حیدر سلیتی، عضو هیئت‌مدیره کارگزاری تأمین سرمایه تمدن و از فعالان باسابقه بازار سرمایه و مدیران پیشکسوت صنعت کارگزاری، اعلام کرد: مرور سیر تحول در نحوه ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری از دهه ۸۰ تاکنون و مشاهده تنوع، کیفیت، سرعت و جذابیت فزاینده خدمات قابل ارائه توسط نهادهای مالی بازار سرمایه، بیانگر دگرگونی اساسی در شاخص برتری نهادهای مالی است.
دگرگونی که تمرکز را از حجم معاملات، رتبه و سهم بازار شرکت های کارگزاری به حجم دارایی های تحت مدیریت سوق داد.
تقابل میان آرمان‌‌ها و واقعیت های عملیاتی
مفاهیمی مانند شفافیت، نظم، دقت و پاسخ‌گویی سریع تا پایان دهه ۸۰، بیش از جریان عملیات در قالب اهداف ایده‌آل گرایانه مطرح می شدند. واقعیت عملیاتی در آن زمان سنتی تر بود بطوری که سفارشات بصورت حضوری و یا برای مشتریان ویژه بصورت تلفنی ثبت می شدند و حتی فرایند تکمیل مدارک الزامی نیز با تأخیری قابل توجه همراه بود.
تخصیص اعتبار برای خرید سهام در آن دوران هنوز به یک رویه مرسوم تبدیل نشده و دغدغه پیش گیری از کسری وجه در اولویت های اصلی مدیریتی قرار نداشت. اغلب بازیگران اصلی در آن مقطع شرکت های کارگزاری بودند که مالکیت آنها در اختیار بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بود.
آنچه برای این مالکان اهمیت داشت، صرفاً دو شاخص رتبه و سهم بازار بود و صعود و نزول این دو، مهم‌ترین شاخص ارزیابی توان مدیریت تلقی می شد. بسیاری از کارگزاری های خصوصی در این میان توان رقابت کافی با کارگزاری های بانکی و نهادی نداشتند.
از معاملات ساده تا مدیریت دارایی با پیاده‌سازی سامانه های جامع مدیریت کارگزاری تحت وب، گذار از شیوه‌های سنتی به مدرن شتاب گرفت. ورود قوی و فزاینده شرکت های نرم افزاری پیشرو به عنوان پشتیبان عملیات و افزایش تعداد کارگزاری های خصوصی، رقابت را از مدیریت روابط به سمت ارائه خدمات باکیفیت و سریع سوق داد.
همزمان با تنوع مجوزها، کارگزاریها بر اساس کیفیت نیروی انسانی، گستره جغرافیایی و حجم معاملات رتبه‌بندی شدند. این تکامل، راه را برای ورود کارگزار‌ها به حوزه مدیریت دارایی هموار کرد. مرحله‌ای که با استفاده از مجوزهای سبدگردانی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منجر به جذب و مدیریت حجم سرمایه برزگی توسط کارگزاری های بانکی شد.
ظهور بازیگران جدید
با نگاهی به دو دهه گذشته، اثر تعیین کننده تصمیم سازمان بورس در اواسط دهه ۹۰ به وضوح مشخص می‌شود. تصمیمی که نتیجه آن فراهم شدن امکان تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه برای سهامداران شرکت های کارگزاری بود.
این تصمیم اگرچه منجر به حاشیه نشینی تدریجی برخی از کارگزاریها به ویژه کارگزاری های بانکی و نهادی شد و آنها را به فعالیت اصلی یعنی انجام معاملات محدود کرد اما در مقابل، فرصت بی نظیری برای سهامداران کارگزاری های بخش خصوصی فراهم آورد.
سهامداران شرکت های کارگزاری توانستند از این فرصت برای تأسیس شرکت های گروه خدمات بورسی بهره‌برداری کنند.
این سهامداران با فراهم شدن امکان تملک و مدیریت شرکت های کارگزاری و سبدگردانی و با ایجاد صندوق های متنوع سرمایه‌گذاری و تأسیس انواع شرکت های خدمات مالی در قالب یک ساختار یکپارچه ارائه خدمات مالی و با توسعه خدمات مالی برخط، توانسته‌اند بطور مستمر حجم دارایی تحت مدیریت خود را بطور روز افزونی افزایش دهند.
نکته کلیدی برتری این مدل بر الگوی سنتی منحصر به عملیات کارگزاری است. شرکت های گروه خدمات بازار سرمایه حتی در مقایسه با شرکت‌های تأمین سرمایه از استعداد و ظرفیت متنوع و بیشتری برای مدیریت دارایی برخوردار شده‌اند. دلیل این است که شرکت های تأمین سرمایه که عمدتا غیر خصوصی اند، برخلاف این گروه شرکت های چابک خصوصی همچنان از محدودیت های ساختار سهامداری و چالش های مدیریتی رنج می برند.
معیار برتری نهادهای مالی
جایگاه برتر یک نهاد مالی در بازار سرمایه با تغییر وزن شاخص های کلیدی بازتعریف شد. اگر در گذشته رتبه و سهم بازار صرفاً بر پایه حجم معاملات مبتنی بر شیوه‌های سنتی و روابط سهامداری کارگزاریها بنا می شد، امروزه تنوع، کیفیت، سرعت، سهولت دسترسی به خدمات مالی و جذاب بودن ارائه آنها موتور جذب منابع مالی هستند.
بهره‌گیری از این خدمات ارزش افزوده توأم با مدیریت حرفه ای این منابع و کسب بازدهی مورد انتظار، موجب افزایش حجم دارایی های تحت مدیریت (AUM) شده و بر این اساس جایگاه برتر یک نهاد مالی تعیین می شود. AUM دیگر یک شاخص فرعی نیست بلکه شاخص محوری رتبه یک نهاد مالی و معیار تعیین‌کننده سهم آن نهاد مالی در بازار سرمایه است.