ایمیدرو به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راهبری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در چارچوب همکاری ایران و چین، فرایند شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های قابل طرح برای همکاری مشترک را آغاز کرده است. در این میان پرسش اصلی در مسیر همکاری صنعتی و معدنی ایران و چین دیگر صرفا میزان منابع قابل جذب نیست. این بار «چه پروژه‌ای» قرار است سرمایه چینی را به خود جذب کند، به موضوع اصلی تبدیل شده است. ایمیدرو برای انتخاب طرحهای اولویت‌دار، مجموعه‌ای از معیارها از توجیه اقتصادی و بازار صادراتی تا تکمیل زنجیره ارزش و دسترسی به زیرساخت‌ها را در نظر گرفته است.
شیوه انتخاب پروژه‌های معدنی
چندی پیش مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در نخستین جلسه کارگروه هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با چین که با حضور محمدرضا فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور، و نمایندگان برخی بانک‌ها برگزار شد، از تعیین ایمیدرو به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت صمت برای راهبری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در چارچوب همکاری‌های ایران و چین خبر داد و راهبردها و معیارهای انتخاب طرحهای اولویت‌دار برای توسعه همکاری‌های مشترک با چین را تشریح کرد. سمیعینژاد با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در توسعه روابط اقتصادی ایران و چین اظهار کرد: بر اساس این سیاست‌ها و در چارچوب سازوکار همکاری، ایمیدرو مأموریت یافته است فرایند شناسایی، بررسی و راهبری طرحهای سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن را انجام دهد. معاون وزیر صمت افزود: در این مسیر، بخش خصوصی نیز پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد و به همین منظور کارگروهی تخصصی برای بررسی و جمع‌بندی طرح‌ها تشکیل شده است.
سمیعینژاد با تشریح اولویت‌های این کارگروه گفت: طرحهای منتخب باید دارای ارزش افزوده بالا، متمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دستی، صادرات‌محور و وابسته به مواد اولیه داخلی باشند تا بتوانند بیشترین اثرگذاری را در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین مقرر شده است پس از انجام بررسی‌های لازم و با همکاری بانک‌های بزرگ کشور، جمع‌بندی نهایی طرح‌ها برای استفاده در مذاکرات اقتصادی با طرف چینی قرار گیرد. وی تصریح کرد: طرحهای پیشنهادی باید در زنجیره ارزش قرار داشته، ارزآور باشند، مواد اولیه آنها از داخل کشور تأمین شود و علاوه بر بازدهی مناسب در کوتاه‌مدت، زمینه اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنند. رئیس هیئت عامل ایمیدرو تاکید کرد: تمام طرح‌ها در کارگروه‌های فنی و اقتصادی این سازمان مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت و بانک‌های حاضر نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را برای انتخاب بهترین پروژه‌ها ارائه خواهند کرد.
دو مسیر همکاری با اژدها
حسن یونسیان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تعیین اولویت‌های پروژه‌های صنعتی و معدنی برای همکاری با چین گفت: در همکاری با چین باید میان دو مسیر اصلی تفکیک قائل شد؛ مسیر نخست تأمین مالی پروژه‌ها و مسیر دوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت سرمایه‌گذاران چینی در طرح‌ها است. طبعا معیارهای انتخاب پروژه در این دو مسیر یکسان نیست و هر پروژه باید متناسب با مدل همکاری مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری صرفا اولویت داشتن یک پروژه برای ایران کافی نیست؛ پروژه باید از منظر طرف چینی نیز توجیه اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. به همین دلیل عواملی نظیر دسترسی پایدار به مواد اولیه، اندازه و ظرفیت بازار، امکان صادرات، بازده اقتصادی مناسب، تکمیل بودن زیرساخت‌ها و قابلیت شکل‌گیری یک همکاری بلندمدت در انتخاب پروژه‌ها اهمیت دارد. یونسیان گفت: در همین‌حال تلاش ما این است که سبد پروژه‌های پیشنهادی در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت و اولویت‌های توسعه‌ای کشور تعریف شود. برنامه هفتم برای بخش معدن رشد سالانه ۱۳درصدی را هدف‌گذاری کرده و بر تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و حرکت از مواد خام به سمت محصولات نهایی و دارای ارزش افزوده بیشتر تاکید دارد. بنابراین پروژه‌هایی که ضمن برخورداری از مزیت‌های معدنی کشور بتوانند حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش را تکمیل کنند و ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کنند، برای ما از اولویت بالاتری برخوردار هستند.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: همکاری با چین صرفا به تأمین منابع مالی برای افزایش ظرفیت‌های موجود محدود نیست. انتقال فناوری، توسعه صنایع پایین‌دستی و محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه اکتشاف و فرآوری، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی جدید نیز از محورهایی است که می‌تواند در تعریف پروژه‌های مشترک مورد توجه قرار گیرد. این جهت‌گیری با تاکید برنامه هفتم بر اکتشافات نوین، عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل زنجیره‌های ارزش نیز همخوانی دارد. در نهایت هدف این است که مجموعه‌ای محدود و اولویت‌بندی‌شده از پروژه‌های اقتصادی قابل اجرا و جذاب برای هر دو طرف تعریف شود؛ پروژه‌هایی که از یک‌سو پاسخ‌گوی اهداف توسعه‌ای ایران و برنامه هفتم باشند و از سوی دیگر، برای شریک چینی نیز منطق روشن اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشند.
حرکت سرمایه‌گذاری به سمت پایین‌دست
یونسیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر توجه به تکمیل زنجیره ارزش در جریان این همکاری گفت: یکی از جهت‌گیری‌های اصلی ما حرکت به سمت حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مزیت معدنی کشور زمانی می‌تواند بیشترین اثر را بر اقتصاد ملی داشته باشد که تا حد امکان به توسعه زنجیره ارزش تولید محصولات نهایی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور منجر شود. معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: البته توسعه صنایع پایین‌دستی صرفا با ایجاد ظرفیت تولید محقق نمی‌شود. در انتخاب این پروژه‌ها باید بازار فروش محصول، امکان ورود به بازارهای جدید و صادراتی دسترسی به فناوری و دانش فنی مورد نیاز و مزیت رقابتی محصول به‌طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد. در همکاری با چین نیز یکی از فرصت‌های مهم برای ما این است که در کنار سرمایه و تأمین مالی از ظرفیت‌های فناورانه و بازار این کشور برای توسعه حلقه‌هایی از زنجیره استفاده کنیم که بتوانند محصولات با ارزش افزوده بالاتر و قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی ایجاد کنند.
وی گفت: با این حال این رویکرد به معنای کنار گذاشتن پروژه‌های بالادستی نیست. ایران کشوری معدنی با ذخایر و ظرفیت‌های قابل‌توجه است و توسعه بالادست از اکتشاف و استخراج تا تأمین پایدار مواد اولیه، همچنان پایه توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود. بنابراین اگر پروژه‌ای در بخش بالادستی از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار باشد و به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم کمک کند، طبیعتا منعی برای تعریف و اجرای آن در قالب همکاری‌های مشترک وجود ندارد. یونسیان گفت: معیار ما صرفا بالادست یا پایین‌دست بودن پروژه نیست، بلکه اولویت با پروژه‌ای است که ضمن انطباق با اهداف توسعه‌ای کشور دارای توجیه اقتصادی، بازار قابل اتکا و مزیت رقابتی باشد و بتواند ارزش بیشتری از ظرفیت‌های معدنی کشور ایجاد کند.
فقط تأمین مالی مطرح نیست
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو درباره روش‌های تأمین مالی این پروژه‌ها گفت: در حوزه تأمین مالی با توجه به ماهیت مذاکرات مالی و بانکی طبیعتا بخشی از جزئیات مدل‌ها، طرف‌های مذاکره و سازوکارهای اجرایی تا زمان نهایی شدن توافقات قابل انتشار نیست؛ به‌ویژه در تأمین مالی خارجی انتشار زودهنگام جزئیات می‌تواند بر روند مذاکرات و ترتیبات بانکی اثرگذار باشد. وی افزود: آنچه در سطح کلی می‌توان گفت این است که چارچوب مورد بررسی خارج از سازوکارهای متعارف فاینانس خارجی نیست. هر پروژه برای استفاده از منابع خارجی باید مسیرهای قانونی و اجرایی مربوط به احراز توجیه فنی و اقتصادی، اخذ مجوزهای لازم، تعیین ساختار تأمین مالی و بازپرداخت، مشخص شدن بانک‌های عامل و انجام هماهنگی‌های ارزی و بانکی را طی کند.
یونسیان گفت: در همکاری با چین نیز روابط و سازوکارهای مشخصی میان دو کشور و نهادهای ذی‌ربط وجود دارد و هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در ایران و چین متناسب با وظایف قانونی خود در این فرایند نقش دارند. در این میان بانک‌های داخلی نیز می‌توانند به‌عنوان یکی از اجزای ساختار تأمین مالی متناسب با مدل نهایی هر پروژه و ضوابط مربوط ایفای نقش کنند. وی تاکید کرد: بنابراین در مقطع فعلی ترجیح می‌دهیم پیش از نهایی شدن مذاکرات وارد جزئیات ساختار مالی نشویم. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که پروژه‌های دارای اولویت و توجیه اقتصادی، پس از طی فرایندهای قانونی و بانکی لازم بتوانند از ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور برای تأمین مالی استفاده کنند هر زمان یک مدل یا پروژه مشخص به مرحله توافق نهایی برسد، طبیعتا اطلاعاتی که قابلیت انتشار داشته باشد، به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
ریسک انرژی در سبد سرمایه‌گذاری
این مدیر معدنی درباره اثرات ناترازی‌های احتمالی انرژی و تضمین تأمین انرژی موردنیاز پروژه‌های منتخب در این بخش گفت: موضوع تأمین پایدار انرژی به‌ویژه برق و گاز امروز یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و معدنی است. البته باید توجه داشت که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید و تأمین برق و گاز کشور نیست و طبیعتا نمی‌تواند خارج از حدود وظایف و اختیارات خود تضمینی در این زمینه ارائه کند. با این حال، وزارت صمت و مجموعه‌های تابعه همواره تلاش کرده‌اند با حداکثر همکاری و از طریق هماهنگی با دستگاه‌های متولی برای تأمین نیازهای زیرساختی بخش تولید و کاهش محدودیت‌های موجود اقدام کنند.
یونسیان گفت: در تعریف پروژه‌های جدید نیز دسترسی به زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله انرژی یکی از موضوعاتی است که باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، باید واقع‌بینانه با این موضوع برخورد کرد. به این معنی که ریسک تأمین انرژی در شرایط فعلی کشور یکی از ریسک‌هایی است که هر سرمایه‌گذاری اعم از داخلی یا خارجی باید پیش از اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی خود به صورت دقیق ارزیابی و لحاظ کند. وی گفت: میزان و پایداری دسترسی به برق و گاز محل اجرای پروژه نیاز انرژی طرح و راهکارهای ممکن برای مدیریت این ریسک همگی می‌توانند بر اقتصاد و حتی انتخاب فناوری پروژه اثرگذار باشند. معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو افزود: بنابراین رویکرد ما این است که این ریسک از ابتدا برای سرمایه‌گذار شفاف و قابل ارزیابی باشد و در کنار آن، در حدود اختیارات و با همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسهیل تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار حداکثر همکاری انجام گیرد.
راه ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها
یونسیان درباره سازوکارهای احتمالی تعریف‌شده برای حضور بخش خصوصی در این پروژه‌ها گفت: بخش خصوصی هم می‌تواند در این فرایند حضور داشته باشد و پروژه‌های خود را نیز برای استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی معرفی کند. البته سازوکار آن به نوع پروژه و مدل تأمین مالی مورد استفاده بستگی دارد. وی افزود: برای استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری و چارچوب‌های همکاری مالی ایران و چین، از نظر قانونی امکان مشارکت بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است. در این زمینه ماده۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز ظرفیت مناسبی ایجاد کرده و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است. با استفاده از انواع الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی از جمله EPCF BOO BOT و سایر روش‌های مصوب طرحهای انتفاعی تولیدی و زیربنایی را با مشارکت بخش غیردولتی اجرا کنند. بنابراین نگاه ما این نیست که پروژه‌های قابل طرح در این چارچوب الزاما باید دولتی باشند.
وی افزود: برای استفاده مستقیم یک شرکت خصوصی از فاینانس خارجی نیز مسیر قانونی مشخصی وجود دارد. متقاضی بخش غیردولتی می‌تواند با ارائه درخواست به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و ارائه مستنداتی از جمله مطالعات توجیه فنی اقتصادی و مالی پروژه معرفی بانک عامل و قرارداد تجاری یا پروفرمای مربوط فرایند استفاده از تسهیلات مالی خارجی را آغاز کند. پس از آن پروژه باید مراحل قانونی مربوط به تأیید اولویت بررسی بانک عامل تخصیص و مسدودی سهمیه ارزی بررسی اعتباری و وثایق هماهنگی با بانک مرکزی و در نهایت انعقاد قرارداد تأمین مالی را طی کند.
یونسیان گفت: بنابراین اصل حضور بخش خصوصی و ارائه پروژه از سوی شرکت‌های خصوصی کاملا امکان‌پذیر است؛ اما معرفی یک پروژه به معنای تأیید یا تأمین مالی قطعی آن نیست. پروژه باید از توجیه اقتصادی و فنی کافی برخوردار باشد، در چارچوب اولویت‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد و الزامات بانکی ارزی، اعتباری و قانونی مربوط به تأمین مالی خارجی را نیز احراز کند. در واقع یکی از اهداف ما این است که ظرفیت همکاری با چین صرفا محدود به پروژه‌های دولتی نباشد و پروژه‌های توانمند و اقتصادی بخش خصوصی نیز در صورت احراز شرایط لازم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.