تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه حرکت صعودی، در شهریورماه برای اولین‌بار مسیر نزولی را تجربه کرده است. این خبر را رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده و آن را« نشانه‌ای مهم از کاهش شتاب تورم» دانسته است. هرچند خود او نیز تأکید کرده است که سطح تورم همچنان بسیار بالاست. بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است. افت 6دهم واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در مقیاس اعداد تورمی موجود، کوچک به نظر می‌رسد، اما از حیث تغییر جهت روند، قابل توجه است.تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور از ۸۴.۴ درصد به ۸۳.۸ درصد رسیده و پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، نخستین کاهش خود را ثبت کرده است. این تغییر از نظر جهت حرکت شاخص مهم است، اما هنوز برای اعلام آغاز یک دوره پایدار کاهش تورم کافی نیست.تورم ماهانه ۳.۹ درصد و تورم نقطه‌ای ۸۳.۸ درصد نشان می‌دهند فشار قیمتی همچنان بالاست. اکنون مهم‌ترین مسئله این است که آیا کاهش شهریور در مهر و ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کند یا خیر.در نتیجه، آمار شهریور را می‌توان نخستین علامت تغییر جهت تورم نقطه‌ای دانست؛ نه نشانه پایان تورم بالا در اقتصاد ایران.
در اقتصاد کنونی ایران که انتظارات تورمی، نوسان ارزی، جنگ، تحریم و نااطمینانی‌های بودجه‌ای همزمان بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، متوقف شدن روند صعودی تورم، حتی اگر محدود باشد، اتفاقی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. با این حال، کاهش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای ارزان‌شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید از دست‌رفته خانوارها نیست و صرفاً نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت سبد مصرفی نسبت به ماه قبل اندکی کمتر شده است.مسأله اصلی اکنون این است که آیا این چرخش محدود، آغاز یک مسیر پایدار است یا صرفاً وقفه‌ای کوتاه در روند تورمی که هنوز در سطوح بالا قرار دارد؟ چرا تورم سالانه این‌قدر کند به‌پایین نمی‌آید؟ چون این شاخص تغییر متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌سنجد؛ بنابراین تا زمانی که رقما جدید جایگزین رشدهای بالای ماه‌های گذشه در محاسبه دوازدهماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیاد پایین نمی‌آید.کارشناسان یادآور می‌شوند که آزمون اصلی سیاستگذار در ماه‌های آینده نه کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخه‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را بالا می‌برد و انتظارات تورمی به‌نوبه خود قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.از این منظر، مهار تورم نیازمند عمل همزمان دو بال متوازن است: «ثبات در روابط بیرونی» که بستر لازم را برای آرامش بازارها فراهم می‌کند و «انضباط ساختاری در سیاست پولی» که دستاورد را نهادینه می‌سازد.اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سقف‌گذاری برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسری‌های هزینه‌زا، مکمل‌های اساسی بودند که اجازه ندادند نوسانات اولیه به تورم مزمن ساختاری اضافه شود. فروکش شتاب در مردادماه حاصل هم‌افزایی ثمربخش دیپلماسی ثبات‌ساز و مدیریت عرضه پول است؛ اما هسته سخت تورم، از اجاره و خدمات تا کالاهای بادوام، همچنان یادآور است که برای عبور از تورم بالا، پایین‌آمدن تورم ماهانه به‌تنهایی کافی نیست و تداوم این روند، ثبات ارزی و اصلاح انتظارات، شرط ناگزیر مسیر است.