فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه در گفت‌وگو با« اخبارصنعت» در خصوص راهکارهای تأمین مالی و جهت دهی به سرمایه برای ورود به بورس و تأمین مالی بنگاه های تولیدی به چند نکته مهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بورس، بازاری متشکل و مولد محسوب می‌شود لذا در وهله اول هدف همه دولت‌ها تأمین مالی از این بازار بوده است در حالی که سیاست‌گذاری های باید ناظر بر هدایت سرمایه‌ها به سمت بورس برای تأمین مالی تولید باشد نه تأمین مالی نیازهای دولت.
وی دراین باره خاطر نشان کرد و گفت: به هر حال یکی از مسائلی که موجب سرمایه‌گذاری مردم در بورس می‌شود حفظ طراوت و شادابی در بازار سرمایه وبازار سهام است اما متأسفانه هرازگاهی بازار سهام و سرمایه‌گذاری در بورس به دلیل وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، نظامی و حتی اقتصادی دچار چالش می‌شود در چنین چارچوبی نیاز به عرضه اولیه احساس می‌شود چرا که عرضه اولیه‌ها می‌تواند تا حدودی طراوات از دست رفته را به بورس بازگرداند.آقا بزرگی در این باره تصریح نمود: با اینکه ممکن است ارزش افزوده ععرضه اولیه های موجود از مقادیر پیش بینی شده محدودتر باشد اما به هر حال عرضه اولیه‌هایی که طی هفته های گذشته شاهد آن بودیم موجب طراوات بخشی به بازار شد، ضمن اینکه عرضه اولیه می‌تواند طراواتی به بورس بدهد اما مردم و فعالان بازار سرمایه امیدوار به کمک شایانی از طریق مقام ناظر در بازار سرمایه یا سیاست‌گذار هستند.
کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه معتقد است: وقتی مردم دسترسی به منابع مالی دارند امیدوارند با عرضه اولیه‌ها هم به اقتصاد کشور کمک کرده باشند وهم سرمایه‌گذاری داشته باشند. به عنوان مثال سهامدارعمده یک شرکت خصوصی که درخواست پذیرش در بورس دارد با قید اولویت باید پذیرش شود نه فقط اینکه شرکت‌های دولتی اولویت داشته باشند، بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی نیز بتواند در بازار فعال باشد و دسترسی به بورس پذیرش شرکت‌ها را داشته باشند تا بخشی از سهام مازاد را برای تأمین مالی بتوانند بفروشند، این طرح اگر اجرایی شود بسیار ایده آل است.کارشناس بورس و بازار سرمایه درخصوص بازدهی عرضه اولیه‌ها گفت: سرمایه‌گذار امیدوار است که به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصد حداقل بازدهی عرضه اولیه از بدو ورود و خرید را داشته باشد از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذار چنین چارچوبی را برای سرمایه در نظر داشته باشد اما نباید فراموش کنیم متغیرها و المان‌های اقتصادی منجمله نرخ تورم، سود، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی نیز چالش‌های بسیار بزرگی است که بخشی از این چالشها به ناتوانی و ناترازی مالی دولت بازمی گردد.
فردین‌آقا بزرگی در خصوص چالش های تأمین مالی دولت برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز گفت: متأسفانه در طی سالهای گذشته در دولت‌های مختلف بارها شاهد بودیم دولت برای تأمین مالی خود مجبور به دست اندازی به بازار سهام شده است از سوی دیگر افزایش نرخ دلار نیز راهی برای تأمین مالی دولت است در حالی که این سیاستها به نفع اقتصاد نیست و چالش های جدیدی بر تولید و معیشت مردم وارد می‌کند.
وی در پایان گفت‌وگوخاطر نشان کرد: شاید با افزایش نرخ دلار و سایر روشهای تأمین مالی تورمی دولت بخشی از مشکلات به صورت مقطعی حل شود اما دولت با تداوم سیاست های غلط، تولید کننده را دچار مشکل می کند چرا که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی می‌شود بنابراین هزینه طرح های توسعه‌ای بالا می‌رود لذا دولت نمی‌تواند بخش عمران کشور را فعال نگه دارد وسرمایه‌ها نیز نگران ورود به بخش تولید می‌شوند.