جعفر قادری
نماینده مجلس
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور بدون حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و استفاده از منابع غیردولتی امکان‌پذیر نیست. دولت با محدودیت منابع مواجه است و طبیعی است که برای اجرای پروژه‌های بزرگی مانند آزادراه‌ها، راه‌آهن و سایر طرح‌های زیرساختی، به مشارکت سرمایه‌گذاران نیاز داشته باشد. اما یک سؤال اساسی وجود دارد: وقتی سرمایه‌گذار پروژه‌های قبلی هنوز به مطالبات خود دسترسی ندارد، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار جدید وارد پروژه‌های زیرساختی شود؟
امروز یکی از مصادیق جدی این مشکل، موضوع وصول عوارض آزادراه‌های مشارکتی است. بر اساس مکاتبه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بخش قابل توجهی از عوارض آزادراهی که باید به پروژه‌های مشارکتی بازگردد، وصول نشده و رقم مطالبات به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم صرفاً یک عدد در حساب‌های مالی دولت نیست؛ پشت آن، منابع سرمایه‌گذارانی قرار دارد که با اعتماد به قراردادها و تعهدات دولت، سرمایه خود را برای ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور وارد این پروژه‌ها کرده‌اند. وقتی عوارض وصول نمی‌شود، جریان نقدینگی پروژه مختل و بازگشت سرمایه به تعویق می‌افتد و سرمایه‌گذار عملاً میان دستگاه‌های مختلف بلاتکلیف می‌ماند.
از یک طرف دولت از بخش خصوصی می‌خواهد در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند و از طرف دیگر، مطالبات سرمایه‌گذاران پروژه‌های موجود تعیین تکلیف نمی‌شود. این تناقض را باید جدی گرفت. سرمایه‌گذار پیش از آنکه به نرخ بازده یا مشوق‌های جدید نگاه کند، به سابقه عمل دولت به تعهدات خود نگاه می‌کند.
موضوع مهم‌تر آن است که مشکل وصول عوارض، راه‌حل قابل دسترسی دارد. اگر در چارچوب قوانین موجود امکان اصلاح سازوکار وصول، تضمین درآمد یا تسویه مطالبات وجود دارد، دستگاه اجرایی باید بدون فوت وقت از همین ظرفیت‌ها استفاده کند. اما اگر مشخص شود برای حل مشکل نیاز به اصلاح قانون است، دولت نباید اجازه دهد موضوع ماه‌ها در چرخه مکاتبات اداری باقی بماند؛ بلکه باید با قید فوریت، حتی در صورت ضرورت از طریق ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، مسیر قانونی حل مسئله را فراهم کند.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت نیاز دارد، نمی‌توان سرمایه‌گذاران را با مشکل وصول مطالبات مواجه کرد و سپس انتظار داشت منابع جدید خود را وارد پروژه‌های تازه کنند. حتی اگر موضوع نیازمند تصمیمی فراتر از اختیارات دستگاه‌های اجرایی باشد، باید از ظرفیت‌های قانونی و تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور برای جلوگیری از زیان بیشتر سرمایه‌گذاران استفاده شود.
انتظار می‌رود دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به این موضوع ورود جدی داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برای تعیین تکلیف مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراهی یک برنامه روشن، اجرایی و زمان‌بندی‌شده ارائه کند.
وزارت راه نمی‌تواند از سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد میلیاردها تومان منابع خود را برای ساخت آزادراه در اختیار پروژه قرار دهد، اما هنگام وصول درآمدهای قراردادی، او را در میان دستگاه‌های مختلف سرگردان ببیند.
اعتماد، مهم‌ترین سرمایه برای جذب سرمایه‌گذار است. اگر دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های جدید آزادراهی، ریلی و سایر زیرساخت‌ها مشارکت کنند، باید ابتدا نشان دهد که سرمایه‌گذارانی را که امروز در پروژه‌های موجود گرفتار مطالبات وصول‌نشده هستند، تنها نمی‌گذارد.
وصول حدود ۷ تا ۸ همت مطالبات آزادراهی شاید از منظر دستگاه اجرایی یک مسئله قابل حل اداری باشد، اما از منظر سرمایه‌گذار، مسئله‌ای تعیین‌کننده برای اعتماد به آینده سرمایه‌گذاری در کشور است.
سرمایه‌گذار را نباید میان زمین و آسمان رها کرد؛ اگر قرار است بخش خصوصی بار توسعه زیرساخت کشور را بر دوش بکشد، دولت نیز باید به موقع به تعهدات خود عمل کند.