حسین کوثری: مهار تورم در شرایط جنگی با یک ابزار سیاستی امکان‌پذیر نیست و به بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی نیاز دارد. کنترل رشد پایه پولی و اعتبارات، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، مدیریت نوسانات ارزی و هدایت اعتبارات به تولید کالاهای ضروری از مهم‌ترین محورهای این بسته سیاستی هستند. از نگاه کارشناسان در شرایط جنگ، پولی‌سازی کسری بودجه جنگی و حرکت به سمت تأمین مالی تورمی، باعث افزایش چالش‌های اقتصادی می‌شود.
تورم در اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته تنها یک شاخص آماری نبوده، بلکه به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تأمین کالاهای اساسی، قیمت خدمات و چشم‌انداز معیشتی مردم اثر گذاشته است. هرچند کاهش شتاب رشد قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی برای مهار تورم باشد، اما پایداری این روند به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است؛ عواملی که از وضعیت نقدینگی و کسری بودجه تا هزینه تجارت، محدودیت‌های حمل‌ونقل، تحریم‌ها و تحولات سیاسی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.
در چنین شرایطی، کاهش سرعت رشد تورم لزوماً به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی همچنان می‌تواند فشار قابل توجهی بر دهک‌های مختلف وارد کند.
کاهش شتاب تورم به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست
کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی گفت: کاهش شتاب تورم نیازمند تداوم سیاست‌های پولی و انضباط مالی است، اما برای تثبیت این روند باید همزمان هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و تجارت نیز مدیریت شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی درباره کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار داشت: در یک سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد غیرعادی تورم آن هم با سرعت بالا بوده که در نتیجه قیمت اغلب کالاها و خدمات بویژه کالاهای اساسی به صورت تصاعدی رشد کرده است.
وی با بیان اینکه این میزان جهش نرخ‌ها فشار اقتصادی بسیاری به مردم وارد کرده است، افزود: دولت برای حمایت از مردم در برابر تورم دو راه بیشتر نداشت؛ یکی اینکه بتواند سطح درآمدی مردم را افزایش دهد و دیگری اینکه بتواند تورم را مدیریت کند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم معطوف به افزایش رقم کالابرگ برای دهک های پایین درآمدی است، گفت: اینکه افزایش کالابرگ با گذشت بیش از 6 ماه از سال اجرایی نشده، نشان می‌دهد که دولت حاضر نیست به هر قیمتی این افزایش را انجام دهد و به نمی‌خواهد منابعی را قیمت تشدید کسری بودجه صرف اجرای آن کند.
وی افزود: اصرار بانک مرکزی برمهار تورم از طریق سیاست های پولی و نیز کاهش کسری بوده کمک کرده تا در شهریور ماه اثر این سیاست‌ها در کاهش رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه مشاهده شود.
جنگ و نا اطمینانی اقتصادی بر تورم اثرگذار است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آهنگ رشد تورم در دو ماه اخیر کُند شده اما رشد آن متوقف نشده است، افزود: تداوم روند کاهشی تورم به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ماه‌های پیش رو بستگی دارد زیرا عواملی چون جنگ، محاصره اقتصادی و تحریم نیز بر تشدید تورم اثرگذار است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه هنوز جنگ تمام نشده و تنش های سیاسی و عدم قطعیت های اقتصادی ادامه دارد، ادامه داد: در صورت رفع این مشکلات و نیز موفقیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اجرای سیاست های انضباطی، می‌توان به کاهش بیشتر تورم امیدوار بود.
افزایش هزینه های تجاری مدیریت شود
حاج‌اسماعیلی در بیان روش های اثرگذاری جنگ و تحریم بر رشد تورم اظهار داشت: محاصره دریایی و محدودیت های تجاری سبب شده بخش زیادی از کالاها از کریدورهای شمالی اعم از ریلی و جاده‌ای وارد کشور شوند که هزینه حمل انها در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی بسیار بالاست که اثر خود را بر قیمت تمام شده محصول می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه حتی با کاهش شتاب تورم ماهانه و رسیدن آن به ۳.۹ درصد، سطح کلی قیمت‌ها همچنان بالا است، اظهار کرد: رشد قیمت‌ها که به دلیل کمبودها و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ایجاد شده، مشکلات زیادی به وجود آورده و این روند همچنان ادامه دارد.
حاج‌اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر دولت همزمان با مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی که برای کنترل تورم انجام می‌دهد، به صورت جزئی نیز بتواند قیمت کالاها را کنترل کند، این امکان وجود دارد که دولت بتواند رشد تورم را مانند یکی دو ماه گذشته کُند کند.
وی با بیان اینکه یکی از روش های کنترل تورم، مدیریت و کاهش هزینه تمام شده واردات کالاهای مورد نیاز کشور است، خواستار تمهیداتی از سوی دولت برای کاهش فشار ناشی از این هزینه‌ها شد تا بتوان در ماه‌های پیش رو سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر را نمی‌توان جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور ارزیابی کرد. استمرار این روند به توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و هزینه‌ها از یک سو و تحولات سیاسی، امنیتی و تجاری از سوی دیگر وابسته است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که هزینه واردات، حمل‌ونقل و تجارت افزایش پیدا می‌کند، صرف کنترل شاخص‌های پولی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده استمرار کاهش شتاب تورم باشد و برای تثبیت این روند، مجموعه‌ای از عوامل باید همزمان مدیریت شود.
چرا کاهش رشد نقدینگی موتور تورم را خاموش نکرد؟
سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به عوامل مختلف اثرگذار بر تورم، معتقد است اگرچه نقدینگی در افق بلندمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در تورم دارد، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عواملی مانند کسری بودجه، رفتار نظام بانکی، نرخ ارز، نااطمینانی و اختلال در زنجیره تولید نیز می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. او در عین حال ریشه اصلی رشد نقدینگی را در بخشی از سازوکارهای بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی می‌داند.
در حقیقت، عوامل ایجادکننده تورم و اجزای تشکیل‌دهنده آن در ایران به چند بخش قابل‌تقسیم است. یک بخش از تورم، قاعدتاً ناشی از نااطمینانی‌هایی است که در حوزه جنگ به‌شدت شکل گرفته است. بخش دیگر آن ناشی از تورم ضمنی و همیشگی کشور است که خود از رفتارهای غلط بودجه‌ای دولت ریشه می‌گیرد؛ رفتارهایی که کسری بودجه را به شیوه‌های مختلف آشکار و پنهان، و مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
بار این کسری بودجه در نهایت بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد که آن هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان اعمال می‌شود. نهایتاً بانک مرکزی از طریق ایجاد شرایطی عمل می‌کند که بر اساس آن، پول پرقدرت اضافه شده و سپس به نقدینگی تبدیل می‌گردد.
تورم در بازه زمانی بسیار بلندمدت و بلندمدت می‌تواند کاملاً توسط رشد نقدینگی پوشش داده شود. اما در دوره‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، ممکن است برخی عناصر نظیر تبعات ناشی از جنگ، رفتارهای خاص سیاست‌گذاری، یا اتفاقاتی مانند تغییر در فضای سیاسی کشورها، تأثیرات کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت چندماهانه‌ای بر جای بگذارند.
این موضوع در خصوص نقدینگی نیز وجود دارد؛ به طوری که بخشی از رشد نقدینگی مربوط به رفتارهای بلندمدت نظام بانکداری مرکزی و نظام بانکداری تجاری است، اما بخش دیگری از آن می‌تواند ناشی از رفتارهای کوتاه‌مدت یا اتفاقات دفعی و ناگهانی باشد.
موتور تولید کسری بودجه، نقدینگی و خلق پول پرقدرت باید خاموش شود
واقعیت این است که برای کنترل تورم، مسئله اصلی بانک مرکزی این است که ابتدا باید موتور تولید کسری بودجه و موتور تولید نقدینگیِ نهفته در پشت تبصره‌های بودجه خاموش شود. تبصره‌های بودجه، نظام بانکداری و بانک‌ها را مجبور می‌کنند که مبالغ بسیار زیادی از ارقام و اعداد را به صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند و این تکالیف به صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این فرایند اساساً به‌طور کامل به حوزه نقدینگی تبدیل شده و منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت می‌شود.
این بخش دقیقاً همان مشکل اساسی و محل مانور و حضور نمایندگان مجلس است که اعداد و ارقام آن بیشتر توسط خود مجلس کم و زیاد می‌شود. اگرچه در برخی موارد دولت مجبور به ارائه پیشنهاد می‌شود، اما این مجلس است که بر بخش تسهیلات تکلیفی تمرکز کرده و آن را به عنوان عنصر اصلی قرار می‌دهد. این تبصره‌ها و تسهیلات تکلیفی، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده کسری بودجه، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده نقدینگی و خلق پول پرقدرت هستند.
تسهیلات تکلیفی اصلی‌ترین عنصری هستند که به بانک‌های تجاری فضای باز و رهاشدگی می‌دهند. به این معنا که اگر تسهیلات تکلیفی به بانک‌های تجاری ابلاغ نشود، آن‌ها کاملاً موظف به رعایت قوانین بانک مرکزی خواهند بود؛ اما زمانی که تسهیلات تکلیفی را اجرا می‌کنند، دیگر خود را مکلف به اجرای قوانین نمی‌دانند و به همین دلیل بانک مرکزی نیز توان برخورد با آن‌ها را نخواهد داشت.
در شرایط جنگی، مسائل مرتبط با جنگ مانند نایاب شدن یا کاهش شدید عرضه و همچنین اختلال در زنجیره‌های تولید، به شدت بر مسئله تورم تأثیرگذار هستند که این موارد از نکات بسیار مهم محسوب می‌شوند.
برای خاموش کردن موتور نقدینگی در بلندمدت، اصلی‌ترین مسئله این است که ابتدا از اصلاح همان حوزه تبصره‌های بودجه وارد شویم. تبصره‌هایی که در پشت بودجه به تصویب می‌رسند و تسهیلات تکلیفی را تعریف می‌کنند، نه تنها پرداخت تسهیلات را تکلیف می‌کنند، بلکه تمامی بانک‌ها را مجبور می‌سازند به طرح‌های غیرواقعی (فیک) وام بدهند.
از سوی دیگر، بزرگ‌ترین حضور نفوذ و رانت در همین بخش شکل می‌گیرد؛ زیرا وام‌هایی که در پشت تبصره‌ها نوشته می‌شوند، بیشتر از طریق نفوذ در سیستم قدرت و توسط شبکه‌های رانتی به مصرف می‌رسند. در نتیجه، اعمال کنترل بر این بخش بسیار دشوار شده و می‌تواند تبعات بسیار خسارت‌باری به همراه داشته باشد.
حذف تبصره‌ها و اصلاح نظام بانکی
اگر این بخش خاموش شود- یعنی بتوان نمایندگان مجلس را قانون‌مند ساخت تا تبصره‌های مذکور را حذف کنند و نظام بانکداری آن‌قدر مقتدر و قوی گردد که از منابع خود به طرح‌های واقعی و نیازهای حقیقی بخش‌های تولیدی، تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی کشور تسهیلات بپردازد- مشکل برطرف خواهد شد.
در این حالت، نخست هیچ منابع اضافه‌ای به نظام بانکداری تحمیل نمی‌شود؛ دوم نظام بانکداری مجبور خواهد بود طبق قواعد بانک مرکزی عمل کند؛ و سوم، طرح‌هایی که غیرواقعی نیستند و جنبه واقعی دارند، تأمین مالی خواهند شد.