حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت‌وگو با « اخبار صنعت» در خصوص بازنگری حقوق و دستمزد و عدم توجه دولت به مصوبات و پاسخ دهی به مطالبه به حق کارگران و کلیه حقوق بگیران گفت: در رابطه با بازنگری دستمزد برخلاف سالهای گذشته به دلیل وجود مصوبه دولت باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد چرا که پیش از این با توجه به شرایط اقتصادی شکور، دولت، کارفرمایان و کارگران بر سر افزایش دستمزدها متناسب با رو به رشد بودن تورم توافق کرده‌اند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: در پایان سال گذشته به دلیل جنگ و تبعات منفی آن روند رو به افزایش تورم قابل پیش بینی بود، با تاکید بر این موضوع که رشد تورم در سال جاری به مراتب بیشتر از رشد تورم در سالهای گذشته است بنابراین به دلیل معناددار و قابل توجه بودن رشد تورم دولت مصوبه افزایش حقوق و دستمزد را پذیرفت و قرار بر این گذاشته شد که دولت در نیمه دوم سال دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد.
کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری یادآور شد: افزایش حقوق و دستمزد یکی از اصلی ترین مطالبات گروه های کارگری است که به قوت خود باقی مانده است. افزایش نرخ تورم در حالت عادی بخصوص طی هفت سال گذشته که تورم ۴۰ درصدی را به طور متوسط در کشور تجربه شد کاملا مشخص بود که باید مکانیزم تعیین دستمزد تغییر کند زیرا نتوانسته منجر به رفع نیازهای معیشتی مردم شود بنحوی که گروه های کارگری روز به روز فقیرترو ضعیف تر شده و میزان قدرت آنها نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش یافته است از این رو انتظار می‌رود با توجه به سابقه مطالبه گری و تقاضا از طرف گروه های کارگری و توافقی که در مصوبه شورای عالی کار صورت گرفته دولت به مصوبه افزایش حقوق و دستمزد عمل کند.
حاج اسماعیلی یادآور شد: در جلسه برگزار شده بنی کارگران و کارفرمایان با دولت، وعده داده شده در رابطه با دستمزد در شورای عالی کار مباحث اصلی مطرح شد هر چند مطرح شدن این موضوع در شورای عالی کار با اجازه دولت اصلا رویه‌ای عادی نیست لذا گروه های کارگری نباید این وعده را از دولت می‌پذیرفتند که وزیر کار این موضوع را قبل از بحث به تأیید دولت برساند با توجه به مشخص بودن ساز و کار شورای عالی کار و اینکه نمایندگان دولت براساس ساز وکارهای منطقی تعریف شده در قانون کار باید تصمیمات لازم در خصوص دستمزد کارگران را اتخاذ کنند.
حاج اسماعیلی تصریح نمود: بی تردید شرایط اقتصادی در کشور این ضرورت را ایجاد کرده است که دولت باید مقید بدان باشد. انچه در ماده ۴۱ امده هم نرخ تورم و بحث سبد معیشت است که دچار تغییرات جدی شده، لذا اینکه دولت اجاره بگیرد ابهام جدی است و بیانگر آن است که دولت صراحت لازم برای اجرای مصوبه در پایان سال گذشته را ندارد و خواهان آن است تا با وقت کشی و طولانی کردن این موضوع بدون به نتیجه رساندن بحث افزایش حقوق و دستمزد امسال نیز به پایان برسد.
کارشناس بازار کار و کارگری معتقد است: بی تردید کارگران برای دریافت مطالبه خود از دولت در موضوع افزایش حقوق و دستمزد باید بسیار جدی باشند چرا که شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؛ نرخ تورم متوسط و عمومی کشور تقریبا دو برابر شده است.نرخ رسمی تورم در سال گذشته پایین تر از ۵۰ درصد بود اما اینک تقریبا به بیش از ۹۰ درصد رسیده و تورم واقعی سه رقمی است. متأسفانه هزینه های گزاف بخش درمان و محدودیتهای شکل گرفته برای گروه های کارگری و بازنشستگی، دسترسی آنها به خدمات را نسبت به گذشته سخت کرده در عین حال افزایش قیمت در بخش مسکن و اجاره بها نیز وضعیت اقتصادی مردم را سخت تر از گذشته کرده از این رو دولت باید به سرعت افزایش و تغییرجدی حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار دهد.