سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» اظهار داشت: با وجود آسیبها در جنگ، اما در نهایت ملت ایران پیروز شد. اکنون وارد مرحله جنگ اقتصادی شدهایم و باید با همدلی و همکاری بر چالشهای اقتصادی نیز غلبه کنیم.
وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی و تورم تصریح کرد: باید بهطور همزمان با رکود و تورم مقابله کنیم و در عین حال برای آینده نیز برنامهریزی داشته باشیم. مردم به امید و چشمانداز بلندمدت نیاز دارند تا بتوانند برای تولید و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
وی مدنظر قرار دادن افق سال ۱۴۱۴ برای ترسیم این چشم انداز را مهم خواند و عنوان کرد: البته افقهای طولانیتر را مطرح نمیکنم، زیرا فناوری با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و سیاستهای اقتصادی و آموزشی کشور نیز باید متناسب با نیازهای سالهای آینده طراحی شود.
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد گفت: اقتصاد کشور تاکنون عمدتاً به شکل دولتی اداره شده و مردم نقش کمتری در آن داشتهاند. در افق پیشرو باید مشارکت مردم افزایش یابد و عدالت اقتصادی نیز محقق شود.
وی ادامه داد: امروز اعتماد و سرمایه اجتماعی در میان مردم شکل گرفته و این سرمایه اجتماعی میتواند موتور محرک اقتصاد باشد و در بازسازی اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کند. بر همین اساس برنامههای اقتصادی باید بر پایه نوسازی اقتصاد تدوین شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: نوسازی باید در رشد تولید و اقتصاد نمود پیدا کند؛ کارخانهها بازسازی شوند، صنایع و واحدهای تولیدی جدید شکل بگیرند و این اهداف در افق ۱۴۱۴ محقق شود.
وی تحقق این اهداف را نیازمند فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی دانست و تأکید کرد: تولید بدون سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و سرمایهگذاری نیز در سایه عدالت، اعتماد و کارایی امکانپذیر است و در نهایت به افزایش تولید منجر میشود.
برای رشد تولید راهی جز کنترل تورم وجود ندارد. همچنین برای افزایش سرمایهگذاری باید اعتماد عمومی تقویت و امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور لازمه مهار تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بیان کرد: برای کنترل تورم ناچار به اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور هستیم. در رأس این اصلاحات، کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها قرار دارد؛ زیرا در صورت عدم تحقق این اقدامات، مهار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: در همین راستا دولت در کنار بانک مرکزی از سال گذشته اصلاحات ارزی را آغاز کرده و از ابتدای امسال نیز پروژه کنترل تورم با جدیت توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال میشود.
مدنیزاده با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاحات بانکی از بانک آینده آغاز شده و سایر بانکها و مؤسسات مالی نیز در دستور کار قرار دارند. همچنین بانکهای دولتی نیز بهتدریج در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و بهبود فضای کسبوکار بانکی، از خلق پول و افزایش نقدینگی که یکی از عوامل تورم است جلوگیری شود.
ضرورت همسویی نرخ سود بانکی با تورم
وزیر اقتصاد با انتقاد از نحوه سیاستگذاری پولی در سالهای گذشته گفت: متأسفانه سیاستهای پولی کشور بهگونهای طراحی نشده که مانع شکلگیری تورم شود. برای مثال، طی سالهای گذشته نرخ بازار بینبانکی در محدوده ۲۳ درصد باقی مانده، در حالی که اقتصاد ایران تورمهایی از حدود ۷ تا ۸ درصد تا ۵۳ درصد و حتی ۷۰ درصد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد، افزایش تورم باید در سیاستهای پولی منعکس شود. اگر سیاست پولی واقعاً با هدف کنترل تورم باشد، نرخهای سود کوتاهمدت باید بالاتر از نرخهای سود بلندمدت قرار گیرد تا انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش پیدا کند.
مدنیزاده افزود: در شرایط فعلی ساختار نرخها به گونهای است که منابع به سمت بازارهای سفتهبازی حرکت میکند و سپردهگذاران از نگهداری منابع خود در بانکها منفعت کافی نمیبرند و از تورم نیز مصون نمیمانند. در نتیجه منابع به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز حرکت میکند.
تغییر مسیر تأمین مالی در اقتصاد
وزیر اقتصاد درخصوص اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها تشریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات در اصلاح نظام پولی، تغییر سیاستهای اعتباری بانکهاست؛ بهگونهای که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و بنگاههای متوسط، کوچک و خانوارها از طریق نظام بانکی تأمین مالی شوند.
وی اضافه کرد: در نتیجه این تغییر رویکرد، ترکیب ترازنامه بانکها باید به سمت تأمین مالی خرد حرکت کند. همچنین برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش آثار تورمی آن باید تأمین مالی بنگاهها از طریق ابزارهای زیرخط و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای انجام شود.
مدنیزاده افزود: ظرفیت استفاده از اوراق الکترونیکی و ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی بنگاهها از روشهای کمتورمتر انجام گیرد و منابع مالی بیشتر به سمت بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها هدایت شود.
توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایههای مردمی
وی با اشاره به برنامههای اصلاحی در بازار سرمایه گفت: توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ایجاد صندوقهای تضمین و گسترش ابزارهای جدید مالی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم منابع مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت و زمینه تأمین مالی بنگاهها را فراهم کنیم.
مدنیزاده همچنین خصوصیسازی حداکثری از طریق بورس، مولدسازی زمین و املاک، ایجاد صندوقهای ارزی و استفاده از ظرفیتهای حوزه انرژی را از دیگر برنامههای دولت عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات در حوزه بودجه و مالی کشور بیان کرد: اصلاح نظام بودجهریزی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق مولدسازی داراییها، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینههای دولت و تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: یکی از عوامل ایجاد ثبات در اقتصاد، اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی است. در گذشته منابع نفت و سایر منابع زیرزمینی عمدتاً صرف هزینههای جاری دولت شدهاند، در حالی که این منابع باید به سمت سرمایهگذاری هدایت شوند.
مدنیزاده گفت: منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به عنوان پایه سرمایهگذاری کشور مورد استفاده قرار گیرند و این تغییر رویکرد از طریق اصلاح قانون صندوق توسعه ملی دنبال خواهد شد.
رفع موانع تولید و توسعه تجارت فناوریمحور
وزیر اقتصاد به موانع موجود در مسیر تولید و تجارت اشاره کرد و افزود: مشکلاتی از جمله فرایند ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه، محدودیتهای تخصیص ارز و همچنین روند ترخیص کالا در گمرکات باعث ایجاد اختلال در تجارت کشور شده است و برنامه دولت رفع این موانع است.
وی ادامه داد: با پایان جنگ، انتظار میرود روابط اقتصادی کشور با کشورهای همسایه نیز دچار تحول شود؛ هم در حوزه جذب منابع و هم در توسعه تجارت.
مدنیزاده تأکید کرد: جذب سرمایه و توسعه تجارت باید فناوریمحور باشد، زیرا اقتصادی که سالها با کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری مواجه بوده و رشد تولید آن نزدیک به صفر شده است، برای احیای رشد نیازمند ورود فناوریهای جدید است.
ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی در نظام اقتصادی کشور گفت: هرم اقتصاد از نظام پولی و مالی آغاز میشود، سپس به نظام بودجهریزی میرسد و در نهایت به حوزه تولید و تجارت ختم میشود؛ بنابراین اصلاح این ساختارها برای کاهش تورم و افزایش اطمینان اقتصادی ضروری است.
وی تأکید کرد: بدون اصلاحات در حوزههای پولی، بانکی، مالی، ارزی، بودجهای، مالیاتی و همچنین تولید و تجارت، امکان کاهش تورم و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت و تحقق این اهداف مستلزم اصلاح نظام حکمرانی و تصمیمگیری اقتصادی است.