هیچ قاعده اقتصادی مستقل از شرایطی که قرار است در آن عمل کند، معنا پیدا نمی‌کند. علم اقتصاد اصول، روابط و سازوکارهایی را توضیح می‌دهد، اما کاربرد آن‌ها همواره بر مفروضاتی درباره ثبات، اطلاعات، نهادها، قیمت‌ها و رفتار بازیگران استوار است. رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ یکی از نمونه‌های تاریخی این مسئله بود؛ دورانی که جان مینارد کینز تصریح کرد مفروضات نظریه کلاسیک بیشتر درباره یک «حالت خاص» صادق‌اند تا همه وضعیت‌های ممکن. درس این تجربه آن نیست که مداخله دولت همیشه بهتر است، بلکه نشان می‌دهد سیاست اقتصادی مناسب به‌شدت به وضعیت اقتصاد وابسته است و نسخه‌ای که در یک شرایط خاصِ رکودی یا تورمی کار می‌کند، الزاماً در مختصات دیگر پاسخ‌گو نیست. لیپسی و لنکستر نیز در «نظریه عمومی دوم‌بهینه» همین احتیاط را صورت‌بندی کردند: وقتی یکی از شروط لازم برای وضعیت بهینه در یک اقتصاد قابل تحقق نباشد، اجرای مکانیکی سایر شروط لزوماً ما را به بهترین نتیجه دست‌یافتنی نمی‌رساند. دنی رودریک بعدها همین مفهوم را با عنوان «تشخیص پیش از تجویز» تکامل داد؛ رویکردی که تأکید می‌کند پیش از تجویز هر نسخه، ابتدا باید قیود الزام‌آور آن را شناخت. هرچند این مقاله ادعا نمی‌کند که «فقدان سرمایه‌گذار» تنها قیدِ غالبِ کل اقتصاد ایران است و این موضوع باید در هر پروژه به‌طور مستقل اثبات شود، اما همین رویکردِ تشخیصی، نقطه شروعی گریزناپذیر برای فهم معمای بانکداری خصوصی در اقتصاد امروز ایران است.
بانکداری متعارف در محیطی بهتر عمل می‌کند که حدی از ثبات پولی، امکان قیمت‌گذاری ریسک و افق قابل محاسبه برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. اما اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن و در بسیاری از دوره‌ها بالاتر از نرخ سود بانکی، نوسانات ارزی، تحریم، نرخ‌گذاری‌های اداری و نااطمینانی سیاسی تنیده شده است. آمار سال ۱۴۰۴ نیز تصویری نگران‌کننده از تشدید همین فرسایش ساختاری ارائه می‌دهد؛ تورم سالانه در اسفندماه به ۵۰.۶ درصد رسید و تشکیل سرمایه ثابت نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. هرچند دو مرجع رسمی درباره شدت این افت برآورد یکسانی ندارند ــ مرکز آمار ایران کاهش ۲.۸ درصدی را گزارش کرده، در حالی که بانک مرکزی افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ را ۱۱.۹ درصد برآورد کرده است ــ جهت حرکت در هر دو برآورد منفی است و رشد منفی ۱.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ نیز همین تصویر را تکمیل می‌کند.
اهمیت افت ۱۱.۹ درصدی گزارش‌شده از سوی بانک مرکزی زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در امتداد روند بلندمدت سرمایه‌گذاری ببینیم. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران پیش‌تر نیز به نقطه‌ای رسیده بود که سرمایه‌گذاری جدید حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه موجود نبود و تشکیل سرمایه خالص در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منفی شد. اگرچه در سال‌های بعد موجودی سرمایه خالص دوباره رشد مثبتی را تجربه کرد، این رشد بسیار محدود بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسید. اکنون، پس از این رشد ناچیز، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ بر اساس برآورد بانک مرکزی این خطر را جدی‌تر کرده است که اقتصاد بار دیگر به سمت فرسایش خالص موجودی سرمایه حرکت کند؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری تازه حتی برای جبران استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های موجود کفایت نمی‌کند. این فرسایش خاموش ساختاری اکنون با خسارت فیزیکی ناشی از جنگ نیز گره خورده است؛ تخریب جنگی جای استهلاک تدریجی را نگرفته، بلکه لایه‌ای تازه از نابودی سرمایه را به آن افزوده و در جریان درگیری‌های اخیر، آسیب‌دیدگی بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی گزارش شده است که بعضا شامل صنایع بزرگ و مادر مثل پتروشیمی و فولاد می‌شود. در چنین فضایی، اقتصاد کشور دیگر فقط با مسئله حفظ تولید موجود روبه‌رو نیست؛ بازسازی سرمایه ازدست‌رفته و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی تازه به ضرورتی هم‌زمان و حیاتی تبدیل شده است.
بله، واضح است که اجرای چنین ایده‌ای، حتی با وجود سخت‌گیرانه‌ترین شروط نظارتی، خالی از مخاطره نیست. اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری در اقتصاد امروز ایران، دیگر انتخاب میان گزینه «خوب» و «ایده‌آل» نیست؛ بلکه انتخابی ناگزیر میان «بد» و «بدتر» است. تداوم روند منفیِ تشکیل سرمایه ثابت، به‌معنای واقعی کلمه در حال بلعیدن امکانات تولید و فرسایش زیرساخت‌های حیاتی مملکت است. هم‌زمان، با تشدید محدودیت‌های فروش نفت و تنگنای تحریم‌ها، شریان درآمدهای دولت به‌شدت در حال انقباض است و نمی‌توان به نجات اقتصاد از مسیر بودجه‌های عمرانی و دولتی امید بست. از سوی دیگر، در محیطی با نرخ واقعی سود پایین و انتظارات تورمی شدید و نبود امنبت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتبار الزاماً به سرمایه‌گذاری مولد ختم نمی‌شود و می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های تورم‌پناه مانند ارز، طلا و ملک را تقویت کند؛ مسیری که از طریق فشار بر بازار دارایی و نرخ ارز می‌تواند بی‌ثباتی قیمت‌ها و انتظارات تورمی را تشدید کند.
در چنین بن‌بستِ چندلایه‌ای، عبور از بحران نیازمند شجاعت و درایتی ویژه در سطح تصمیم‌گیری است. در شرایط جنگی و اقتصادِ تحت محاصره، پافشاریِ انفعالی بر قواعد دوران ثبات، نه نشانه علم‌باوری، که نوعی فرار از واقعیت است. اقتضای عبور از جنگ، «تعقل ریسک‌پذیر» است، نه «محافظه‌کاریِ فلج‌کننده». در اقتصادی که بحران تشکیل سرمایه به استهلاکِ پرشتاب زیرساخت‌ها انجامیده، سیاست‌گذاری نمی‌تواند صرفاً دست روی دست بگذارد و منتظر بازگشت شرایط ایده‌آل بماند. طراحی محتاطانه، زمان‌دار و مشروطِ یک مدل دوم‌بهینه برای هدایت منابع از تله‌ی «بنگاه‌داری رانتی» به سمت «بنگاه‌سازی توسعه‌ای»، همان تعقل ریسک‌پذیری است که در جنگِ اقتصادی امروز، نمی‌توان آن را به‌سادگی از روی میز سیاست‌گذاری کنار گذاشت.در سمت دیگر این معادله، شبکه بانکی خصوصی قرار دارد که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید پاسخ‌گوی سهامداران حقیقی و حقوقی خود و مسئول سلامت ترازنامه‌اش باشد، اما هم‌زمان به دلیل ماهیت بدهی‌هایش (سپرده‌های مردم)، شکست آن می‌تواند ثبات کل اقتصاد را به لرزه درآورد. تناقض از جایی عمیق‌تر می‌شود که بانک درباره بخش مهمی از تخصیص منابعش اختیار کامل ندارد. نرخ تسهیلات صرفاً برآمده از قیمت‌گذاری ریسک و هزینه جذب سپرده نیست و حجم عظیمی از اعتبارات به‌صورت تکلیفی تخصیص می‌یابد؛ تا جایی که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سرفصل‌هایی نظیر ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. هرچند سنجش دقیق بار این رقم نیازمند محاسبه سهم آن از کل تسهیلات همان دوره است، اما مقیاس آن نشان‌دهنده تحمیل یارانه‌های پنهانِ سیاست‌های حمایتی بر ترازنامه بانک‌هاست. در بخش تولید نیز ماجرا چندان متفاوت نیست؛ نزدیک به ۸۸ درصد تسهیلات بخش صنعت در10 ماه نخست سال ۱۴۰۴ صرف «سرمایه در گردش» شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این الگو مختص بحران اخیر نیست، بلکه عارضه‌ای ساختاری است که امروز به اوج رسیده و توان اعتباری شبکه بانکی را در ایستگاه «بقاء» متوقف کرده است. در اقتصادی با تورم بالا، تخصیص وام الزاماً به تشکیل سرمایه ختم نمی‌شود، چرا که فعال اقتصادی ممکن است به جای پذیرش ریسکِ ساخت یک خط تولید، خرید دارایی‌های تورم‌پناه نظیر ارز و ملک را ترجیح دهد. همان‌طور که استیگلیتز و وایس در تحلیل جیره‌بندی اعتبار اثبات کردند، در شرایط اطلاعات نامتقارن، دستکاری نرخ بهره یا قرارداد بدهی به‌تنهایی قادر به هدایت اعتبار نیستند و برخوردهای پلیسی و قضائی نیز هرگز نمی‌توانند جایگزین انگیزه‌های اقتصادی شوند.
در این بن‌بستِ انباشت سرمایه، ایده مداخله مالکیتی بانکها مطرح می‌شود؛ اما نه به‌عنوان یک قاعده عمومی، بلکه به‌عنوان آخرین پله از یک «نردبان ابزارها». اگر وام عادی، تأمین مالی پروژه‌ای، ظرفیت بازار سرمایه، بانک توسعه‌ای، یا تضمین شفاف دولت بتواند قید اصلی یک پروژه را رفع کند، مطلقاً دلیلی برای ورود بانک به عرصه مالکیت وجود ندارد. اما اگر در یک پروژه حیاتی، تشخیص نهاد مستقل و متخصص نشان داد که مانع اصلی، فقدان یک سرمایه‌گذار راهبر است، می‌توان این مداخله را ارزیابی کرد. در اینجا باید مرز روشنی میان دو مفهوم کشید: نخست «بنگاه‌داری» که به معنای انباشت دارایی‌های موجود برای سفته‌بازی است؛ و در نقطه مقابل «بنگاه‌سازی»، که شامل مشارکت موقت در ایجاد ظرفیتی است که پیش‌تر وجود نداشته و هم‌زمان دارای توجیه اقتصادی و «اثر افزوده» برای رفع یک گلوگاه ملی است. ارجاع به نظریه الکساندر گِرشِنکرون در توسعه صنعتی نیز دقیقاً به همین معناست: وقتی نهادهای اصلیِ تأمین سرمایه کار نمی‌کنند، بانکها می‌توانند موقتاً به عنوان «جایگزین نهادی» جور آن‌ها را بکشند. اما این به معنای اثبات برتری ابدی بانک‌محوری نیست، بلکه فرضیه‌ای است که باید در شرایط خاص آزموده شود. قوانین جاری نظیر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز برای مهار بنگاه‌داریِ رانتی پابرجا هستند (هرچند برای فضایی با واقعیت‌های کاملاً متفاوت طراحی شده‌اند). هدف این یادداشت، لغو این قوانین نیست، بلکه تعریف یک استثنای حقوقیِ کاملاً محدود و پروژه‌محور در دلِ همان چارچوب است.
با این اوصاف، مخالفان به‌درستی بر خطرات رانت و فساد تأکید می‌کنند؛ اما آیا نمی‌توان این ایده را از یک رانتِ بالقوه به ابزاری کنترل‌شده تبدیل کرد؟ آیا نمی‌توان صدور مجوز را از یک چک سفیدامضا، به مجوزی کاملاً مشروط تقلیل داد و شرط ورود را به احرازِ قطعیِ «صلاحیت بانک» در حوزه‌های کفایت سرمایه، نقدینگی و شفافیت مالکیت گره زد؟ آیا نظارت بر عملکرد بانکها عملی‌تر از نظارت بر ابربدهکاران بانکی نیست؟ از سوی دیگر، گزاره‌ی عامیانه‌ی «پروژه باید با پول سهامدار ساخته شود نه سپرده مردم» از منظر ترازنامه‌ای توهمی بیش نیست، زیرا پول در ترازنامه قابلیت برچسب‌گذاری ندارد. حال که نمی‌توان ریالِ سپرده‌گذار را از ریالِ سهامدار تفکیک کرد، راه‌حلِ جایگزین چیست؟ راه‌حل، کنترلِ شدتِ درگیریِ بانک در پروژه است. به همین دلیل باید با الهام از استانداردهای احتیاطی بازل که وزن‌های ریسک سنگینی (تا ۱۲۵۰ درصد) برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری قائل است، میزان مواجهه پروژه را نسبت به سرمایه نظارتی بانک به‌دقت محدود ساخت و با الزام به تأسیس شرکت پروژه یا سپردن اجرای آن به شرکتهای سهامی عام با نظارت بورسی شفافیت جریان وجوه را تضمین کرد.