عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش محوری بانک کشاورزی در تأمین مالی زنجیره تولید در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تقویت توان مالی و اجرای مصوبات قانونی افزایش سرمایه این بانک را پیش‌شرط اساسی پاسخگویی کامل به مطالبات فعالان صنایع غذایی و حوزه امنیت غذایی کشور دانست.
جعفر قادری با بیان این مطلب، اظهار داشت: ساختار اقتصادی کشور متکی بر شبکه بانکی است و افزون بر ۹۰ درصد فرایندهای تأمین مالی از این بستر هدایت می‌شود؛ در چنین شرایطی، بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد تخصصی، بار اصلی پشتیبانی مالی از فعالیت‌های این بخش راهبردی را بر دوش دارد و کارنامه عملکردی آن در سال‌های گذشته قابل دفاع و مؤثر بوده است.
وی با اشاره به اثرگذاری تسهیلات‌دهی اصولی و کارآمد بر جهش ظرفیت‌های تولیدی، افزود: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حجم تولید محصولات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن به بیش از ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن افزایش یافته است و بانک کشاورزی نقش محوری و انکارناپذیری در هدایت منابع به سمت تأمین نیازهای پایه، توسعه فعالیت‌ها و تحقق این دستاورد بزرگ ملی ایفا کرده است.
نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ارتباط مستقیم رسالت بانک کشاورزی با اشتغال و معیشت جامعه، تصریح کرد: اقدامات حمایتی این بانک نه تنها پیوند ناگسستنی با مقوله امنیت غذایی دارد، بلکه ضامن حفظ اشتغال پایدار و تعادل درآمدی در مناطق مولد کشور است و اقتضا می‌کند تا تقویت بنیه مالی آن در اولویت دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت مشارکت فراگیر سایر ارکان مالی برای تحقق اهداف این بخش اشاره و تأکید کرد: پاسخ به تمام مطالبات و الزامات توسعه‌ای بخش کشاورزی فراتر از ظرفیت‌های یک نهاد مالی منفرد است؛ بنابراین، دستیابی به خودکفایی پایدار در شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند حمایت همه‌جانبه از صندوق‌های توسعه و ایجاد صندوق‌های تضمین بخش کشاورزی، ورود مؤثر بازار سرمایه و همچنین مشارکت و هم‌افزایی سایر بانک‌های کشور در کنار بانک کشاورزی است.
قادری با اشاره به پیگیری‌های قانونی انجام‌شده در حوزه افزایش سرمایه این بانک دولتی یادآور شد: با وجود تصویب احکام قانونی در بودجه سنواتی سال‌های گذشته و تکرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای کامل این مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی محقق نشده و این امر موجب محدودیت‌هایی در پاسخگویی متناسب با نیازهای روزافزون بخش هدف شده است؛ از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای دقیق قوانین مربوط به کفایت سرمایه و تقویت توان مالی این بانک را به عنوان یکی از اولویت‌های نظارتی خود قرار داده است.
وی در پایان با اشاره به راهکارهای تأمین منابع پایدار گفت: دولت و دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت جهاد کشاورزی باید با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون مولدسازی دارایی‌ها و انتشار اوراق، منابع سرمایه‌ای بانک کشاورزی را ارتقا دهند؛ همچنین گسترش تعاملات راهبردی و عاملیت این بانک در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند زمینه‌ساز بالفعل‌شدن ظرفیت‌های بالقوه بانک کشاورزی در خدمت به تولید ملی باشد.