بانک سرمایه در دوره جدید مدیریتی، با بازنگری در فرایندهای اعتباری و تمرکز بر اصلاح ساختارها، در مسیر افزایش ظرفیت تأمین مالی و توسعه خدمات تسهیلاتی حرکت می‌کند. در این چارچوب، فعال‌سازی ظرفیت‌های اعتباری بانک و فراهم کردن امکان پاسخ‌گویی گسترده‌تر به نیازهای مالی مشتریان، از جمله محورهای مورد توجه مدیریت بانک است.
یکی از موضوعات مهم در این مسیر، رفع تدریجی محدودیت‌هایی است که در مقاطع گذشته بر فعالیت‌های اعتباری بانک اعمال شده بود. محدودیت در پرداخت تسهیلات با مبالغ بالاتر، از جمله مواردی بود که دامنه فعالیت اعتباری بانک را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت فعلی، همزمان با اصلاح فرایندها و تقویت الزامات کنترلی، رفع تدریجی این محدودیت‌ها و بازگشت ظرفیت اعتباری بانک به شرایط مناسب را دنبال می‌کند.
در کنار این اقدامات، بخش قابل توجهی از مسائل اعتباری امروز بانک، به پرونده‌هایی بازمی‌گردد که در دوره‌های قبل از سال ۱۳۹۵ شکل گرفته‌اند. در آن مقاطع، تسهیلاتی با مبالغ بسیار بالا به تعداد محدودی از اشخاص و مجموعه‌ها پرداخت شده که بخشی از این مطالبات در ادامه به پرونده‌های عمده و چالش‌های اعتباری بانک تبدیل شده است. این پرونده‌ها که مربوط به دوره‌های گذشته است، همچنان نیازمند پیگیری، تعیین تکلیف و وصول مطالبات بوده و مدیریت جدید در کنار برنامه‌های توسعه‌ای خود، رسیدگی به این میراث اعتباری و کاهش آثار آن بر وضعیت بانک را نیز دنبال می‌کند.
این تفکیک میان مسائل اعتباری به‌جامانده از گذشته و رویکرد اعتباری دوره جدید از آن جهت اهمیت دارد که مسیر کنونی بانک سرمایه بر تکرار الگوی تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از دریافت‌کنندگان استوار نیست. سیاست اعتباری فعلی بانک بر توسعه تسهیلات خرد، توزیع متوازن‌تر منابع، رعایت الزامات اعتباری و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی مشتریان در چارچوب و رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی متمرکز شده است از جمله اینکه این بانک بعد از ۲۱ سال از آغاز فعالیت خود از تابستان امسال پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و تأمین نیاز اعتباری گروه های کم درآمد جامعه آغاز کرده که در تاریخ فعالیت بانک سرمایه بی سابقه بوده است.
در همین چارچوب، جامعه فرهنگیان به‌عنوان یکی از گروه‌های مهم مشتریان بانک، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اعتباری دوره جدید دارد و توسعه محصولات و خدمات تسهیلاتی متناسب با نیاز این گروه در دستور کار قرار گرفته است. پرداخت تسهیلات خرد، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای مالی مشتریان، امکان توزیع گسترده‌تر منابع و کاهش تمرکز اعتباری را فراهم می‌کند و از این منظر، با رویکرد جدید بانک در مدیریت منابع و کنترل ریسک همخوانی دارد.
بر همین اساس، افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک سرمایه صرفاً به معنای افزایش حجم پرداخت‌ها نیست، بلکه به معنای ایجاد امکان بیشتر برای تأمین مالی هدفمند و ضابطه‌مند مشتریان است؛ مسیری که در آن توسعه فعالیت اعتباری، اصلاح فرایندها، کنترل ریسک و تعیین تکلیف مطالبات گذشته به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.
در واقع، مدیریت فعلی بانک سرمایه در شرایطی قرار دارد که از یک سو باید مسائل و مطالبات عمده به‌جامانده از دوره‌های گذشته را تعیین تکلیف کند و از سوی دیگر، ظرفیت‌های اعتباری بانک را برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز مشتریان فعال سازد. حرکت همزمان در این دو مسیر، زمینه را برای بازتعریف نقش بانک در حوزه تأمین مالی و تقویت تدریجی خدمات اعتباری فراهم کرده است.
تأکید بر تسهیلات خرد و تأمین مالی اقشار و گروه‌های مختلف مشتریان، به‌ویژه فرهنگیان، در کنار اصلاح فرایندهای اعتبارسنجی و تقویت سازوکارهای نظارتی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک در مدیریت منابع است؛ تغییری که هدف آن استفاده مؤثرتر از منابع، کاهش تمرکز اعتباری و حرکت به سمت یک الگوی متوازن‌تر در پرداخت تسهیلات است.
به این ترتیب، مسیر پیش‌روی بانک سرمایه را می‌توان ترکیبی از تعیین تکلیف مسائل اعتباری گذشته، اصلاح فرایندهای داخلی، رفع تدریجی محدودیت‌ها و توسعه تسهیلات هدفمند و خرد دانست؛ رویکردی که قرار است ظرفیت‌های اعتباری بانک را در خدمت نیازهای واقعی مشتریان و بخش‌های هدف قرار دهد.