نخستین همایش «تمدن‌تد» با محور «تاب‌آوری شرکت‌ها در اقتصاد امروز» که به همت تأمین سرمایه تمدن برگزار شد، میزبان تیمور رحمانی بود تا چشم‌اندازی از شرایط اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو ترسیم شود. در این رویداد، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گرفت.
از رشد اقتصادی تا واقعیت‌های پاییز ۱۴۰۵
رحمانی با مرور روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران پس از تجربه رشد مثبت در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ با کاهش شتاب رشد مواجه شد. بخش خدمات توانست رشد مثبت خود را حفظ کند، اما کشاورزی، صنعت و معدن بیش از سایر حوزه‌ها از محدودیت‌ها تأثیر پذیرفتند. به گفته او، کاهش بارندگی، ناترازی‌های زیرساختی، محدودیت انرژی و آثار تحریم‌ها بر بخش‌های تولیدی فشار آورده است. رحمانی با اشاره به رشد منفی بهار ۱۴۰۵ گفت: اگرچه افزایش درآمدهای نفتی، بهبود دسترسی به اینترنت و شرایط فصلی بخش کشاورزی می‌توانند تابستان را نسبت به بهار اندکی بهبود دهند، اما انتظار ندارد این بهبود پایدار باشد و برآورد می‌شود اقتصاد ایران در پاییز بار دیگر با رشد منفی نسبتاً قابل‌توجهی مواجه شود.
تاب‌آوری در پاییز سخت؛ راهکارهای مدیریت بنگاه‌ها
در بخش بررسی پیامدها، رحمانی تأکید کرد که شرکت‌ها اکنون با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو هستند:
سمت تقاضا: تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، ظرفیت فروش را محدود می‌کند.
سمت عرضه: افزایش هزینه نهاده‌ها، تحریم، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت انرژی، هزینه تولید را بالا می‌برد.
تأمین مالی: نرخ بهره بالا و نیاز دولت به منابع، دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی را دشوارتر کرده است.
او معتقد است افزایش هزینه تأمین مالی در کنار رشد هزینه‌های تولید و محدودیت تقاضا، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد؛ موضوعی که برای بنگاه‌های وابسته به تسهیلات و سرمایه در گردش حیاتی است.
تحلیلی بر تورم مزمن و ریشه‌های مالی
رحمانی با بررسی جهت صعودی تورم از زمستان ۱۴۰۳، تأکید کرد که نشانه قدرتمندی برای کاهش سریع تورم دیده نمی‌شود. او ریشه این تورم را در وضعیت مالی بخش عمومی دانست؛ جایی که درآمدهای حقیقی برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست. تأمین این شکاف از طریق شبکه بانکی و بازار بدهی، مستقیماً بر رشد نقدینگی اثر می‌گذارد و به همین دلیل، کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ریشه‌های مالی بخش عمومی ممکن نخواهد بود.
چالش نرخ بهره و رقابت در بازار بدهی
این اقتصاددان احتمال کاهش پایدار نرخ بهره را پایین دانست. به گفته او، ترکیب تورم بالا، نیاز گسترده دولت به تأمین مالی و افزایش انتشار اوراق، فضای چندانی برای پایین ماندن نرخ‌ها باقی نمی‌گذارد. رقابت دولت برای جذب منابع در شبکه بانکی و بازار بدهی، هزینه پول را برای بخش خصوصی نیز در سطوح بالا نگه می‌دارد؛ مسئله‌ای که نرخ بازده مورد انتظار و هزینه‌ی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد.
کمیابی منابع ارزی و واقعیت بازار
رحمانی با تأکید بر اینکه منابع ارزی برای اقتصاد ایران کمیاب‌تر شده است، گفت: جهش‌های نرخ ارز را نمی‌توان جدا از متغیرهای بنیادی تحلیل کرد. تلاش برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در شرایط محدودیت عرضه، تنها عدم تعادل‌های جدیدی ایجاد می‌کند. او بازگشت به الگوی کنترل ارزی دهه ۸۰ را به دلیل تغییر ساختار هزینه‌های دولت و شرایط درآمدهای نفتی، بعید دانست.
جمع‌بندی برای مدیریت بنگاه‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۵
رحمانی صورت‌مسئله شرکت‌ها را فعالیت در محیطی با عدم‌قطعیت بالا دانست. شرکت‌های واردات‌محور با مسئله ارز و بنگاه‌های صادراتی با اثر مقررات ارزی و هزینه‌های تجارت خارجی مواجه‌اند. وی هشدار داد که افزایش هزینه مالی ممکن است ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها را نیز بالا ببرد.
از این منظر، «تاب‌آوری شرکت‌ها» در ماه‌های پیش‌رو، صرفاً به مدیریت هزینه‌های جاری محدود نمی‌شود؛ بلکه مدیریت نقدینگی، ساختار بدهی، منابع تأمین مالی، ریسک ارزی، زنجیره تأمین و برنامه سرمایه‌گذاری اهمیت راهبردی دارند. او در جمع‌بندی خود تأکید کرد سیاست‌گذار به برنامه‌ای میان‌مدت برای اصلاح عدم‌تعادل‌ها نیاز دارد. در نهایت، بهبودهای موقت تابستان نباید به‌عنوان پایان شرایط دشوار تلقی شود و بنگاه‌ها باید با توان سازگاری بالا برای مدیریت متغیرهای اقتصاد کلان در پاییز آماده شوند.