محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات و تشریح آخرین اقدامات حوزه تجارت خارجی کشور، با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: روز ملی صادرات فرصتی برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه، بیان مشکلات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات و همچنین ایجاد هم‌اندیشی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی اصلی این رویداد تلاش می‌کند از ظرفیت روز ملی صادرات برای حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها استفاده کند، افزود: از سال گذشته برنامه‌های مرتبط با این مناسبت در قالب یک هفته کاری برگزار می‌شود تا موضوع صادرات از ابعاد مختلف و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
برنامه‌های هفت‌روزه برای توسعه صادرات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته ملی صادرات گفت: امسال برنامه‌ها با محورهایی همچون زیرساخت‌ها و کریدورهای تجاری، صادرات دانش‌بنیان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های مدیریت صادرات، قانون‌گذاری، تسهیل تجارت، تشکل‌های صادراتی و دیپلماسی تجاری برگزار می‌شود.
دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت کریدورهای تجاری در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجادشده و محدودیت‌های دریایی، توسعه و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین تجاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در ماه‌های گذشته اقدامات متعددی برای تقویت کریدورهایی که می‌توانند بخشی از محدودیت‌های موجود را جبران کنند، انجام شده است.
وی افزود: در برنامه مربوط به زیرساخت‌ها و کریدورهای تجاری، با حضور وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه‌ای با هدف تسهیل ادامه مسیر توسعه کریدورهای تجاری، به‌ویژه در حوزه ریلی، منعقد خواهد شد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، بررسی مسائل قانون‌گذاری، تسهیل تجارت و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی و دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای این برنامه‌هاست.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: امسال تلاش شده است دستگاه‌های مرتبط خود میزبان برنامه‌های تخصصی باشند تا این پیام منتقل شود که همه بخش‌های کشور برای رفع موانع صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی پای کار هستند.
دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، بخشی از افت‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری جبران شود و صادرات کشور در ادامه سال روند بهتری پیدا کند.
۳۶۵ متقاضی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با تشریح روند انتخاب صادرکنندگان نمونه اظهار کرد: فرایند انتخاب از چند ماه قبل آغاز شد و پس از اعلام فراخوان، ۳۶۵ شرکت برای حضور در این رقابت درخواست دادند که در نهایت ۲۷۵ پرونده وارد مرحله نهایی بررسی شد.
وی با بیان اینکه فرایند انتخاب در سال جاری به‌صورت سیستمی انجام شده است، افزود: در این دوره تلاش شد انتخاب‌ها بدون دخالت سلیقه‌ای افراد و بر اساس معیارهای مشخص و امتیازبندی‌شده صورت گیرد.
دهقان دهنوی ادامه داد: بر اساس نتایج بررسی‌ها، ۴۳ شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۱۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده ممتاز انتخاب شده‌اند.
به گفته وی، صادرکنندگان ممتاز از میان فعالانی انتخاب می‌شوند که در پنج دوره به‌عنوان صادرکننده نمونه برگزیده شده باشند. همچنین عنوان صادرکننده مدال‌آور برای شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که سه دوره متوالی عنوان ممتاز را کسب کرده باشند؛ با این حال، در سال جاری هیچ شرکتی واجد شرایط دریافت این عنوان نشده است.
وی افزود: در کنار صادرکنندگان نمونه و ممتاز، از فعالان و مجموعه‌های شایسته تقدیر در حوزه‌هایی مانند شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تعاونی، مناطق آزاد، استان‌ها و صنعت چاپ و بسته‌بندی نیز تقدیر خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از معرفی یک سازمان دولتی به‌عنوان سازمان حامی صادرات برای نخستین بار در این رویداد خبر داد و گفت: این عنوان به سازمانی اختصاص می‌یابد که در حوزه فعالیت خود بیشترین نقش و حمایت را از صادرات داشته است.
صادرات؛ موتور محرک تولید و اقتصاد کشور
دهقان دهنوی با تأکید بر نقش صادرات در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی اظهار کرد: صادرات غیرنفتی یکی از موتورهای محرک اقتصاد است و می‌تواند مسیر توسعه تولید کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه صادرات نشان‌دهنده توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی است، افزود: تولیدکننده‌ای که می‌تواند محصول خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، علاوه بر برخورداری از کیفیت مناسب، توانایی بازاریابی و شناخت بازارهای جهانی را نیز دارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فعالیت صادرکنندگان و بازرگانانی که محصولات ایرانی را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند، نقش مهمی در تأمین منافع اقتصادی کشور دارد و لازم است موانع پیش روی آنها با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.
وی با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در برنامه‌های هفته ملی صادرات، از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام داده‌اند، با حضور مقامات نظارتی تقدیر خواهد شد.
تجارت آزاد با اوراسیا؛ فرصتی برای توسعه صادرات ایران
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه تاکنون روند مثبتی داشته و در شرایطی که صادرات کشور با کاهش مواجه بوده، عملکرد صادراتی در این بازار رشد مثبت را تجربه کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با بیان اینکه در چارچوب این موافقت‌نامه، تعرفه ۸۷ درصد کدهای تعرفه‌ای به صفر رسیده است، افزود: با حذف بخش عمده تعرفه‌ها، یکی از موانع اصلی صادرات کالاهای ایرانی به این بازار برطرف شده است و در مقابل، امکان توسعه تجارت کشورهای عضو اتحادیه با ایران نیز افزایش می‌یابد.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع غیرتعرفه‌ای ادامه داد: در حال حاضر، استانداردها و رویه‌های گمرکی از جمله موانعی هستند که می‌توانند بر توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا تأثیر بگذارند. در همین راستا، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را برای کاهش این موانع دنبال می‌کنند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به بهبود امکان مبادلات مالی با برخی کشورهای عضو اتحادیه، به‌ویژه روسیه، گفت: با وجود تداوم برخی محدودیت‌ها و ملاحظات ناشی از تحریم‌ها، امکان نقل‌وانتقال پول و استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری فراهم شده است و شرایط مبادلات مالی نسبت به گذشته بهبود یافته است.
وی از برگزاری نشست‌های مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بررسی موانع تجاری خبر داد و افزود: مذاکرات کارشناسی و نشست‌های اصلی کمیته مشترک موافقت‌نامه تجارت آزاد با هدف بررسی مشکلات و تسهیل مبادلات تجاری برگزار می‌شود. از طرف ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این کمیته را بر عهده دارد و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور ایفا کند.
ضرورت بازنگری در مشوق‌های صادراتی
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از صادرکنندگان اظهار کرد: در سال‌های گذشته، پرداخت مشوق‌های صادراتی بر اساس درصدی از ارزش صادرات، ابزار مؤثری برای توسعه صادرات کشور بود؛ اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، این مشوق‌ها به‌تدریج کاهش یافت و اکنون امکان پرداخت مؤثر آنها به صادرکنندگان وجود ندارد.
این مقام مسئول افزود: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، زمینه استفاده از ابزارهای حمایتی جدید را فراهم کند؛ ابزارهایی که ضمن توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، بتوانند نقش مشوق‌های صادراتی را ایفا کنند و انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی را افزایش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل مقررات تجاری گفت: تجربه اجرای مصوبات تسهیل‌گرانه در شرایط جنگی نشان داد که با کاهش محدودیت‌های اداری و گمرکی، می‌توان روند تجارت را تسریع کرد. در آن مقطع، تسهیلاتی برای ترخیص کالاها و تمدید مهلت انجام تعهدات تجاری در نظر گرفته شد که بازخورد مثبتی از سوی فعالان اقتصادی به همراه داشت.
وی ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی این است که بخشی از این تسهیلات پس از پایان شرایط اضطراری نیز استمرار یابد؛ چراکه تجربه مذکور نشان داد بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از مقررات داخلی است و می‌توان با بازنگری در آنها، شرایط فعالیت صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را بهبود بخشید.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح مقررات تجاری اظهار کرد: پیشنهادها و مصوبات متعددی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و هیئت دولت در حال بررسی است که تصویب و اجرای آنها می‌تواند به کاهش موانع تولید و تجارت منجر شود.
دیپلماسی تجاری در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی
وی در پایان با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری در شرایط کنونی کشور گفت: توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، شرکای تجاری اصلی و کشورهای دوست، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تجاری می‌تواند به کاهش آثار محدودیت‌های خارجی و جایگزینی بخشی از ظرفیت‌های ازدست‌رفته در تجارت خارجی کمک کند.
وی در پایان افزود: همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی و وزارت امور خارجه، همراه با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف، می‌تواند زمینه رفع بخشی از مشکلات صادرکنندگان و گسترش بازارهای صادراتی ایران را فراهم کند.