حسین کوثری: گسترش تجارت الکترونیک در ایران، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، کارآفرینی و توسعه بازار فراهم کرده است. امروزه بخش قابل توجهی از خریدوفروش کالا، از فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ تا صفحات تجاری شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی انجام می‌شود. با این حال، توسعه این بازار در کنار مزایای اقتصادی، چالش‌هایی نیز به همراه داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد منشأ قانونی است.مسئله اصلی این است که فضای مجازی نباید به بستری امن برای عرضه کالای قاچاق تبدیل شود؛ اما مقابله با این پدیده نیز نباید به قیمت ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای کسب‌وکارهای قانونی و فعالان اقتصاد دیجیتال تمام شود. بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر دو اصل مکمل استوار باشد: مبارزه مؤثر با قاچاق و حمایت از فعالیت اقتصادی قانونمند.
مبانی قانونی؛ فروش کالای قاچاق در اینترنت نیز جرم است
برخلاف تصوری که ممکن است در میان برخی فروشندگان وجود داشته باشد، انتقال فعالیت تجاری از بازار فیزیکی به شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی موجب خروج آن از شمول قوانین کشور نمی‌شود.مهم‌ترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مطابق تبصره یک این ماده:
- عرضه یا فروش کالای قاچاق ممنوع است.
- کالای موضوع تخلف ضبط می‌شود.
- در صورتی که عرضه یا فروش از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی، از جمله شبکه‌های اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن انجام شود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
بنابراین، فروش اینترنتی کالای قاچاق صرفاً یک تخلف صنفی یا مسئله مربوط به مقررات پلتفرم‌ها نیست، بلکه می‌تواند موجب مسئولیت قانونی و مالی فروشنده شود. البته تشخیص قاچاق بودن کالا، احراز مسئولیت و تعیین مجازات باید مطابق ضوابط قانونی و با رسیدگی مرجع صالح انجام شود.
چرا فضای مجازی به یکی از عرصه‌های مهم مقابله با قاچاق تبدیل شده است؟
تحول در الگوی خریدوفروش، فضای مجازی را به یکی از مسیرهای مهم عرضه کالا تبدیل کرده است. فروشندگان می‌توانند بدون برخورداری از فروشگاه فیزیکی، کالاهای خود را در شبکه‌های اجتماعی معرفی کنند، سفارش بگیرند و از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل به دست مشتری برسانند.این ویژگی، در کنار فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌هایی برای سوءاستفاده نیز ایجاد می‌کند:
الف) دشواری شناسایی منشأ کالا: در برخی معاملات اینترنتی، مشخص نیست کالا از چه مسیری وارد کشور شده و آیا اسناد قانونی واردات یا خرید داخلی را دارد.
ب) فعالیت فروشندگان ناشناس: برخی صفحات تجاری بدون هویت روشن و نشانی مشخص فعالیت می‌کنند و در صورت بروز تخلف، شناسایی مسئول واقعی دشوار می‌شود.
ج) رقابت ناسالم با تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی: عرضه کالای قاچاق، به‌ویژه در حوزه‌هایی که هزینه‌های گمرکی، مالیاتی و استاندارد بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است، می‌تواند شرایط رقابت را به زیان فعالان قانونمند تغییر دهد.
د) آسیب به حقوق مصرف‌کننده: کالای فاقد منشأ مشخص ممکن است از نظر کیفیت، ایمنی، اصالت، خدمات پس از فروش و امکان پیگیری ضمانت، وضعیت نامعلومی داشته باشد.
هـ) دشواری نظارت بر شبکه‌های توزیع: فروشندگان ممکن است با جابه‌جایی میان صفحات، حساب‌های کاربری و بسترهای مختلف، شناسایی و پیگیری فعالیت خود را دشوار کنند.
در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق در فضای مجازی باید بخشی از سیاست جامع مبارزه با قاچاق کالا و شفاف‌سازی زنجیره تأمین باشد، نه صرفاً اقدامی مقطعی برای مسدودسازی چند صفحه فروش.
حمایت از کسب‌وکارهای مجازی؛ روی دیگر سیاست مقابله با قاچاق
نکته مهم در سیاست جدید مقابله با فروش کالای قاچاق آن است که برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی نباید به ایجاد بدبینی نسبت به کل اقتصاد دیجیتال منجر شود.
کسب‌وکارهای اینترنتی در سال‌های اخیر برای بسیاری از جوانان، زنان، صاحبان مشاغل کوچک، تولیدکنندگان خانگی و کارآفرینان، فرصت ورود به بازار را فراهم کرده‌اند. بسیاری از این فعالیت‌ها با سرمایه محدود و بدون نیاز به اجاره فروشگاه و تحمل هزینه‌های سنگین فعالیت اقتصادی شکل گرفته‌اند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد یکسان با همه فعالان فضای مجازی، می‌تواند هزینه‌های غیرضروری به کسب‌وکارهای سالم تحمیل کند و انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.
نقش نظارت هوشمند در مبارزه با قاچاق اینترنتی
یکی از الزامات موفقیت در این حوزه، حرکت از نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند و مبتنی بر داده است.
سیاست‌گذاران باید بتوانند میان فروشگاه‌های معتبر، فروشندگان خرد و صفحات متخلف تمایز قائل شوند. برای تحقق این هدف، چند اقدام قابل بررسی است:1. شفاف‌سازی هویت فروشندگان: ایجاد امکان احراز هویت و دسترسی به اطلاعات قانونی فعالیت تجاری فروشندگان، متناسب با نوع و مقیاس فعالیت آنها.
2. رهگیری منشأ کالا: استفاده از سامانه‌های شناسه کالا، شناسه رهگیری و اسناد خرید و واردات برای شناسایی کالاهای فاقد منشأ قانونی.
3. همکاری پلتفرم‌ها با دستگاه‌های نظارتی: ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت گزارش تخلف، بررسی مستندات و همکاری با مراجع قانونی.
4. رسیدگی هدفمند به تخلفات: تمرکز بر شبکه‌های سازمان‌یافته عرضه کالای قاچاق، به‌جای ایجاد محدودیت گسترده برای فروشندگان خرد.
5. حفظ حقوق فروشندگان: پیش‌بینی امکان اعتراض، ارائه اسناد مالکیت و منشأ کالا و اصلاح اشتباهات احتمالی در فرایند شناسایی و برخورد.
نکته اساسی آن است که صرف عرضه یک کالای وارداتی یا ارزان‌قیمت در فضای مجازی، به‌تنهایی اثبات‌کننده قاچاق بودن آن نیست. تشخیص تخلف باید مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر باشد.
مسئولیت دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط
مبارزه با قاچاق در فضای مجازی، موضوعی بین‌دستگاهی است و نمی‌توان تمام مسئولیت آن را بر عهده پلتفرم‌های اینترنتی گذاشت.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: سیاست‌گذاری، هماهنگی و شناسایی شبکه‌های عرضه کالای قاچاق
وزارت صمت: ساماندهی فعالیت تجاری و توسعه زیرساخت‌های شناسایی کالا
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: تقویت شفافیت و سازوکارهای احراز هویت کسب‌وکارها
پلیس و دستگاه قضائی: شناسایی تخلفات، جمع‌آوری مستندات و رسیدگی قانونی
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: ساماندهی صنفی و حمایت از حقوق فعالان قانونمند
سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی: همکاری در شناسایی عرضه‌کنندگان متخلف و اجرای دستورات قانونی
در این میان، قانون تجارت الکترونیکی نیز بر ضرورت شفافیت اطلاعات عرضه‌کننده و جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده تأکید دارد. برای نمونه، مواد ۵۰ تا ۵۳ این قانون به ضوابط تبلیغات و لزوم روشن بودن هویت تأمین‌کننده می‌پردازد.
چالش‌ها و ملاحظات اجرایی
با وجود ضرورت برخورد قانونی با عرضه کالای قاچاق، اجرای این سیاست با چند چالش مهم مواجه است:
نخست؛ جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای. اگر معیارهای تشخیص کالای قاچاق شفاف نباشد، احتمال دارد فروشندگان قانونی نیز با اتهام یا محدودیت مواجه شوند. بنابراین، باید میان کالای قاچاق، کالای فاقد شناسه، کالای بدون فاکتور و کالای دارای نقص در مدارک تمایز قانونی و اجرایی قائل شد.
دوم؛ تناسب مقررات با اندازه کسب‌وکار. نمی‌توان انتظار داشت یک فروشنده خانگی با فعالیت محدود، همان الزامات اداری و هزینه‌های یک فروشگاه بزرگ اینترنتی را تحمل کند. مقررات باید متناسب با نوع فعالیت، حجم معاملات و ماهیت کسب‌وکار طراحی شوند.
سوم؛ جلوگیری از تمرکز بازار. سخت‌گیری‌های غیرضروری ممکن است به خروج فروشندگان کوچک و مستقل از بازار منجر شود و در نهایت سهم بیشتری از تجارت اینترنتی را در اختیار مجموعه‌های بزرگ قرار دهد.
چهارم؛ مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها. پلتفرم‌ها باید در قبال همکاری با شبکه‌های متخلف پاسخ‌گو باشند، اما مسئولیت کیفری فروشنده را نباید بدون بررسی نقش، اطلاع و میزان مشارکت هر طرف به گردن پلتفرم انداخت.
پنجم؛ آموزش و اطلاع‌رسانی. بسیاری از فروشندگان خرد ممکن است از الزامات قانونی عرضه کالا، اسناد موردنیاز و مسئولیت‌های ناشی از فروش کالای قاچاق اطلاع کافی نداشته باشند. آموزش و فراهم کردن مسیر اصلاح فعالیت، باید در کنار برخورد قانونی قرار گیرد.
پیشنهادهای سیاستی برای ساماندهی بازار
برای ایجاد تعادل میان مبارزه با قاچاق و حمایت از اقتصاد دیجیتال، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داد:
- تدوین دستورالعمل شفاف برای تشخیص و گزارش عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی.
- ایجاد سامانه یکپارچه برای استعلام شناسه کالا و اعتبار اسناد منشأ کالا.
- طراحی مسیر ساده و کم‌هزینه برای احراز هویت و ساماندهی فروشندگان خرد.
- ایجاد سازوکار رسیدگی سریع به شکایت فروشندگان از مسدودسازی اشتباه صفحات و حساب‌های تجاری.
- برخورد قاطع و هدفمند با شبکه‌های سازمان‌یافته توزیع کالای قاچاق.
- حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فروشندگان رسمی از طریق کاهش موانع اداری و هزینه‌های فعالیت قانونی.
- انتشار گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخلفات شناسایی‌شده، ارزش کالاهای مکشوفه و نتایج رسیدگی‌ها.
همچنین پیشنهاد می‌شود عملکرد این سیاست‌ها با شاخص‌هایی نظیر کاهش عرضه کالای قاچاق، افزایش تعداد کسب‌وکارهای قانونمند، کاهش زمان صدور مجوزها و میزان شکایت‌های واردشده به کسب‌وکارهای اینترنتی سنجیده شود.
مبارزه با قاچاق، فرصتی برای سالم‌سازی اقتصاد دیجیتالفضای مجازی بخشی از اقتصاد واقعی کشور است و همان‌گونه که در بازارهای سنتی نمی‌توان عرضه کالای قاچاق را مجاز دانست، در بستر اینترنت نیز نمی‌توان برای فعالیت‌های تجاری غیرقانونی حاشیه امن ایجاد کرد. از این منظر، تأکید بر مجازات قانونی عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، اقدامی در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از تولید داخلی و ایجاد رقابت منصفانه است.با این حال، موفقیت چنین سیاستی صرفاً با افزایش برخوردهای انتظامی و قضائی حاصل نمی‌شود. تجربه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شفافیت، سهولت فعالیت قانونی، کاهش هزینه‌های مبادله و اعتماد عمومی، از عوامل مهم شکل‌گیری یک بازار سالم هستند.
دولت باید هم‌زمان دو مأموریت را دنبال کند: بستن مسیر فعالیت شبکه‌های قاچاق و باز کردن مسیر فعالیت کسب‌وکارهای قانونمند.
اگر قرار باشد مبارزه با قاچاق به افزایش پیچیدگی مقررات، محدود شدن فروشندگان خرد و دشوارتر شدن فعالیت اقتصادی منجر شود، ممکن است بخشی از اهداف سیاست‌گذار محقق نشود. در مقابل، اگر نظارت هوشمند با تسهیل مجوزها، حمایت از کارآفرینان و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان همراه شود، می‌توان از این سیاست به‌عنوان فرصتی برای ساماندهی تجارت الکترونیکی و تقویت اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کرد.