«آلفونسو هیدالگو دِ کالسِرادا» رئیس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد درباره چشم‌انداز این صنعت اظهار کرد:«روندی که در آوریل ترسیم کردیم همچنان معتبر است، اما روند بهبودِ پیش‌بینی‌شده، کندتر و تدریجی‌تر از حد انتظار ما پیش می‌رود. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ به جای رشدِ ملایم، ثابت بماند و در سال ۲۰۲۷ نیز به جای ۲.۲ درصد، رشد معادل ۱.۷ درصد داشته باشد.
به گفته وی، تمامِ این تغییر در پیش‌بینی، ناشی از تحولات چین است. در خارج از چین، تقاضا امسال ۱.۵ درصد رشد می‌کند و در سال ۲۰۲۷ شتاب گرفته و به ۴ درصد می‌رسد؛ همان نرخی که شش ماه پیش پیش‌بینی کرده بودیم و در سال‌های اخیر به‌ندرت شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین، روند بهبودی که در ماه آوریل توصیف کردیم ضعیف نشده است؛ بلکه شتابِ آن تحت‌تأثیرِ ابعادِ انقباض ساختاری در چین پنهان مانده و به دلیل اختلالات بازار انرژی ناشی از بی‌ثباتی‌های مداوم در خاورمیانه، تشدید شده است.
این گزارش می‌افزاید: در سال ۲۰۲۷ شاهد تحولی چشمگیر در فعالیت‌های صنعتی و تقاضای فولاد در کشورهای توسعه‌یافته خواهیم بود. پس از یک دوره ثبات در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود که فعالیت‌های صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود فراگیر باشد؛ بهبودی که ناشی از عواملی همچون افزایش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، رشد هزینه‌کرد در بخش‌های دفاعی و گذار انرژی، بهبود سطح درآمدها و وجود چارچوب‌های سیاستی حمایتی است.
با توجه به رشد همزمان کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه (به‌جز چین)، چشم‌انداز رشد تقاضای فولاد در خارج از چین برای سال ۲۰۲۷ به ۴ درصد می‌رسد. ثبت چنین نرخ رشد در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و نشانه‌ای امیدوارکننده برای صنعت فولاد و کل اقتصاد محسوب می‌شود.
این چشم‌انداز، داده‌های موجود تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ را منعکس می‌کند. در ماه آوریل، فرض کردیم که درگیری در خاورمیانه تا ژوئن حل خواهد شد و هشدار دادیم که یک درگیری طولانی‌تر، منجر به بازنگری‌های اساسی در روند نزولی خواهد شد. این درگیری هنوز حل نشده است، اما شدت ضربه اولیه به فعالیت جهانی، کمتر از تصور ما بود.
گزارش انجمن جهانی فولاد حاکی است، بازارهای انرژی، اختلال را بهتر از آنچه که تصور می‌کردیم، جذب کردند و اقتصادهای بزرگ، انعطاف‌پذیرتر از آنچه که سناریوی نزولی ما نشان می‌داد، عمل کردند. با این حال، این انعطاف‌پذیری نباید با مصونیت اشتباه گرفته شود. جایی که آسیب مستقیم باشد، بویژه در سراسر خلیج فارس آسیب اقتصادی غیرقابل انکار است. در حالی که اقتصاد جهانی تأثیر اولیه را جذب کرده است، ظرفیت آن برای تحمل اختلالات بعدی به طور فزاینده‌ای کاهش می‌یابد. به همین دلیل، انجمن در مورد چشم‌انداز ۲۰۲۷ احتیاط می‌کند.
چین: پیش‌بینی می‌کنیم که تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۶ با کاهشی ۲ درصدی مواجه شود؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل تعدیل منفی داشته است. روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و املاک، برخلاف انتظار، کند نشده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که انتظار می‌رفت امسال حامی بازار باشد، همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. تقاضای فولاد در بخش تولیدات صنعتی به لطف صادرات قوی همچنان رو به رشد است، اما این رشد برای جبران عملکرد ضعیف‌تر از انتظار بخش‌های مسکن و زیرساخت کافی نیست.
برای سال ۲۰۲۷، انتظار داریم که نرخ کاهش تقاضا در چین به یک درصد محدود شود.پیش‌بینی می‌شود، روند نزولی بخش مسکن با وجود باقی ماندن در محدوده منفی، کندتر شود؛ دولت همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دارد و بخش تولید نیز در صورت تداوم صادرات، باید رشد ملایمی را حفظ کند. با این حال، تنش‌های تجاری به عنوان یک ریسک قابل‌توجه در حال ظهور هستند.
پیش‌بینی می‌شود، تقاضای فولاد در اقتصادهای در حال توسعه (به‌جز چین) در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۹ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۵.۱ درصدی داشته باشد. کند شدن روند رشد در سال جاری نسبت به نرخ رشد سالانه حدود ۵ درصدیِ سال‌های اخیر، ناشی از وضعیت خاورمیانه بوده؛ جایی که درگیری‌های منطقه‌ای، یکی از قوی‌ترین روندهای رشد در بازار جهانی را معکوس کرده است.
هند: همچنان سریع‌ترین رشد را در میان بازارهای عمده فولاد جهان دارد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود تقاضا در این کشور با رشد ۷.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ به ۱۷۲.۴ میلیون تن و با رشدی ۸ درصدی در سال ۲۰۲۷ به ۱۸۶.۲ میلیون تن برسد. این رشد همچنان ماهیتی فراگیر و گسترده دارد و پروژه‌های ساخت‌وساز زیرساختی، محرک اصلی آن محسوب می‌شوند. تقاضا در بخش مسکن خصوصی نیز قوی است. رشد مطلوب بخش تولید، وجود حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه مستمر ظرفیت‌های تولیدی، سبب رونق تقاضا برای ماشین‌آلات برقی و مکانیکی شده است؛ همزمان، تولید خودرو نیز به واسطه تقاضای داخلی، شتاب صادرات و حمایت‌های سیاستی، وضعیت مناسبی دارد.
منطقه خلیج فارس واضح‌ترین نمونه از هزینه‌های این مناقشه را به نمایش می‌گذارد. تقاضای فولاد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی، وجود پروژه‌های متعدد در صف اجرا و رونق فعالیت‌های مسکن‌سازی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ۱۷.۷ درصد رشد کرد.
اکنون پیش‌بینی می‌کنیم که تقاضا در این منطقه در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱ درصد کاهش یابد؛ تغییری شدید و معکوس نسبت به روندی که در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بودیم. آنچه شاهد آن هستیم، از بین رفتن تقاضا نیست، بلکه به تعویق افتادن آن است؛ چرا که تا زمان حل‌وفصل نشدن وضعیت امنیتی، واگذاری پروژه‌ها، آغاز عملیات ساختمانی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی به تأخیر می‌افتد.
با این تحلیل، انتظار می‌رود به محض رفع ابهامات، بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی زنجیره‌های تأمین، تقاضای فولاد در منطقه خلیج فارس با قدرت احیا شود. بر اساس این سناریوی خوش‌بینانه، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۲۰۲۷ شاهد رشد مجدد ۱۱.۳ درصدی باشیم که تقاضای منطقه را به سطح سال ۲۰۲۵ بازمی‌گرداند.
آسه‌آن: پیش‌بینی می‌شود تقاضا در کشورهای گروه «آسه‌آن-۵» در سال ۲۰۲۶ با رشدی ۵.۲ درصدی همراه باشد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ درصد تعدیل شود. در این میان، وضعیت ویتنام برجسته است؛ داده‌های تولید و تجارت حاکی از نرخ رشد دورقمی در سال جاری است که برای نخستین بار، میزان مصرف ظاهری فولاد این کشور را به حدود ۳۰ میلیون تن می‌رساند؛ این رشد با حجم بی‌سابقه‌ای از پروژه‌های ساختمانی مسکونی و تجاری در حال اجرا و همچنین برنامه قوی سرمایه‌گذاری عمومی پشتیبانی می‌شود.
پس از تثبیت وضعیت بازار در سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۶ رشد یک درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کند. البته باید ابعاد این بهبود را در چشم‌اندازی واقع‌بینانه در نظر گرفت. حجم بازار در سال ۲۰۲۵ تقریبا ۶۰ میلیون تن (معادل ۱۵ درصد) کمتر از سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بود و رشد پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تنها حدود ۱۰ میلیون تن از این شکاف را جبران می‌کند. بازگشت کامل به حجم‌های پیش از بحران، همچنان هدفی بلندمدت محسوب می‌شود.
هم‌اکنون انتظار داریم مصرف ظاهری فولاد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ با کاهشی ۰.۳ درصدی مواجه شود و سپس در سال ۲۰۲۷ رشدی ۳.۱ درصدی را تجربه کند؛ این پیش‌بینی نسبت به برآوردهای قبلی برای سال جاری، ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. عملکرد بازار در سال ۲۰۲۵ فراتر از پیش‌بینی‌های ما بود، اما بخش عمده‌ای از این قدرت ناشی از انباشت موجودی پیش از اجرایی شدن «مکانیزم تعدیل کربن مرزی» (CBAM) در سال ۲۰۲۶ بود.
شرایط بنیادین بازار نیز ناامیدکننده بوده است. روند بهبود بخش ساخت‌وساز کندتر و پراکنده‌تر از حد انتظار پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که صدور مجوزهای مسکونی نشانه‌هایی از رسیدن به کف (توقف روند نزولی) را بروز داده، اما تکمیل پروژه‌ها همچنان در رکود به سر می‌برد و صنعت خودروسازی نیز همچنان عاملی بازدارنده برای رشد تقاضا محسوب می‌شود. با این حال، فضای کلی بازار رو به بهبود است و انتظار داریم از سال ۲۰۲۷ شاهد احیای قابل‌توجهی در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد باشیم.