حسین کوثری: رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با ثبت نرخ منفی ۱۰.۱ درصدی و رشد منفی ۴.۶ درصدی بدون احتساب نفت، بار دیگر ضرورت بازنگری در الزامات دستیابی به رشد پایدار را برجسته کرده است زیرا این آمار نشان می‌دهد که بخش های مختلف اقتصادی در نخستین فصل سال با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه صنایع و معادن در بهار امسال منفی ۱۴.۷ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۴.۸ درصد بوده، در حالی که کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و فعال شدن ظرفیت‌های موجود اقتصاد است؛ به‌ویژه آنکه محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش دسترسی به منابع خارجی، اهمیت استفاده موثر از منابع داخلی و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد را افزایش داده است.تأمین انرژی پایدار برای صنایع، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، از جمله محورهایی است که می‌تواند در مسیر افزایش ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، تحقق رشد پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. کاهش موانع کسب‌وکار، تأمین مالی تولید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط افت رشد اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رشد اقتصادی را نباید فقط با یک عدد سنجید آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، درباره رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵ گفت: محاسبات تولید ناخالص داخلی و سایر آمارهای کلان در حسابداری ملی، به جز شاخص‌هایی مانند تورم، شاخص قیمت‌ها و نقدینگی، عمدتاً بر مبنای برآورد انجام می‌شود و نمی‌توان با قطعیت درباره دقیق بودن یک عدد مشخص اظهارنظر کرد. وی افزود: محاسبه سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی، صادرات و واردات با جمع‌آوری اطلاعات از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، اما این آمارها در نهایت برآورد هستند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً روی این موضوع که رشد اقتصادی دقیقاً ۹، ۱۰ یا ۱۱ درصد منفی بوده است، تکیه کرد. آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش فعالیت مواجه شده است.بغزیان با اشاره به رشد منفی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ ادامه داد: وقتی گفته می‌شود رشد اقتصادی منفی بوده، به این معناست که تولید و فعالیت اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه کاهش پیدا کرده است. بنابراین بهتر است به جای تمرکز بیش از حد بر یک رقم، روند و جهت حرکت شاخص‌ها در دوره‌های مختلف بررسی شود. سرمایه‌گذاری در جنگ و تحریم آسیب‌پذیرتر است این کارشناس اقتصادی درباره افت تشکیل سرمایه نیز گفت: سرمایه‌گذاری یک متغیر جریانی است و عددی نیست که رقم هر سال به رقم سال قبل اضافه شود؛ بنابراین در شرایط جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصادی، طبیعی است که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. وی افزود: انتظار اینکه در شرایط جنگ، هزینه تمام‌شده تولید افزایش پیدا کند و در عین حال سرمایه‌گذاری نیز افزایش یابد، منطقی نیست. سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد و بخش خصوصی نیز حساسیت بیشتری نسبت به این وضعیت دارد. بغزیان ادامه داد: بخش دولتی ممکن است به دلیل محدودیت منابع مالی نتواند سرمایه‌گذاری مورد انتظار را انجام دهد و بخش خصوصی نیز ممکن است منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد یا به دلیل نااطمینانی از انجام آن صرف‌نظر کند. وی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری گفت: شرایط تحریم و وضعیتی که نه جنگ و نه صلح است، در کنار افزایش نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی شده و سرمایه‌گذار را به سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی کاهش سرمایه‌گذاری قابل انتظار است. نفت دیگر نمی‌تواند افت بخش‌های دیگر را جبران کند این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت نیز اظهار کرد: نفت در سال‌های گذشته تا حدی مانند یک پوشش روی ارقام رشد اقتصادی عمل می‌کرد و با اضافه کردن درآمد و تولید نفت، بخشی از افت سایر بخش‌ها را جبران می‌کرد، اما اکنون بخش نفت نیز با مشکل مواجه شده است. وی افزود: در بهار ۱۴۰۵ هم رشد اقتصادی با نفت و هم بدون نفت منفی بوده و نفت نتوانسته است افت سایر بخش‌های اقتصاد را بپوشاند. اختلال در تنگه هرمز و اخبار ضدونقیض درباره وضعیت آن نیز در این شرایط اثرگذار بوده و ارقام مربوط به تولید و صادرات نفت نشان می‌دهد که این بخش نیز با کاهش مواجه شده است.بغزیان تأکید کرد: این ارقام مربوط به رشد واقعی اقتصاد و بر مبنای قیمت‌های ثابت محاسبه شده‌اند. اگر تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های جاری محاسبه شود، به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم، رقم رشد می‌تواند صعودی باشد، اما رشد واقعی پس از حذف اثر تورم، کاهش فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد.وی گفت: افزایش نرخ ارز از حدود ۱۵۰ هزار تومان به محدوده ۲۳۰ هزار تومان، تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، همگی بر شرایط تولید و اقتصاد اثر گذاشته‌اند و افزایش هزینه‌های تولید و انتقال ارز نیز به این مشکلات اضافه شده است.
درباره یک فصل نباید زود قضاوت کرد
بغزیان در پایان با اشاره به سرعت انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار گفت: اینکه این ارقام در یک دوره سه‌ماهه با این سرعت محاسبه و اعلام می‌شوند، محل سؤال است و برای قضاوت دقیق‌تر باید دوره‌های طولانی‌تری مورد مقایسه قرار بگیرند.
وی افزود: ممکن است برخی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده باشند، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده باشند که اثر خود را در تولید نشان دهند. در کشاورزی نیز برای مثال، بذر باید رشد کند و نتیجه سرمایه‌گذاری در یک دوره زمانی مشخص دیده شود.
بغزیان تأکید کرد: متأسفانه افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی نیز جریان مستمری دارد، اما محاسبه تولید ناخالص داخلی به این سادگی نیست. به همین دلیل نباید صرفاً با مشاهده یک رقم رشد منفی، دچار شوک شد و لازم است روند این شاخص‌ها در دوره‌های طولانی‌تر بررسی شود.
فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی برای عبور اقتصاد ایران از شرایط رکودی و تحقق رشد اقتصادی مثبت، گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جایگزینی تولید داخلی با واردات می‌تواند زمینه افزایش تولید، اشتغال و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را فراهم کند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، مجموعه‌ای از راهکارها از توسعه تولید و زیرساخت انرژی و حمل‌ونقل تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی را برای دستیابی به رشد اقتصادی تشریح کرده است.
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی باید ابتدا ظرفیت‌های داخلی بنگاه‌های اقتصادی به طور کامل فعال شوند، اظهار داشت: فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در داخل وجود دارد که می‌تواند خلاء ناشی از واردات برخی کالاهایی که ارزبری بالایی دارند را پر کند؛ برای نمونه در حوزه کشاورزی می‌بایست با میدان دادن به تولید دانه های روغنی و نهاده های مورد استفاده در خوراک دام، بخشی از ارز مورد نیاز واردات برای این نوع کالاها را کاهش داد.
وی افزود: چنین اقداماتی نه تنها سبب صرفه جویی ارزی می‌شود بلکه ایجاد اشتغال بویژه در دهک های پایین درآمدی جامعه، بهبود معیشت جوامع روستایی و در نهایت افزایش درآمد ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حوزه صنعت نیز ظرفیت های قابل توجهی برای افزایش تولید وجود دارد، یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه صنعتی، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع است، گفت: از آنجا که تولیدات صنعت برق در ایران کاملا بومی سازی شده است، می‌توان با اتکا به منابع ریالی و تأمین مالی از طریق بانک یا بازار سرمایه نسبت به ساخت نیروگاه‌های برق اقدام کرد تا از مشکلات بخش صنعتی در حوزه انرژی نیز کاسته شود.
راغفر وظیفه دولت‌ها را فراهم سازی زیرساخت های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: تأمین برق صنایع از جمله مواردی است که باید با سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت اجرایی شود تا نیاز بخش های مختلف اقتصادی به طور کامل تأمین شود.
وی در ادامه به جایگاه ژئوپولتیک ایران بویژه در حوزه کریدورهای حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی برای کشور، توسعه زیرساخت‌های ریلی است؛ ایجاد شبکه ریلی برای حمل‌ونقل بین‌شهری و هم حمل‌ونقل کالایی بسیار اهمیت دارد و یک ظرفیت بزرگ ارتباطات بین‌المللی را نیز برای ایران فراهم می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه شبکه ریلی و تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای دولت فراهم سازد و از طریق رشد درآمدهای ملی به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند.
راغفر در عین حال آینده اقتصاد جهان را مبتنی بر فناوری های نوین دانست و خاطر نشان کرد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال از جمله تولید تراشه های مورد نیاز صنایع کشور می‌تواند تا حد زیادی هم از واردات آن بکاهد و هم ایجاد اشتغال نماید.
تولید داخلی حتی با هزینه بیشتر باید مورد حمایت قرار گیرد
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه باید در هر شرایطی از تولید داخلی در برابر واردات حمایت کرد، ادامه داد: تولید کالاهایی که در داخل قابل تولید هستند، ولو اینکه قیمت آن بالاتر از کالای مشابه خارجی باشد، باید همواره در دستور کار دولت‌ها باشد زیرا از این مسیر هم اشتغال تضمین می‌شود و هم به تدریج صنایع پا می‌گیرند.
راغفر خاطر نشان کرد: با وجود آنکه آمریکا قدرت اول اقتصادی جهان است اما دولت کنونی آن بر مصرف تولید داخلی حتی با وجود گرانتر بودن آن تاکید دارد زیرا می‌داند از این مسیر هم از نیروی کار کشور حمایت می‌کند و هم تراز تجاری به نفع کشورش تقویت می‌شود.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه گروهی سودجو که منافعشان از مسیر واردات و خروج ارز تأمین می‌شود، مانع از توجه کافی به تولید داخل می‌شوند، گفت: این افراد به دنبال استفاده از ارزهای دریافتی از دولت و نگهداری آن در خارج از کشور هستند و حتی کالاهای وارداتی را انبار می‌کنند تا در بزنگاه‌ها با قیمت چند برابری به مردم بفروشند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: با جایگزینی بسیاری از کالاهای وارداتی می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم و درآمد ملی را افزایش بدهیم و از وابستگی زیاد اقتصاد به ارزهای خارجی جلوگیری کنیم.
راغفر خاطر نشان کرد: همین گام های کوچک می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند و رشد اقتصادی را محقق نماید.