مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شیراز با حضور ۸۸ درصدی سهامداران برگزار شد و در پایان، صورتهای مالی شرکت به تصویب رسید و بر اساس مصوبه مجمع، به ازای هر سهم مبلغ ۶,۹۲۸ ریال سود نقدی معادل حدود ۸۰ درصد سود قابل تقسیم میان سهامداران توزیع شد.
قابل ذکر است، مجمع امسال پتروشیمی شیراز در شرایطی برگزار شد که گزارش هیئتمدیره و اظهارات مدیرعامل شرکت، تصویری از یک سال پرچالش اما همراه با حفظ نسبی ظرفیت عملیاتی، رشد نرخهای صادراتی، افزایش بهای تمامشده، آسیب ناشی از جنگ و تداوم پیگیری مطالبات قابلتوجه از دولت ارائه داد.
رشد ۲ درصدی تولید
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در مجمع، موضوع محدودیت گاز در نیمه دوم سال بود. به گفته مدیران شرکت، پتروشیمی شیراز معمولاً در نیمه دوم سال به دلیل سیاستهای مدیریت مصرف گاز، با کاهش ظرفیت تولید مواجه میشود؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از ریسکهای اصلی صنعت اورهساز کشور تبدیل شده است.
با وجود این محدودیتها و همچنین وقوع رخدادهایی نظیر انفجارهای بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شرکت توانسته است عملکرد تولیدی خود را حفظ کند و حتی مقدار تولید را ۲ درصد افزایش دهد.
این رشد محدود اما مثبت، در شرایطی به دست آمده که شرکت با مجموعهای از فشارهای بیرونی از جمله قطعی گاز، اختلال در لجستیک بینالمللی و افزایش هزینههای تولید روبهرو بوده است. از منظر تحلیلی، حفظ روند تولید در چنین شرایطی نشان میدهد که مدیریت عملیاتی شرکت توانسته بخشی از فشارهای محیطی را کنترل کند، هرچند اثر این محدودیتها بر سودآوری قابلتوجه بوده است.
از دست رفتن ۳۹۰ هزار تن تولید
بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع، وقوع تنشهای سال گذشته و قطعی گاز موجب شد حدود ۳۹۰ هزار تن محصول از چرخه تولید شرکت خارج شود. این عدد از منظر عملیاتی اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ظرفیت بالقوه شرکت به دلیل عوامل خارج از کنترل از دست رفته است.
مدیران شرکت اعلام کردند که طبق محاسبات انجامشده، در صورت عدم وقوع این چالشها، سود هر سهم پتروشیمی شیراز میتوانست به حدود ۱۲,۵۲۰ ریال برسد. این موضوع بیانگر آن است که محدودیتهای انرژی و رخدادهای غیرمترقبه، اثر مستقیم و سنگینی بر سودآوری شرکت داشتهاند.
به بیان دیگر، شکاف میان سود محققشده و سود بالقوه، بیش از آنکه ناشی از ضعف بازار فروش یا افت تقاضا باشد، متأثر از محدودیت در تولید، افزایش هزینهها و عوامل غیرعملیاتی بوده است.
رشد نرخ صادرات
یکی از نکات مثبت مطرحشده در مجمع، بهبود نرخهای صادراتی محصولات شرکت بود. طبق اعلام مدیران، نرخ فروش محصولات صادراتی در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین در محدوده ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار قرار داشته است. همچنین اشاره شد که نرخ صادراتی از حدود ۳۰۸ دلار به ۳۷۰ دلار در هر تن افزایش یافته است.
این رشد نرخ صادراتی میتواند یکی از عوامل حمایتی مهم برای درآمد عملیاتی شرکت باشد؛ بهویژه در شرایطی که اورهسازان با رشد بهای تمامشده، افزایش نرخ خوراک و سوخت و محدودیتهای انرژی مواجه هستند.
با این حال، باید توجه داشت که افزایش نرخ فروش صادراتی زمانی میتواند اثر کامل خود را در سودآوری نشان دهد که شرکت بتواند از ظرفیت تولید خود بهطور مطلوب استفاده کند. بنابراین، استمرار محدودیت گاز یا توقف تولید برخی واحدها میتواند بخشی از اثر مثبت نرخهای صادراتی را خنثی کند.
جهش بهای تمامشده
سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی شیراز از منظر هزینههای تولید، سالی پرچالش ارزیابی شد. بر اساس اطلاعات ارائهشده در مجمع، نرخ سوخت شرکت با رشد ۸۸ درصدی و نرخ خوراک با رشد ۵۶ درصدی همراه بوده است.
این افزایشها، فشار قابلتوجهی بر حاشیه سود شرکت وارد کردهاند. در صنعت اوره، نرخ خوراک و سوخت از مهمترین عوامل تعیینکننده بهای تمامشده هستند و هرگونه رشد در این اقلام، مستقیماً بر سود ناخالص شرکت اثرگذار است.
بر همین اساس اگرچه افزایش نرخ صادراتی بخشی از فشار هزینهای را جبران کرده، اما جهش همزمان در نرخ خوراک و سوخت موجب شده حاشیه سود شرکت تحت فشار باقی بماند. به همین دلیل، سیاستهای قیمتگذاری انرژی در سالهای آینده یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری پتروشیمی شیراز خواهد بود.
بحران حملونقل بینالمللی و افزایش هزینههای لجستیک
مدیران پتروشیمی شیراز در مجمع تأکید کردند که وقوع جنگ و تنشهای منطقهای، بحرانهای گستردهای در حوزه حملونقل بینالمللی ایجاد کرده و موجب افزایش هزینههای لجستیک شده است.
این مسئله برای شرکتهایی مانند پتروشیمی شیراز که بخشی از فروش خود را از مسیر صادرات انجام میدهند، اهمیت بالایی دارد. افزایش هزینه حمل، اختلال در مسیرهای صادراتی، ریسک بیمه و تأخیر در تحویل محمولهها میتواند بر درآمد خالص صادراتی اثر منفی بگذارد.
در واقع، حتی اگر نرخ جهانی یا صادراتی اوره در سطوح مناسبی قرار داشته باشد، افزایش هزینههای حملونقل و ریسکهای تجاری میتواند بخشی از مزیت قیمتی را کاهش دهد.
آسیب جنگی به منطقه ۲
یکی از مهمترین بخشهای مجمع، توضیحات مدیرعامل درباره آسیب واردشده به مجتمع در پی جنگ بود. بر اساس اعلام مدیرعامل، در تاریخ ۱۷ فروردین، دو موشک به مجموعه منطقه ۲ شرکت برخورد کرد و در نتیجه، واحد اسید نیتریک آسیب دید. به همین دلیل، تولید نیترات شرکت متوقف شده است.
همچنین به بخش آفسایت، یوتیلیتی و برخی تجهیزات شرکت ترکش اصابت کرده است. با این حال، مدیرعامل اعلام کرد که در کمتر از دو هفته، واحدهای آمونیاک و اوره مجدداً در مدار تولید قرار گرفتند و در حال حاضر تولید در منطقه ۲ با ظرفیت کامل انجام میشود.
برآورد اولیه شرکت از میزان خسارت واردشده حدود ۲۰ میلیون دلار است. البته رقم دقیق خسارت پس از تکمیل بررسیها، در قالب شفافسازی رسمی منتشر خواهد شد.
بازگشت واحد آسیبدیده یک سال آینده
بر اساس توضیحات ارائهشده در مجمع، در نیمه اول سال جاری، واحدهای اسید نیتریک و نیترات تولید نخواهند داشت. با این حال، شرکت اعلام کرده است که واحد آسیبدیده در کمتر از یک سال آینده به مدار تولید بازخواهد گشت.
نکته مثبت در این بخش آن است که تجهیزات نیازمند خرید از خارج کشور آسیب ندیدهاند و قرارداد تأمین و ساخت تجهیزات آسیبدیده با شرکتهای داخلی منعقد شده است. این موضوع میتواند فرایند بازسازی را از بعد زمان، هزینه و ریسکهای تحریمی تا حدی تسهیل کند.
از نگاه تحلیلی، توقف تولید نیترات در نیمه نخست سال میتواند بر ترکیب درآمدی شرکت اثرگذار باشد، اما بازگشت کامل واحدهای آمونیاک و اوره به مدار تولید، مانع از گسترش اثر منفی این حادثه بر کل عملیات شرکت شده است.
مطالبات ۱۵ تا ۱۶ همتی از دولت
یکی دیگر از محورهای مهم مجمع، مطالبات شرکت از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیههای تابعه آن بود. طبق اعلام مدیران، مطالبات سال ۱۴۰۴ حسابرسی و ثبت شده است، اما مطالبات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هنوز حسابرسی نشده و شرکت در حال پیگیری برای ثبت این مطالبات در اسرع وقت است.
از سویی دیگر و بر اساس اظهارات مطرحشده، مجموع مطالبات پتروشیمی شیراز از دولت و نهادهای مرتبط، حدود ۱۵ تا ۱۶ همت برآورد میشود و رایزنیها با وزارت جهاد کشاورزی برای وصول این مطالبات ادامه دارد.
این رقم از منظر نقدینگی برای شرکت بسیار مهم است. وصول بخشی از این مطالبات میتواند منابع مالی شرکت را تقویت کرده، فشار سرمایه در گردش را کاهش دهد و حتی ظرفیت شرکت برای اجرای طرحهای نگهداشت، بازسازی و توسعهای را افزایش دهد.
تسویه بخشی از مطالبات از مسیر دریافت سهام «فارس»
با تاکید بر گزارش های هیبت مدیره، طی مجمع شیراز اعلام شد که بخشی از مطالبات سال گذشته شرکت از طریق دریافت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، یعنی «فارس»، تسویه شده است.
این روش تسویه میتواند از دو منظر قابل بررسی باشد. از یک سو، دریافت سهام به جای وجه نقد ممکن است در کوتاهمدت نیاز نقدینگی شرکت را بهطور کامل برطرف نکند. از سوی دیگر، در صورت نقدشوندگی مناسب و ارزشگذاری مطلوب سهام دریافتی، میتواند بخشی از مطالبات سنواتی را به دارایی قابل معامله تبدیل کند.
با این حال، برای ارزیابی دقیقتر اثر این موضوع بر صورتهای مالی، باید جزئیات ارزش سهام دریافتی، زمان انتقال، نحوه شناسایی حسابداری و سیاست شرکت در نگهداری یا فروش این سهام مشخص شود.
سیگنال مثبت برای سودآوری
از دیگر نکات مهم مطرحشده در مجمع، بازگشت معافیت مالیاتی صادرات اوره بود؛ موضوعی که میتواند برای اورهسازان کشور از جمله پتروشیمی شیراز، اثر مثبتی بر سودآوری داشته باشد.
در سالهای اخیر، ابهامات مالیاتی و حذف یا محدود شدن برخی معافیتها، یکی از چالشهای مهم شرکتهای صادراتمحور بوده است. بازگشت معافیت مالیاتی صادرات اوره میتواند بخشی از فشار هزینهای شرکتها را کاهش دهد و موجب بهبود سود خالص شود.
برای پتروشیمی شیراز، این موضوع در کنار رشد نرخهای صادراتی میتواند نقش حمایتی مهمی در عملکرد سال آینده داشته باشد؛ بهویژه اگر شرکت بتواند ظرفیت تولید اوره را مطابق برنامه محقق کند.
برنامه تولید اوره در سال ۱۴۰۵
در مجمع اعلام شد که برنامه تولید اوره سال ۱۴۰۵ با فرض تحقق ۸۶ درصد ظرفیت در نیمه دوم سال تدوین شده است. این فرض، نشاندهنده لحاظ کردن محدودیتهای احتمالی گاز در برنامهریزی تولید شرکت است.
به عبارتی، شرکت با رویکردی محافظهکارانهتر، احتمال کاهش ظرفیت در نیمه دوم سال را در برنامه تولید خود در نظر گرفته است. این نوع برنامهریزی میتواند از منظر بودجهریزی عملیاتی و پیشبینی سودآوری واقعبینانهتر باشد.
با این حال، اگر محدودیتهای گاز کمتر از سطح پیشبینیشده باشد، امکان تحقق تولید بالاتر و بهبود سودآوری وجود خواهد داشت. در مقابل، تشدید محدودیت انرژی میتواند باعث فاصله گرفتن عملکرد واقعی از برنامه شود.
تقسیم ۸۰ درصدی سود
در پایان مجمع، صورتهای مالی شرکت به تصویب رسید و سهامداران با تقسیم سود نقدی ۶,۹۲۸ ریال به ازای هر سهم موافقت کردند. این رقم معادل حدود ۸۰ درصد سود شرکت اعلام شده است.
همچنین سیاست تقسیم سود پتروشیمی شیراز نشان میدهد که شرکت با وجود نیاز به منابع مالی برای بازسازی واحد آسیبدیده، مدیریت نقدینگی و پیگیری مطالبات، همچنان رویکرد نسبتاً جذابی برای سهامداران درآمدمحور در پیش گرفته است.
البته از منظر تحلیلی، تداوم این سطح از تقسیم سود در سالهای آینده به چند عامل کلیدی وابسته خواهد بود؛ از جمله وضعیت وصول مطالبات، نرخ خوراک و سوخت، محدودیتهای گاز، نرخ صادراتی اوره و سرعت بازگشت واحدهای آسیبدیده به مدار تولید.
سال پرریسک همراه با اتکای سودآوری
مجمع سالیانه پتروشیمی شیراز نشان داد که شرکت در یکی از پرچالشترین دورههای عملیاتی خود قرار داشته است. محدودیت گاز، افزایش سنگین نرخ خوراک و سوخت، بحرانهای لجستیکی، توقف تولید نیترات و خسارت ناشی از جنگ، فشار قابلتوجهی بر عملکرد شرکت وارد کردهاند.
با این حال، چند عامل مثبت نیز در مجمع و عملکرد شرکت قابل توجه است:
– رشد ۲ درصدی تولید با وجود محدودیتها؛
– افزایش نرخ صادراتی از ۳۰۸ دلار به حدود ۳۷۰ دلار در هر تن؛
– بازگشت معافیت مالیاتی صادرات اوره؛
– تداوم تولید آمونیاک و اوره با ظرفیت کامل در منطقه ۲ پس از حادثه؛
– برنامه بازگشت واحد آسیبدیده در کمتر از یک سال آینده؛
– پیگیری وصول مطالبات ۱۵ تا ۱۶ همتی از دولت؛
– تقسیم سود نقدی قابلتوجه به سهامداران
در پایان میتوان اذعان داشت: چشمانداز پتروشیمی شیراز برای دوره پیشرو بهشدت به سه متغیر وابسته است: وضعیت تأمین گاز، روند نرخهای جهانی و صادراتی اوره، و تعیینتکلیف مطالبات دولتی. در صورت بهبود این متغیرها، ظرفیت رشد سودآوری شرکت قابلتوجه خواهد بود؛ اما تداوم محدودیت انرژی و افزایش هزینههای تولید میتواند همچنان مهمترین ریسک عملیاتی و مالی شرکت باقی بماند.