مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، مادر تا هفت‌سالگی در حضانت و نگهداری فرزند اولویت دارد و پس از آن، اصل بر حضانت پدر است؛ اما تبصره همین ماده نکته بسیار مهمی را بیان می‌کند: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» بنابراین، رسیدن فرزند به هفت‌سالگی به این معنا نیست که دادگاه در هر شرایطی و صرفاً به دلیل سن کودک، او را از مادر جدا و به پدر تحویل دهد.
معیار مصلحت کودک
در دعاوی حضانت، موضوع اصلی باید مصلحت و وضعیت واقعی کودک باشد. برای مثال، اگر پسری سال‌ها نزد مادر زندگی کرده، رابطه عاطفی عمیق و پایداری با مادر دارد، از نظر روحی به حضور او وابسته است و جدایی ناگهانی از مادر می‌تواند آرامش، تحصیل یا وضعیت روانی او را تحت تأثیر قرار دهد، این مسائل می‌تواند در تصمیم دادگاه درباره حضانت مؤثر باشد.
البته صرف ادعای «فرزندم مادرش را دوست دارد» به‌تنهایی برای تغییر حضانت کافی نیست. دادگاه می‌تواند مجموعه‌ای از عوامل را بررسی کند؛ از جمله وضعیت عاطفی و روانی کودک، میزان وابستگی او به هر یک از والدین، شرایط زندگی و محیط سکونت، وضعیت تحصیلی، توانایی والدین در نگهداری و تربیت فرزند، رابطه کودک با اعضای خانواده هر یک از والدین، امکان تأمین نیازهای مادی و تربیتی، و مهم‌تر از همه، آثار احتمالی جابه‌جایی کودک از محیطی که به آن عادت کرده است.
نقش رابطه عاطفی
رابطه عاطفی کودک با مادر نیز موضوع کم‌اهمیتی نیست. در برخی پرونده‌های قضائی، انس و الفت کودک با مادر به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تشخیص مصلحت طفل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در یک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وابستگی و انس کودک با مادر از جمله عواملی دانسته شد که می‌تواند در تشخیص مصلحت کودک مؤثر باشد.
موارد سلب صلاحیت
قانون تنها به شرایط مادر توجه ندارد. اگر هر یک از والدین به‌دلیل اعتیاد زیان‌آور، سوءرفتار، فساد اخلاقی، سوءاستفاده از طفل، ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف یا سایر وضعیت‌هایی که سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی کودک را در معرض خطر قرار دهد، صلاحیت لازم برای حضانت را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند. این موضوع در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
حق و تکلیف والدین
حضانت فقط «حق» والدین نیست؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزند هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. از همین رو، هیچ‌یک از والدین نباید از مسئولیت خود نسبت به کودک شانه خالی کند یا دیگری را از رابطه و ملاقات با فرزند محروم سازد.
قانون حمایت خانواده نیز بر رعایت مصلحت کودک تأکید کرده است. به موجب ماده ۴۱ این قانون، اگر دادگاه تشخیص دهد توافقات مربوط به حضانت یا ملاقات برخلاف مصلحت طفل است، می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند و حتی در موارد لازم، شخص ناظر تعیین نماید.
جمع‌بندی
بنابراین، در پرونده حضانت پسر پس از هفت‌سالگی، سؤال اصلی این نیست که «پدر است یا مادر؟» بلکه سؤال مهم‌تر این است که «زندگی کودک نزد کدام‌یک از والدین، با توجه به شرایط واقعی پرونده، با مصلحت او سازگارتر است؟»
در نهایت باید توجه داشت که حضانت، عرصه رقابت والدین برای اثبات برتری خود نیست؛ موضوع، آینده و آرامش یک کودک است. گاهی اوقات والدین در جریان اختلافات خانوادگی فراموش می‌کنند که کودکی که درباره او تصمیم می‌گیرند، خودش زندگی، احساسات، وابستگی‌ها و نیازهای مستقلی دارد. قانون نیز دقیقاً به همین دلیل، پس از هفت‌سالگی در صورت بروز اختلاف، تشخیص نهایی را به دادگاه و معیار «مصلحت کودک» سپرده است.