تأمین مالی بخش صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، نیازمند منابع مالی پایدار، مدیریت کارآمد دارایی‌ها و نظام اعتباری منضبط است. بانک صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بانک‌های تخصصی کشور، در این مسیر با مسئولیتی فراتر از تسهیلات‌دهی متعارف مواجه است؛ مسئولیتی که تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی و کمک به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.
در همین چارچوب، محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در همایش سراسری ارزیابی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، جذب منابع پایدار، بازگرداندن مطالبات غیرجاری به چرخه تسهیلات‌دهی و مولدسازی دارایی‌ها را سه محور اصلی تقویت توان اعتباری بانک برشمرد.
این اولویت‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که شاخص‌های تأمین مالی بانک نیز روندی رو به رشد را تجربه کرده‌اند. بر اساس گزارش منتشرشده، مصوبات تأمین مالی بانک در دوره ۱۴ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه قبل ۷۳ درصد افزایش یافته و قراردادهای تسهیلاتی منعقدشده نیز رشد ۴۷ درصدی داشته‌اند. این روند، ظرفیت فعالیت اعتباری بانک را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که استمرار آن مستلزم تقویت بنیان‌های مالی است.
جذب منابع پایدار؛ نخستین حلقه زنجیره تأمین مالی
برای بانک‌های تخصصی، تجهیز منابع صرفاً به معنای افزایش سپرده‌ها نیست؛ بلکه ایجاد پشتوانه‌ای پایدار برای پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. منابعی که از نظر حجم، هزینه و ماندگاری قابلیت اتکا داشته باشند، امکان برنامه‌ریزی اعتباری بلندمدت و پشتیبانی مؤثرتر از طرح‌های صنعتی و معدنی را فراهم می‌کنند.
در همین راستا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن بر تعیین هدف جذب یک همت منابع برای هر شعبه و واحد بانک تأکید کرده است. ارتباط مستمر با مشتریان، مذاکره با فعالان اقتصادی، حضور میدانی در واحدهای تولیدی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ، از جمله راهکارهای مورد تأکید برای تحقق این هدف به شمار می‌روند.
این رویکرد می‌تواند ضمن تقویت تعامل بانک با فعالان اقتصادی، زمینه شناسایی منابع جدید و افزایش سهم منابع پایدار را فراهم کند. با این حال، ارزیابی دقیق عملکرد این بخش، علاوه بر رشد سپرده‌ها، نیازمند بررسی هزینه تجهیز منابع و ترکیب منابع جذب‌شده است.
وصول مطالبات؛ بازگشت منابع به چرخه تولید
مطالبات غیرجاری یکی از عوامل محدودکننده ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست؛ چراکه بخشی از منابع تخصیص‌یافته را از چرخه فعال تأمین مالی خارج می‌کند. اهمیت این موضوع برای بانک صنعت و معدن، با توجه به ماهیت پروژه‌محور تأمین مالی صنعتی و معدنی، دوچندان است.
بازگشت منابع به بانک، امکان تخصیص مجدد آن‌ها به طرح‌های جدید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند. از این منظر، وصول مطالبات نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه بخشی از فرایند پایداری تأمین مالی تولید محسوب می‌شود.
در کنار پیگیری مطالبات موجود، اعتبارسنجی دقیق مشتریان، ارزیابی توان بازپرداخت، نظارت بر مصرف تسهیلات و پایش مستمر وضعیت مالی بنگاه‌ها نیز اهمیت دارد. شناخت دقیق وضعیت مالی بنگاه‌ها و تفکیک واحدهای تولیدی دارای ظرفیت احیا از مشتریان پرریسک، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های اعتباری متناسب و صیانت از منابع بانک کمک کند.
مولدسازی دارایی‌ها؛ عبور از مالکیت به بهره‌وری اقتصادی
مولدسازی دارایی‌ها، سومین محور راهبردی مورد تأکید مدیرعامل بانک صنعت و معدن است. دارایی‌های کم‌بازده یا غیرمولد، در صورت مدیریت ناکارآمد، می‌توانند بخشی از ظرفیت مالی بانک را محدود کنند؛ در حالی که بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها، زمینه بهبود ساختار مالی و افزایش کارایی را فراهم می‌سازد.
شناسایی دارایی‌های مازاد، تعیین تکلیف اموال کم‌بازده و افزایش بهره‌وری دارایی‌های قابل استفاده، از جمله مسیرهای تحقق این هدف است. البته مولدسازی نباید صرفاً به فروش اموال و درآمدزایی مقطعی محدود شود؛ بلکه معیار اصلی، ایجاد ارزش پایدار و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی دارایی‌هاست.
پیوند انضباط مالی با مأموریت توسعه‌ای
عملکرد بانک صنعت و معدن در دولت چهاردهم نیز از گسترش فعالیت‌های اعتباری حکایت دارد. بر اساس گزارش منتشرشده، این بانک بیش از ۲۸ هزار فقره تسهیلات به ارزش یک‌هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷۶ همت) پرداخت کرده و تعداد تسهیلات در مقایسه با دوره مشابه دولت سیزدهم ۵۲ درصد افزایش یافته است. این آمار، کارنامه تجمیعی بانک صنعت و معدن در دولت چهاردهم را نشان می‌دهد و بیانگر گسترش دامنه حمایت‌های اعتباری بانک در این دوره است.
در نهایت، جذب منابع پایدار، وصول مطالبات و مولدسازی دارایی‌ها، سه حلقه به‌هم‌پیوسته در تقویت توان اعتباری بانک صنعت و معدن هستند. تحقق هماهنگ این محورها می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تأمین مالی، بهبود کیفیت دارایی‌ها و پشتیبانی مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی را فراهم کند.
توان مالی پایدار، شرط لازم برای ایفای مأموریت توسعه‌ای بانک صنعت و معدن است؛ مأموریتی که دستاورد نهایی آن باید در توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و تقویت بخش صنعت و معدن کشور نمایان شود.