محمدعلی دهقان‌دهنوی روز ششم سلسله نشست‌های هفت روز با صادرات، در نشست تشکل‌های صادراتی، ارزش آفرینان تجارت پایدار که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از این برنامه به عنوان فرصتی برای قدردانی از صادرکنندگان یاد کرد و افزود: صادرکنندگان پیش‌قراولان صادرات کشور هستند و تشکل‌های اقتصادی، به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان فراگیرترین تشکل بخش خصوصی، با حمایت از صادرات و انتقال صدای فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران، در پیمودن مسیر توسعه تجارت نقش‌آفرینی می‌کنند.
او با گریز به اقدامات و گفت‌وگوهای متعدد میان دولت و بخش خصوصی به‌منظور تسهیل تجارت، گفت: به نظر می‌رسد با وجود این اقدامات، همچنان به تلاش بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیاز داریم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تبیین روند صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر، گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که در این حوزه دستاوردها و روندهای رو به رشدی داشته‌ایم. در دولت چهاردهم، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴، با وجود حوادث و بحران‌های مختلف، ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی در سال جاری و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، تصریح کرد: ظاهر آمارها از کاهش صادرات حکایت دارند، اما با بررسی دقیق‌تر شرایط این نکته روشن می‌شود که فعالان اقتصادی برای حفظ جریان صادرات کشور، اقدامات بزرگی انجام داده‌اند.
دهقان‌دهنوی با تصریح بر آسیب‌پذیری تجارت دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مسیرهای جایگزین، بیان کرد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، صادرکنندگان توانستند راه‌های دیگری برای تداوم فعالیت خود پیدا کنند. کاهش وزنی صادرات، در مواردی ناشی از آن بود که صادرات آن اقلام با افزایش هزینه‌ها، دیگر توجیه اقتصادی نداشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر پویایی و توانمندی بخش خصوصی، افزود: بخش خصوصی کشور از ظرفیت، دانش، نیروی انسانی و توانایی لازم برای توسعه صادرات برخوردار است؛ موضوعی که باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه تجارت بیش از پیش دیده شود.
معاون وزیر صمت با طرح این پرسش که آیا ظرفیت‌های اقتصادی، امکانات، نیروی انسانی، دانش، فناوری و توان مدیریتی کشور با اهداف صادراتی متناسب است؟ به ضرورت افزایش مقیاس صادرات اشاره کرد و گفت: در مقاطعی، صادرات کشور به‌طور متوسط به هفته‌ای یک میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. این مقایسه، ضرورت بررسی ظرفیت‌های موجود و شناسایی راهکارهای افزایش صادرات کشور را برجسته می‌کند.
ارتقای ارزش هر تن کالای صادراتی ضرورتی اجتناب ناپذیر
دهقان‌دهنوی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات نباید به افزایش حجم کالاهای صادرشده محدود شود، گفت: یکی از موضوعات اساسی، افزایش ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار عنوان می‌شود از این‌رو باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم.
او توسعه صادرات کالاهای باارزش‌تر را مستلزم اصلاح رویکردهای تولیدی و تجاری، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی کشور دانست و افزود: در این مسیر، باید ضمن افزایش میزان صادرات، ارزش اقتصادی بیشتری از هر تن کالای صادراتی به دست آوریم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با تفکیک بین موانع خارج از اختیار سیاست‌گذاران داخلی و چالش‌های قابل‌حل در داخل کشور، گفت: تحریم‌ها و محاصره از جمله محدودیت‌هایی هستند که بر فعالیت صادرکنندگان اثر می‌گذارند. فعالان اقتصادی برای عبور از این موانع تلاش می‌کنند و مسیرهای جایگزین را در نهایت پیدا می‌کنند، اما این شرایط محدودیت‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارد.
او از ثبات اقتصادی و امکان تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی را از الزامات توسعه صادرات خواند و تأکید کرد: در کنار موضوعاتی که خارج از اختیار ما قرار دارند، باید ببینیم در حوزه‌هایی که امکان تصمیم‌گیری و اقدام داریم، چگونه می‌توانیم موانع را کاهش و شرایط فعالیت صادرکنندگان را بهبود بخشیم.
دهقان‌دهنوی با اشاره به تجربه فعالیت خود در سازمان توسعه تجارت ایران و طرح مسائل متعدد از سوی فعالان اقتصادی، گفت: در مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم و محاصره، بخش خصوصی برای یافتن راهکارها و عبور از محدودیت‌ها تلاش کرده است هرچند بخش دولتی نیز در حوزه‌های لجستیک و گمرک اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. با این حال همچنان به نظر می‌رسد که بخشی از مشکلات ناشی از قوانین و مقررات داخلی است که رفع آنها جزو وظایف ما قلمداد می‌شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل مقررات تجاری، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ در زمینه تسهیل مقررات عملکرد مناسبی داشتیم و با وجود دشوارتر شدن فضای اقتصادی، امکانات بیشتری برای فعالان تجاری فراهم کردیم. از جمله، امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده که پیش‌تر با محدودیت‌هایی مواجه بود. همچنین موافقت‌نامه‌های تجاری، مسیرها و فرصت‌های بیشتری را پیش روی تجارت کشور قرار داده‌اند؛ هرچند همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات باید با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی متناسب باشد، افزود: مسئله فقط اصلاح یک یا چند مقرره نیست، بلکه اکوسیستم و فلسفه حاکم بر نظام مقررات‌گذاری صادرات نیز نیازمند بازنگری است. در شرایطی که صادرکننده باید برای حفظ بازارهای خارجی و تداوم فعالیت خود تلاش کند، نباید مجموعه مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شوند که محدودیت‌های بیشتری پیش روی قرار می‌گیرد.
او با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی و تعهدات ارزی، تصریح کرد: لازم است سازوکارهای موجود با واقعیت‌های فعالیت اقتصادی و شرایط تجارت خارجی تناسب بیشتری پیدا کند. کاهش موانع غیرضروری و بازنگری در رویکردهای مقرراتی می‌تواند به تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک کند.
دهقان‌دهنوی تحول در اکوسیستم صادرات را یک ضرورت بنیادین دانست و افزود: این مهم باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد و این تغییر نمی‌تواند محدود به یک دستگاه یا مجموعه شود. برای تحقق آن، به مطالبه‌گری مستمر و مشارکت همه اجزای بخش خصوصی و دولتی نیاز داریم.
تشکل‌های اقتصادی پیشران مطالبه‌گری و طراحی برنامه‌های توسعه صادرات
او در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش تشکل‌های اقتصادی در ایجاد تحول در فضای تجارت کشور گفت: تشکل‌های حوزه صادرات، واردات و تولید می‌توانند در شکل‌دهی به این تحول نقش مؤثری ایفا کنند. هرچه انجمن‌ها و تشکل‌ها قوی‌تر عمل کنند و به هم‌راستایی و همگرایی بیشتری برسند، امکان پیگیری مسائل مشترک و دستیابی به راه‌حل‌های اجرایی نیز افزایش می‌یابد.
او با خطاب قرار دادن تشکل‌های اقتصادی، تصریح کرد: فضا را برای نقش‌آفرینی شما فراهم می‌کنیم و از ابتکاراتی که با هدف توسعه صادرات ارائه شود، استقبال خواهیم کرد. تشکل‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری، طراحی و اجرای برنامه‌های اعزام هیئت‌های تجاری، ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت تعهدات ارزی و پیش‌بینی خطوط ویژه برای تسهیل فرایندهای تجاری، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهند.
دهقان‌دهنوی با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد زمینه پیگیری و اجرای ابتکارات بخش خصوصی را فراهم کند، گفت: هر ابتکاری که بتواند به توسعه صادرات کمک کند، با استقبال ما مواجه خواهد شد. انتظار داریم این حرکت از سوی خود تشکل‌ها و فعالان اقتصادی آغاز شود و سازمان نیز در چارچوب وظایف و اختیارات خود، بستر لازم برای پیشبرد آن را فراهم خواهد کرد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نقش تشکل‌های اقتصادی را در تحقق جهش صادراتی تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند با تدوین و ارائه برنامه‌های مشخص توسعه صادرات، متناسب با الزامات هر بخش و بازار هدف، زمینه همکاری مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی را فراهم کنند.