عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سقف فعلی تسهیلات مسکن گفت: با توجه به جهش قیمت مسکن، وام ۸۵۰ میلیون تومانی عملاً کارایی خود را از دست داده و حتی در شهرهای کوچک نیز با این مبلغ نمیتوان مسکن تهیه یا احداث کرد؛ دولت باید متناسب با شرایط تورمی، سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهد.
غلامرضا شریعتی درباره وام مسکن و عدم مطابقت این وام با واقعیت موجود در بازار مسکن کشور گفت: طی چند ماه گذشته متأسفانه قیمت مسکن جهش عجیبی کرده است، به طوری که حتی در شهرهای کوچک کشور یک واحد مسکونی با متراژ کم با ۵ الی ۶ میلیارد تومان قابل خرید نیست. از سوی دیگر با وام مسکنی که دولت در نظر گرفته عملا نمیتوان مسکنی تهیه کرد.
وی ادامه داد: وامی که دولت برای ساخت مسکن در نظر گرفته ۸۵۰ میلیون تومان است، این وام عملاً هیچ کارایی و ارزشی برای کسی که میخواهد مسکن تهیه کند یا میخواهد بسازد یا بخرد، ندارد و این وام کارایی خودش را از دست داده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جا دارد دولت با توجه به تورمی که روی قیمت مسکن رفته، به نحوی برنامهریزی کند که حداقل یک سوم قیمت ساخت یا خرید را بتواند در قالب تسهیلات بپردازد، عنوان کرد: یک متر مسکن آن هم با متریالهای بی کیفیت، متری ۳۰ میلیون تومان برای سازنده در میآید.
وی ادامه داد: یعنی یک مسکن ۱۰۰ متری با کمترین مصالح که کیفیت آنچانی هم ندارد، حداقل ۳ میلیارد تومان برای سازنده هزینه دارد و ۸۵۰ میلیون تومان وام پولی نیست که بخواهد از دلش مسکن تولید شود؛ این گونه فقط فرد متقاضی را بدهکار کرده و عملاً فرد هم نتوانسته مسکن تحویل بگیرد. بنابراین دولت در بحث سقف پرداخت تسهیلات مسکن باید یک تجدیدنظر کند و با توجه به شرایط تورمی در جامعه تصمیم جدیدتری برای سقف وام مسکن در نظر بگیرد.شریعتی در پاسخ به این که باتوجه به شرایط کشور و بحث بازسازیهای جنگ تحمیلی آیا دولت توانایی افزایش مبلغ وام ساخت و ساز مسکن را دارد یا خیر، گفت: این کار جزو تکالیف دولت بر اساس اصل سوم قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون تأمین مسکن دولت پذیرفته است برای مسکن نباید از مردم پول بگیرد؛ یعنی تأمین مسکن جزو تکالیف حاکمیت است. این وظیفه حاکمیت را چه کسی انجام میدهد؟ دستگاه اجرایی و به نیابت از رئیسجمهور وزیر راه و شهرسازی این قانون را اجرا میکند.این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس قانون باید مسکن رایگان به مردم داده شود. حالا که رایگان نمیتوانیم فراهم کنیم و افراد محدودیتهای مالی دولت را قبول کردهاند، پس تسهیلات را نباید دریغ کنیم.
وی عنوان کرد: یک بحثی که با آن مواجه هستیم تکلیف قانونی است، یک بحث دیگر این است این تکلیف بر اساس قانون خیلی سختتر است. وظیفه دولت این است که سقف تسهیلات را بهگونهای تقویت کند که فرد متقاضی مسکن بتواند با این تسهیلات خانهدار شود و مسکن تحویل بگیرد اما این ۸۵۰ میلیون تومان کفاف فرد را برای خانهدار شدن نمیدهد.
شریعتی درباره آخرین وضعیت نهصت ملی مسکن بیان کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاششان این است که قانون را اجرایی کنند، منتها وزارت راه و شهرسازی عملاً فقط تکلیف یک بخش از کار را دارد، زیرا به هر حال در رأس این قضیه آقای رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن کشور قرار دارد و ایشان باید تصمیم بگیرد، بانکها و وزارتخانهها را مکلف به انجام تعهدات قانونی خودشان کند.