دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، با اشاره به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: توسعه این صنعت از طریق تأمین مالی پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های اقتصادی، می‌تواند به تقویت درآمدهای پایدار ارزی کشور نیز کمک کند.
دکتر احمدی با اشاره به سوابق همکاری میان بانک شهر و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در سال‌های گذشته دو تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شده و تجربیات حاصل از این تعاملات، زمینه مناسبی برای گسترش حمایت از صنعت گردشگری فراهم کرده است. در مرحله جدید نیز امکان حمایت مالی از طرح‌های بیشتری در این حوزه فراهم خواهد شد.
مدیرعامل بانک شهر همچنین با اشاره به ظرفیت گواهی سپرده خاص به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی گفت: منابع موردنیاز می‌تواند از سوی بانک شهر تجهیز شود و تأمین مالی پروژه‌ها بر اساس طرح‌های معرفی‌شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در چارچوب ضوابط و مجوزهای مربوط انجام گیرد. در این راستا اولین گواهی سپرده خاص برای شخص حقیقی با همکاری وزارتخانه مزبور منتشر گردید.
دکتر احمدی با تأکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت بهره‌برداری، توسعه ابزارهای تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بانکی را از الزامات تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری دانست.
درپایان، دکتر احمدی درخصوص ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و نوآورانه برای تسهیل گردشگران تاکید کرد و گفت: کارت ریالی گردشگری و سفرکارت جزء اولویت های حوزه فناوری اطلاعات بانک شهر بوده و در مراحل پایانی ایجاد زیرساخت‌ها می‌باشد.تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر نقش بانک شهر در حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشوردکتر سید رضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های بانک شهر در حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور، از برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری‌های مشترک با این بانک در زمینه تکمیل هتل‌های نیمه‌تمام، راه‌اندازی سفر کارت و کارت سفر گردشگران خارجی و … خبر داد.
صالحی امیری با اشاره به ویژگی‌های بانک شهر، از جمله جوان‌بودن، چابکی و قدرت تصمیم‌گیری، اظهار کرد: در جمع‌بندی‌های انجام‌شده در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تمرکز بر توسعه همکاری با بانک‌ها در حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته و بانک شهر می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های گردشگری کشور، از برنامه حمایت هدفمند از هتل‌های دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی با مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی خبر داد و توسعه سفرکارت، تقویت گردشگری سلامت و شکل‌گیری یک زنجیره یکپارچه خدمات گردشگری با محوریت بخش‌خصوصی را از اولویت‌های همکاری با بانک شهر برشمرد.
صالحی امیری با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری مستلزم پیوند مؤثر میان سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است، افزود: بانک شهر از چابکی و ظرفیت اجرایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در حوزه‌های مختلف گردشگری، از جمله طراحی و توسعه سفرکارت، به شریکی مؤثر برای این وزارتخانه تبدیل شود.
صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری ایران به فرصت‌های پایدار اقتصادی، تصریح کرد: هدف ما این است که همکاری با بانک شهر از سطح تعاملات متعارف فراتر برود و به شکل‌گیری سازوکارهایی منجر شود که بتوانند به سامان‌دهی بازار گردشگری، تسهیل سفر و تقویت ارتباط میان گردشگران و ارائه‌دهندگان خدمات کمک کنند.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیگیری موضوع سفرکارت در سطوح مختلف مدیریتی کشور، گفت: در سفر اخیر به مشهد مقدس، موضوع سفرکارت در نشستی با حضور وزیر امور خارجه، وزیر راه و شهرسازی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط بررسی شد و نتایج خوبی به دست آمد. امیدواریم اجرای این طرح با مشارکت بانک شهر وارد مرحله عملیاتی شود.
وی با اشاره به ظرفیت مبادلات گردشگری ایران و عراق افزود: سالانه حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر عراقی، خارج از ایام اربعین، به ایران سفر می‌کنند و حدود سه میلیون ایرانی نیز به عراق می‌روند. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه گردشگری میان دو کشور است، ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و طراحی ابزارهای مناسب می‌توان از آن برای سامان‌دهی جریان سفر و ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفت.
صالحی‌امیری تاکید کرد: سفرکارت می‌تواند یکی از ابزارهای تسهیل سفر و تقویت پیوند میان تقاضای گردشگری و شبکه خدمات باشد. از این منظر، همکاری با بانک شهر فرصتی برای توسعه سازوکارهای نوین در صنعت گردشگری است، سازوکارهایی که باید با نیازهای گردشگران و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تناسب داشته باشند.
همکاری بانک شهر و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را می‌توان گامی در مسیر پیوند ظرفیت‌های نظام بانکی با نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت گردشگری دانست؛ همکاری که با تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های اقامتی می‌تواند به افزایش ظرفیت میزبانی از گردشگران و تقویت نقش گردشگری در اقتصاد کشور کمک کند.