حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران و مسئول کمیته متناظر ملی تدوین استانداردها (کمیته ۳۰۹)، با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله تطبیق مقررات اظهار داشت:«استاندارد بین‌المللی ISO ۳۷۳۰۱ (سیستم مدیریت تطبیق) که در آوریل ۲۰۲۱ منتشر و جایگزین راهنمای ایزو ۱۹۶۰۰ شد، تحولی بنیادین ایجاد کرده است؛ زیرا برخلاف گذشته قابلیت ممیزی و صدور گواهینامه رسمی دارد. طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۱۸ گواهینامه رسمی برای بیش از ۱۴۶۸ سایت سازمانی در ۴۸ کشور صادر شده که نشان‌دهنده شتاب فوق‌العاده به‌کارگیری این الگو است.»
وی با تشبیه گواهینامه تطبیق مقررات به «گواهی سلامت و ایمنی سازمان‌ها در تعاملات جهانی» تصریح کرد:«آثار کم‌توجهی به انطباق با قوانین چنان پرهزینه و پرریسک شده که دریافت این گواهینامه اکنون ملاک شفافیت و پاک‌دستی شرکت‌ها در جلب سرمایه‌گذاری و ارتباطات بانکی فرامرزی است. پیش‌بینی می‌شود ظرف سال‌های آتی، این استاندارد پس از ایزو ۹۰۰۱ به پرشمارترین و پرتقاضاترین استاندارد مدیریتی جهان بدل شود.»
فروزان‌فرد همچنین از اتمام ترجمه رسمی متن استانداردهای ISO ۳۷۳۰۱ و ISO ۳۷۳۰۲ به زبان فارسی خبر داد و افزود: شبکه بانکی به سبب موقعیت محوری خود در اقتصاد، می‌تواند مؤثرترین مروج این استانداردها در میان بنگاه‌ها و مشتریان تجاری باشد.
وی همچنین گفت: افتخار دارم اعلام کنم برای دومین سال پیاپی، اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون حاکمیت شرکتی این توفیق را دارند که به عنوان یکی از همراهان در برگزاری این رویداد ایفای نقش کنند. البته مسئولیت اصلی و پیشگامی این حرکت بر عهده بانک کارآفرین بوده است؛ جا دارد از اهتمام ویژه بانک به این موضوع صمیمانه سپاسگزاری کنم. این اقدام، توجه به رسالتی بر زمین‌مانده بود که خوشبختانه بانک کارآفرین به شایستگی به آن پرداخته است.
در ادامه نشست، امیر مهدی هندی، دبیرهمایش و سرپرست اداره رعایت قوانین و مقررات بانک کارآفرین گفت: سومین دوره این همایش با عنوان «حکمرانی یکپارچه سازمانی؛ بنگاه مقتدر و آینده پایدار» برگزار می‌شود. در حال حاضر در بازه زمانی فراخوان مقاله قرار داریم و مهلت دریافت آثار تا یکم آذرماه تعیین شده است. از پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌کنیم از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی دبیرخانه، مقالات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نظام بانکی کشور بالغ بر یک دهه است که موضوع حاکمیت شرکتی و ساختار تطبیق با ابلاغ دستورالعمل‌های بانک مرکزی پیگیری شده و کمیته‌های تطبیق شکل گرفته‌اند؛ در حالی که در صنعت بیمه از سال ۱۳۹۸ و در سازمان بورس از سال ۱۴۰۱ این ضوابط تدوین و از ۱۴۰۳ جنبه اجرایی یافته است. از این رو، نظام بانکی با تکیه بر تجارب گذشته بر خود فرض می‌داند که زمینه گفت‌وگو میان بنگاه‌های تجاری، دانشگاه‌ها و نهادهای ناظر را فراهم آورد.
دبیر سمینار یادآور شد: تطبیق، فرایندی مقطعی و یک‌باره نیست؛ جریانی مستمر است که نیازمند نهادینه‌شدن در فرهنگ سازمانی و اصلاح رویه‌هاست.
وی با اشاره به مقدمه استاندارد یادشده افزود: در برخی از حوزه‌های قضائی، دادگاه‌ها هنگام تعیین جریمه مناسب در ارتباط با نقض قوانین مرتبط، تعهد سازمان به تطبیق را از طریق سیستم مدیریت تطبیق در نظر می‌گیرند. بنابراین نهادهای تنظیم کننده مقررات و مراجع قضائی می‌توانند، از این استاندارد به عنوان بهینه کاوی استفاده کنند. همچنین، رعایت این اصول صرفاً به درون بانک محدود نبوده و سلامت کل زنجیره ذی‌نفعان و مشتریان تجاری را در بر می‌گیرد؛ چرا که آسیب‌پذیری مشتریان می‌تواند مستقیماً به نهاد مالی نیز تسری یابد.
در ادامه نشست، میثم نسرین دوست، عضو کمیته علمی همایش، با اشاره به تجربه‌های تاریخی تجارت بین‌الملل، افزود: همواره تداوم تجارت به اعتبار و پایبندی به تعهدات و اعتماد طرفین وابسته بوده است. در دنیای امروز نیز استاندارد بین‌المللی تطبیق مقررات با ایجاد چارچوبی مشترک برای شناخت الزامات و پایبندی به اصول و تعهدات حرفه‌ای، باعث شفاف‌تر شدن انتظارات طرفین تجارت، ارزیابی اعتبار آن‌ها و زمینه ساز اعتماد متقابل در تعاملات تجاری می‌شود.
وی در ادامه، با تشریح تجربه دو بانک خارجی در زمینه پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی ISO ۳۷۳۰۱ به ابعاد اجرایی استقرار نظام مدیریت تطبیق در صنعت بانکداری پرداخت و با اشاره به طرح این تجربه‌ها تاکید کرد: استقرار اثربخش نظام مدیریت تطبیق به تعیین مسئولیت‌های روشن، ارزیابی مستمر اجزای استاندارد نیاز دارد.
فاطمه مهجوریان، مشاور بانک مرکزی درخصوص اهمیت جایگاه تطبیق و رعایت قوانین و مقررات افزود:اولین اصول نظارت تطبیق با امعان نظر به رهنمودهای کمیته بال در سال ۱۳۸۳ با عنوان کارکرد بخش تطبیق در بانکها توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. لیکن با توجه به ناشناخته بودن موضوع، کمتر توسط بانکها مورد استفاده قرار گرفت و یک دهه بعد و همزمان با موضوع برجام، و در هنگام توسعه روابط کارگزاری با بانکهای خارجی، نقش افسر تطبیق مطرح شد و بانکهای ایرانی با الزام رعایت ضوابط تطبیق در مواجهه با بانکهای خارجی روبه‌رو شدند.
در ادامه نشست سمیه عالی، رئیس اداره قوانین و مقررات بانک خاورمیانه،به اهمیت جایگاه تطبیق در بانک اشاره کردو افزود:تحقق تطبیق در بانک منحصر به اداره یا بخش خاصی نیست و برای فرهنگ تطبیق نیاز به کار ویژه در تمام بخشهای بانک وجود دارد.
وی ادامه داد:آنچه که مدیران ارشد را متوجه رعایت قوانین و مقررات می‌کند، آگاهی از این مهم است که سود و زیان بانک از رعایت قوانین به دست می‌آید و در این مسیر مسئول تطبیق در بانک می‌بایست تحلیل سود و هزینه رعایت قوانین به مدیریت ارشد ارائه دهد.
الهام گرامی، عضو دفتر ملی هماهنگی مشارکت در استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، نیز در این نشست اظهارداشت: استانداردها؛ اسنادی هستند که حاصل اجماع نظر متخصصین سراسر دنیا در موضوعات خاص است. به همین دلیل، حضور متخصصین از ملیت‌های مختلف در این اجماع، فرصتی برای استفاده از برتری‌های ملی آنان جهت گنجاندن در استانداردها می‌تواند باشد.
غلامرضا رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، از دیگر سخنرانان این نشست بود که بر اهمیت و جایگاه تطبیق مقررات در قانون اساسی و موارد استفاده از آن در قانون تجارت درخصوص مسئولیت حقوقی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تاکید داشت و گفت: به زودی رعایت استاندارد ۳۷۳۰۱ به الزام تبدیل خواهد شد. دانشگاه‌های کشور نیز به اهمیت تحقیق پیرامون استاندارد مذکور واقف هستند و هم اکنون شورای گسترش آموزش عالی در سرفصل دروس حقوق خصوصی دوره دکتری روی این موضوع در حال کار است. لازمه اجرا، استقرار و نگهداشت چنان استانداردی مستلزم وجود سند بالادستی است.
در پایان نشست اعلام شد: نتایج این گفت‌وگوها، بستری را برای بحث‌های تخصصی تر در سومین همایش تطبیق مقررات ایران فراهم می‌کند.