یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، نحوه مواجهه با بازار ارز و چگونگی تخصیص منابع محدود ارزی است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم، فشارهای اقتصادی و نیازهای گسترده تولیدی و تجاری مواجه است، سیاست گذاری ارزی نمیتواند صرفاً به کنترل نرخ ارز یا تزریق منابع برای آرام سازی مقطعی بازار محدود شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت تقاضای ارز و اصلاح ساز و کارهایی است که موجب افزایش فشار بر منابع ارزی کشور می‌شوند.
واقعیت این است که منابع ارزی هر کشور محدود است و در شرایط خاص اقتصادی، این محدودیت اهمیت بیشتری پیدا می‌‌کند. بنابراین، سیاست گذار باید میان تقاضاهای مختلف ارزی تفکیک قائل شود و منابع موجود را به سمت نیازهای ضروری، تولید، تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی و فعالیت‌هایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر حفظ اشتغال، تولید ملی و رفاه عمومی دارند.
در این میان، یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که تمام تقاضاهای ارزی را از منظر تأمین ارز و بدون توجه به ضرورت اقتصادی آن‌ها مورد بررسی قرار دهیم. واردات کالاهای لوکس، غیرضروری یا دارای مشابه داخلی، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، صرفاً یک تصمیم تجاری نیست؛ بلکه می‌تواند آثار گسترده ای بر تراز ارزی، نرخ ارز و هزینه‌های عمومی اقتصاد داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که عمدتا سیاست‌گذاران و مسئولین در خصوص برخی تصمیم‌های ارزی بیان می‌کنند ناظر بر سیاست‌گذاری با هدف ایجاد آرامش روانی در بازار است در حالی که توزیع رانت ارزی به تجربه ثابت شده که این رویکرد کافی نبوده است.
ایجاد آرامش در بازار ارز از بسیاری جهات حائز اهمیت است، اما آرامش روانی به تنهایی نمیتواند جایگزین سیاست‌گذاری اصولی شود. اگر تصور سیاست گذار این باشد که شرایط محدود کننده اقتصادی به زودی پایان می‌‌یابد، ممکن است تصمیم‌هایی اتخاذ کند که در صورت تداوم محدودیت‌ها، پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشند.
بانک مرکزی باید برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشد. نمی‌توان تنها بر یک سناریو تکیه کرد و از احتمال تشدید محدودیت‌ها یا افزایش نیازهای ارزی غافل شد. سیاست ارزی باید بر مبنای ارزیابی واقع بینانه منابع و مصارف، پیش بینی تحولات احتمالی و تعیین اولویت‌های اقتصادی طراحی شود.