدگی یا انعطاف نامتعارف در برابر تورم، بستر بروز رکود تورمی فراگیر را در قاره سبز هموار خواهد کرد.
آنته زیگمان، رئیس کل بانک مرکزی کرواسی و عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، به تازگی هشدار داده که ناتوانی در مهار تورم، تداوم رشد اقتصادی اتحادیه را مستقیما به خطر می‌اندازد. 
وی با اشاره به نرخ تورم کنونی که فراتر از ۳ درصد قرار دارد، بر لزوم بازگشت هرچه سریع‌تر به هدف ۲ درصدی تأکید کرده‌است.
این مقام ارشد پولی معتقد است دستاورد‌های مثبت اقتصادی در سه‌ماهه دوم نباید به عاملی برای خوش‌بینی افراطی یا سهل‌انگاری در انضباط مالی تبدیل شود و صیانت از پایه‌های تولید ناخالص داخلی تنها در سایه مهار فشار‌های قیمتی امکان‌پذیر خواهد بود.
زیگمان در اظهارات خود یادآور شد که نوسانات قیمتی ممتد، قدرت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند. این دیدگاه بازتاب‌دهنده رویکرد جناح سخت‌گیر در فرانکفورت است که اولویت مطلق را به مهار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌دهد.
از آنجا که اثر بحران‌های جهانی و تنش‌های بازار انرژی، بلافاصله در آمار‌های رسمی تورم دیده نمی‌شود و خود را با کمی تأخیر نشان می‌دهد، از این رو بانک مرکزی اروپا تحولات بازار انرژی را لحظه‌به‌لحظه و با حساسیت ویژه زیر نظر دارد.
کارشناسان می‌گویند بازتاب درگیری‌های خاورمیانه و شوک‌های حوزه ترانزیت نفت با مقداری فاصله زمانی در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها پدیدار می‌شود و از این نکته نتیجه می‌گیرند که سیاست پولی نیازمند کنش‌گری پیش‌دستانه پیش از گسترش امواج ثانویه گرانی است.
اگرچه گشایش‌های ترانزیتی و کاهش مقطعی بهای نفت خام تا حدی از شدت بار هزینه‌ها کاسته است، اما چسبندگی قیمت‌ها در سایر بخش‌ها اجازه تعدیل سیاست‌های پولی را نمی‌دهد. مهار جریان انتقال هزینه‌ها به بخش‌های پایین‌دستی همچنان دغدغه اصلی بانک مرکزی است.
تجربه تاریخی کشور‌های حوزه ادریاتیک از پیامد‌های مخرب تورم‌های سنگین موجب شده تا دفاع از ثبات قیمت‌ها به‌عنوان خط قرمز اصلی سیاست‌گذاران قلمداد شود؛ رویکردی که به دنبال مهار انتظارات تورمی پیش از نهادینه‌شدن آن در قرارداد‌های دستمزد است.
در این میان، پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها از طریق ثبات‌بخشی به بازار انرژی، عاملی بنیادین برای موفقیت ابزار‌های نرخ بهره به شمار می‌رود. مقامات پولی بر این باورند که بدون همراهی متغیر‌های بنیادین اقتصادی، سیاست‌های پولی به تنهایی کارایی کامل نخواهند داشت.
تحلیل‌های رسانه‌های مالی نیز نشان می‌دهد که مهار سطح عمومی قیمت‌ها، شرط لازم برای حفظ جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. با این حال شکست در این مأموریت، هزینه‌های استقراض و تأمین مالی بنگاه‌ها را غیرقابل پیش‌بینی خواهد ساخت.
هر چند، بانک مرکزی اروپا پس از خروج از دوره طولانی نرخ‌های بهره پایین، تلاش کرده تا از طریق ابزار‌های انقباضی سطح تقاضای کاذب را کنترل کند، اما افزایش نرخ بهره سپرده‌ها خطر افت تقاضای مصرف‌کننده و رکود صنعتی را در برخی کشور‌های عضو تقویت کرده است.
این در حالی است که تضاد میان تلاش برای حفظ رشد اقتصادی و مهار تورم ۳ درصدی، شورای حاکم را در وضعیت حساسی قرار داده است. کارشناسان معتقدند هرگونه کاهش زودهنگام در نرخ بهره می‌تواند دستاورد‌های ماه‌های گذشته را خنثی سازد.
در حالی که تداوم فضای انقباضی ملایم از سوی فرانکفورت به منظور اطمینان از خاموش شدن آتش تورم ادامه دارد، اقتصاد‌های بزرگ اروپایی ناچارند تا زمان تثبیت کامل بازارها، هزینه‌های ناشی از کاهش محرک‌های پولی را تحمل کنند.
مواضع تازه سکانداران بانک مرکزی اروپا حکایت از انتخابی سرنوشت‌ساز میان دو گزینه دشوار مهار قطعی تورم به‌جای تزریق رونق موقت دارد. 
تا زمانی که عقربه‌های تورم فراتر از مرز ۳ درصد ایستاده‌اند، فرانکفورت قطار سیاست‌های خود را به‌سمت تسهیل پولی تغییر ریل نخواهد داد؛ تصمیمی برآمده از این ارزیابی راهبردی که هزینه سنگین ریاضت کمتر از تاوان فرورفتن اروپا در باتلاق فرساینده رکود تورمی خواهد بود.