حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری در گفت‌وگو با « اخبار صنعت»، با انتقاد از توجیه دولت درباره کمبود منابع برای افزایش حقوقها و تقویت اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث حمایت از مردم، به ویژه افزایش حقوقها و اعتبار کالابرگ مطرح می‌‌شود، کمبود منابع است؛ اما در این زمینه باید شفاف سازی کاملی صورت گیرد و مشخص شود منابع و مصارف بودجه کشور در شرایط فعلی چگونه تنظیم شده است.
وی افزود: دولت بر اساس لایحه بودجه ای که در پایان سال گذشته به مجلس ارائه شد، حرکت نمی کند؛ زیرا شرایط کشور به‌طور کامل تغییر کرده و تخصیص بودجه به سازمان‌ها، مراکز و نیازهای مختلف کشور با آنچه در زمان تصویب بودجه مطرح شده بود، تفاوت اساسی دارد.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: نخستین انتظاری که از دولت و مجلس وجود دارد، شفاف سازی قانون بودجه سال جاری متناسب با تغییرات و نیازهای جدید کشور است. تاکنون این موضوع به طور جدی انجام نشده، در حالی که منابع درآمدی و هزینه های پیش بینی شده در بودجه با شرایط فعلی تفاوت زیادی پیدا کرده اند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به موضوع کالابرگ ادامه داد: در قانون بودجه امسال برای کالابرگ منابعی در نظر گرفته شده بود و دولت نیز وعده داده بود ما به التفاوت ارز ترجیحی را برای این طرح اختصاص دهد، اما با گذشت هفت ماه از سال، این اتفاق نیفتاد و دولت نتوانست حمایت‌های جدی و مؤثری از مردم انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که دولت به طور مکرر مطرح می کند، نبود منابع برای افزایش اعتبار کالابرگ و ضرورت یافتن منابعی بود که موجب ایجاد تورم نشود. در چنین شرایطی، اگر قانون بودجه منابعی را برای حمایت از مردم پیش بینی کرده است، این توجیه که منابع کافی وجود ندارد یا باید منابع غیرتورمی جدیدی پیدا کنیم، قابل قبول نیست.
حاج‌اسماعیلی افزود: اگر دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص کند چه میزان از منابع بودجه قابل استفاده است و آیا امکان صرفه جویی در سایر بخش‌ها برای حمایت از مردم وجود دارد یا خیر؟ این توضیحات تاکنون نتوانسته مردم را قانع کند؛ زیرا شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه بسیار پیچیده شده و درآمد خانوارها با نیازها و هزینه‌های زندگی آن‌ها تناسب ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در زمینه شفاف سازی بودجه به وظایف خود عمل نکرده‌اند، گفت: قرار بود لایحه بودجه ای که سال گذشته به قانون تبدیل شد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد تا دولت بتواند متناسب با اتفاقات و تغییرات رخ داده، اصلاحات لازم را انجام دهد.
افزایش حقوق نباید مشروط به صرفه‌جویی در انرژی باشد
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره امکان افزایش حقوقها از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: آقای پزشکیان مطرح کرده اند که در صورت صرفه جویی، به ویژه در حوزه انرژی، امکان افزایش حقوقها، خصوصاً برای کارمندان، فراهم خواهد شد. این اظهارنظر بسیار تعجب‌آور است؛ زیرا افزایش حقوقها در شرایط تورم و گرانی، یک ضرورت و تکلیف قانونی است و نباید به تحقق صرفه جویی در بخش‌های دیگر مشروط شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: اینکه افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان با قید و شرط مطرح شود، قابل قبول نیست. انتظار نمی‌‌رفت رئیس‌جمهور چنین موضوعی را مطرح کند؛ چراکه افزایش حقوقها باید متناسب با شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی مردم مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی طی سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده است، گفت: از ابتدای دولت آقای پزشکیان نیز این موضوع مورد تأکید قرار داشت و خود ایشان بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. با این حال، بر اساس برآوردهای دستگاه‌های مسئول در حوزه آب، برق و گاز، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور، از جمله کارمندان، کارگران و بازنشستگان، در چارچوب حداقل‌ها و استانداردهای تعیین شده مصرف می‌‌کنند و حتی بخش قابل توجهی از مصرف آن‌ها پا یین‌تر از حد مجاز است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که مردم تا چه اندازه دیگر امکان صرفه جویی دارند؟ بسیاری از خانوارها تا حد امکان مصرف خود را مدیریت کرده اند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت افزایش حقوق ها به صرفه جویی بیشتر آن‌ها وابسته شود.وی ادامه داد: اینکه دولت تصور کند منابع لازم برای افزایش حقوقها از محل صرفه جویی مردم تأمین خواهد شد و سپس اعلام کند در صورت تحقق این منابع، حقوقها افزایش پیدا می‌‌کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اظهارنظری عجیب به شمار می‌‌رود ضمن اینکه این موضوع برای بسیاری از مردم نیز تعجب آور بوده است.
حاج اسماعیلی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه سال خاطرنشان کرد: در شرایطی که قرار بود حقوق کارگران و بازنشستگان افزایش پیدا کند، چنین پاسخی از سوی رئیس‌جمهور نمی تواند قانع کننده باشد.
وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که منابع و مصارف کشور به‌طور کامل شفاف نشود و اصلاحات لازم متناسب با شرایط اقتصادی صورت نگیرد، مشکلات معیشتی مردم همچنان ادامه خواهد داشت و حمایت از خانوارها نیز در حد وعده باقی می ماند و به مرحله اجرا نخواهد رسید.