ثبات مالی و صیانت از حقوق ذینفعان از ارکان بنیادین بازارهای بیمه نوین به شمار میروند. اگرچه نظامهای نظارتی و استانداردهای توانگری مالی، احتمال توقف و ناتوانی شرکتهای بیمه را به حداقل میرسانند، اما خطر ورشکستگی هرگز به صفر مطلق نمیرسد. در چنین شرایطی، «طرحهای تضمین بیمه» به عنوان آخرین حلقه از شبکه ایمنی مالی، ایفای نقش میکنند تا با جبران خسارت بیمهگزاران و انتقال تعهدات، مانع از بروز سرایت بحران و فروپاشی اعتماد عمومی شوند. مطلب حاضر، تحلیل جامعی از ابعاد نظری، سازوکارهای تأمین مالی، ریسکهای اخلاقی، الزامات بیمسنجی و تجارب تطبیقی این نهادهای حمایتی در چارچوب الگوهای بینالمللی و مقایسه آن با شبکه بیمه سپرده بانکی عرضه میکند.
مقدمه و بیان مسئله
بازار بیمه به واسطه ماهیت قراردادی معکوس[1] خود که در آن حقبیمه در زمان حال دریافت و ارائه خدمت یا پرداخت خسارت به وقوع حوادث غیرقطعی در آینده موکول میشود، بر پایه اعتماد متقابل استوار است. خروج ناگهانی یک شرکت بیمه از بازار به دلیل ناتوانی مالی[2] یا ورشکستگی، نه تنها به ضرر و زیان مستقیم بیمهگزاران و آسیبدیدگان میانجامد، بلکه میتواند موجبات سلب اعتماد عمومی و بیثباتی فراگیر در نظام مالی را فراهم سازد (IAIS, ۲۰۱۳)[3]. به منظور ایجاد یک شبکه ایمنی کارآمد، نهادهای ناظر و سیاستگذاران اقتصادی، سازوکاری تحت عنوان «طرحهای تضمین بیمه»[4] (IGS) یا «صندوقهای تضمین بیمه»[5] را پایهریزی کردهاند. این نهادها وظیفه دارند در صورت ناتوانی مالی یا انحلال یک مؤسسه بیمهای، خسارتهای معوق[6] را پرداخت و یا تداوم پوشش بیمهنامههای جاری را از طریق انتقال پورتفو[7]، تضمین نمایند.
جایگاه نهادی و اهداف کلیدی طرحهای تضمین بیمه
طرحهای تضمین بیمه به عنوان رکن تکمیلی نظارت احتیاطی بر بازار، فعالیت میکنند. هدف نخست این طرحها، حفاظت از مصرفکنندگان آسیبپذیر و خرد، نظیر دارندگان بیمهنامههای زندگی یا زیاندیدگان حوادث رانندگی و مسئولیت مدنی است که توان ارزیابی ریسک اعتباری[8] و سلامت مالی شرکتهای بیمه را ندارند[9] (European Commission, 2010).
هدف دوم، حفظ ثبات کلی بازار و جلوگیری از سرایت بحران[10] است. هنگامیکه یک شرکت بزرگ دچار ورشکستگی میشود، فقدان پوشش حمایتی مناسب میتواند رفتارهای هیجانی در بازار ایجاد کند و بیمهگزاران سایر شرکتها را به بازخرید زودهنگام قراردادها یا فسخ بیمهنامهها وادارد؛ اقدامی که نقدینگی کل شبکه بیمهای را با خطر جدی روبهرو میسازد (Schanz, ۲۰۱۷).
مقایسه طرحهای تضمین بیمه با بیمه سپرده بانکی
اگرچه طرحهای تضمین بیمه از حیث اهداف کلانی نظیر حمایت از مشتریان خرد و مهار بحرانهای نظاممند، شباهت فراوانی با نظامهای بیمه سپرده بانکی[11] دارند، اما ساختار فنی و عملیاتی آنها به سبب ماهیت متفاوت این دو صنعت کاملاً متمایز است. در نظام بانکی، تعهدات مالی مؤسسه به سپردهگذاران عموماً مبتنی بر ارزش اسمی[12] دقیق، نقدشوندگی بالا و سررسیدهای کوتاهمدت یا عندالمطالبه است؛ از این رو مداخله صندوق بیمه سپرده با پرداخت سریع مبالغ معین پایان میپذیرد (Plantin & Rochet, ۲۰۰۷).
در نقطه مقابل، قراردادهای بیمه بهویژه در شاخههای بیمه زندگی و مستمریهای انفرادی و گروهی، تعهداتی بلندمدت و وابسته به احتمالات زیستی و محاسبات دقیق بیمسنجی هستند که سررسید قطعی آنها دههها به طول میانجامد. ارزیابی مطالبات معوق، محاسبه دقیق ارزش بازخریدی و ارزش روز تعهدات آتی شرکت ورشکسته، فرایندی فوقالعاده پیچیده است. از این رو، سازوکار تضمین بیمه نمیتواند صرفاً با تسویه نقدی به کار خود پایان دهد، بلکه ناگزیر است به جای تسویه صرف، بر انتقال پورتفو و حفظ اعتبار زمانی پوششهای بلندمدت تمرکز کند؛ امری که ضرورت طراحی ابزارهای نظارتی و بیمسنجی اختصاصی برای این نهادها را دوچندان میسازد.
سازوکارهای تأمین مالی: پیشین در برابر پسین
یکی از بنیادیترین چالشهای طراحی بیمسنجی و مالی در این سازوکارها، ساختار تأمین منابع مالی[13] است. در ادبیات مدیریت ریسک و اقتصاد مالی، دو الگوی اصلی برای تأمین اعتبار این صندوقها وجود دارد:
الگوی نخست، تأمین مالی پیشین[14] است که در آن، حقعضویتها یا عوارض نظارتی به صورت پیوسته و پیش از وقوع هرگونه بحران از شرکتهای عضو وصول شده و در قالب یک صندوق مستقل سرمایهگذاری میشود. مزیت اساسی این روش، انباشت منابع کافی در دوران رونق اقتصادی و آمادگی فوری برای پرداخت مطالبات به هنگام بحران است؛ بدون آنکه در زمان رکود و نوسانات نامساعد بازار، بار مالی اضافی به شرکتهای سالم تحمیل شود (Oxera, ۲۰۰۷).
الگوی دوم، تأمین مالی پسین[15] است که در آن، پیشاپیش صندوقی انباشته نمیشود، بلکه پس از وقوع قطعی ورشکستگی یک شرکت، سهم هر یک از مؤسسات عضو بر اساس حجم پورتفو یا سهم بازار آنها تعیین و به صورت فوقالعاده مطالبه میگردد. اگرچه این رویکرد مانع از راکد ماندن حجم معتنابهی از سرمایه در صندوق میشود، اما خطر چرخهای بودن تشدید بحران را به همراه دارد؛ زیرا درست در زمانی که بازار در فشار مالی ناشی از ورشکستگی قرار دارد، سایر شرکتها نیز وادار به تزریق منابع نقدی میشوند (Plantin & Rochet, ۲۰۰۷).
رویکرد مدرن بیمسنجی بر استفاده از «حقعضویت متناسب با ریسک»[16] تأکید دارد. بدین معنا که شرکتهای دارای ریسک سرمایهگذاری بالاتر، توانگری مالی پایینتر یا پورتفوی نامتوازن، ملزم به پرداخت حقعضویت بیشتری هستند تا عدالت توزیعی و انگیزه مدیریت ریسک حفظ شود (OECD, ۲۰۱۳).
چالش ریسک اخلاقی و راهکارهای مهار آن
وجود یک چتر حمایتی تمامعیار همواره خطر بروز «ریسک اخلاقی»[17] را تقویت میکند. اگر بیمهگزاران اطمینان یابند که فارغ از وضعیت مالی شرکت، تمام مطالبات آنان بدون کاستی توسط دولت یا صندوق تضمین پرداخت خواهد شد، در انتخاب شرکت بیمهگر دقت نکرده و صرفاً جذب ارزانترین نرخهای بازار میشوند. این امر شرکتهای بیمه را نیز به سمت اتخاذ راهبردهای پرریسک و قیمتگذاری غیرفنی سوق میدهد (Eling & Schmeiser, ۲۰۱۰).
برای مهار این پدیده نامطلوب، الگوهای موفق بینالمللی از سه ابزار کنترلی اصلی استفاده میکنند: تعیین سقف جبران خسارت[18] که در آن صندوق تنها تا میزان مشخصی از تعهدات را بر عهده میگیرد و مازاد آن در فرایند تسویه عادی داراییهای شرکت ورشکسته، پیگیری میشود؛ مشارکت بیمهگزار در زیان[19] از طریق جبران درصدی معین از خسارت برای حفظ انگیزه پایش بازار؛ و در نهایت استثنا کردن بیمهگزاران بزرگ و نهادی با این استدلال که خریداران حرفهای و بیمهنامههای تجاری کلان، توان تحلیل ریسک اعتباری شرکتها را دارند و نباید مشمول یارانه ناشی از صندوقهای تضمین شوند (IAIS, ۲۰۱۳).
ابعاد عملیاتی و مدیریت تداوم قراردادها
هنگام وقوع ورشکستگی، دو رویکرد عملیاتی، پیش روی نهاد تضمین قرار دارد: پرداخت خسارت و تصفیه مطالبات[20]، یا انتقال پرتفو و تداوم قراردادها[21]. در بیمههای غیرزندگی، به دلیل کوتاهمدت بودن قراردادها، تسویه مستقیم خسارتهای معوق و بازگرداندن حقبیمههای منقضینشده متداولتر است. اما در رشتههای بلندمدت، بهویژه بیمههای زندگی و مستمری، لغو قرارداد، خسارت جبرانناپذیری به بیمهگزاران بهویژه افراد سالمند یا دارای شرایط سلامت خاص، وارد میکند؛ چراکه تهیه مجدد پوشش مشابه در بازار با نرخهای قبلی ناممکن خواهد بود. از این رو، اولویت صندوقهای تضمین در این بخش، تسهیل انتقال پرتفو به یک شرکت بیمه توانمند از طریق ارائه مشوقهای مالی یا کاهش ارزش اسمی تعهدات با رویکرد صیانت از ارزش انباشته اکچوئری[22] است (Stewart, ۲۰۰۷).
تجارب جهانی و مطالعات تطبیقی
بررسی تطبیقی حوزههای قضائی گوناگون حاکی از تنوع ساختارهای سیاستی در طراحی این نهادهاست. در ایالات متحده آمریکا، نظام تضمین بیمه از طریق انجمنهای تضمین ایالتی[23] () اداره میشود که عمدتاً متکی بر شیوه تأمین مالی پسین بوده و میان رشتههای زندگی و غیرزندگی تفکیک ساختاری قائل میشوند. در این الگو، صندوقها پس از بروز توقف مالی شرکت، مبالغ مورد نیاز را از شرکتهای فعال در همان ایالت و بر پایه سهم بازار، وصول میکنند (Schanz, ۲۰۱۷).
در انگلستان، طرح خدمات جبران خسارت مالی (FSCS)[24] به صورت یکپارچه برای بخشهای بانکی، سرمایهگذاری و بیمه عمل میکند و حمایتهای گستردهای از جمله پوشش صددرصدی برای بیمهنامههای اجباری نظیر مسئولیت شخص ثالث و نود درصد پوشش برای سایر خسارتها را بدون تعیین سقف اسمی حداکثری[25] ارائه میدهد. از سوی دیگر، در کشورهایی نظیر آلمان (صندوق حفاظت برای بیمههای زندگی)[26] و فرانسه، تأکید ویژهای بر تأمین مالی پیشین و نجات قراردادها از مسیر انتقال سریع داراییها و تعهدات صورت گرفته است. تجارب جهانی نشان میدهد کشورهایی که سازوکارهای تضمین پیشین را همراه با نظارت محتاطانه بر کفایت سرمایه[27] ترکیب کردهاند، موفقیت بیشتری در مهار شوکهای نظاممند و جلوگیری از تخلیه نقدینگی در شرایط بحران، ثبت کردهاند (European Commission, ۲۰۱۰).
جمعبندی
طرحهای تضمین بیمه، ابزاری ضروری در معماری نظارتی بازارهای مالی نوین به شمار میروند که تعادل میان کارایی بازار و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان را برقرار میسازند. این سازوکارها به عنوان درمان نهایی ناتوانیهای مالی عمل میکنند و جایگزین نظارتهای محتاطانه بر توانگری مالی نمیشوند. موفقیت پایدار این طرحها مستلزم تلفیق هوشمندانه الگوهای تأمین مالی پیشین با تعرفههای مبتنی بر ریسک، تدوین سقفهای پوششی مناسب جهت کنترل ریسک اخلاقی و استقرار چارچوبهای دقیق ارزیابی بیمسنجی است تا تابآوری کلی نظام بیمهای در برابر تکانههای شدید اقتصادی تضمین گردد.
منابع
Eling, M., & Schmeiser, H. (2010). Insurance guarantee schemes in Europe: An analysis of the status quo and design principles. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 35(3), 393–415. https://doi.org/10.1057/gpp.2010.11
European Commission. (2010). White Paper on Insurance Guarantee Schemes (COM(2010) 370 final). European Commission.
International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. (2013). Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. IAIS Basel.
OECD. (2013). Policy issues in insurance: Institutional investors and long-term investment. OECD Publishing.
Oxera. (2007). Insurance guarantee schemes in the EU: Comparative analysis of existing schemes, analysis of problems and evaluation of options. Oxera Consulting Ltd.
Plantin, G., & Rochet, J. C. (2007). When insurers go bust: An economic analysis of the role and design of prudential regulation. Princeton University Press.
Schanz, K. U. (2017). Policyholder protection schemes: Selected global overview and key considerations for market stability. The Geneva Association Report, 12–28.
Stewart, F. (2007). Benefit security pension fund guarantee schemes. OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 5, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/243288410313
[1] Inverse contractual nature
[2] Insolvency
[3] International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. (2013). Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. IAIS Basel.
[4] Insurance Guarantee Scheme
[5] Insurance Guarantee Fund
[6] Outstanding claim
[7] Portfolio transfer
[8] Credit risk
[9] European Commission. (2010). White Paper on Insurance Guarantee Schemes (COM (2010) 370 final). European Commission.
[10] Contagion Effect
[11] Bank Deposit Insurance Scheme
[12] Face value
[13] Funding Structure
[14] Ex-Ante Funding
[15] Ex-Post Funding
[16] Risk-Based Levies
[17] Moral Hazard
[18] Coverage Cap
[19] Co-insurance/Deductibles
[20] Claim Compensation
[21] Portfolio Transfer
[22] Accumulated actuarial value
[23] State Guaranty Association
[24] Financial Services Compensation Scheme
[25] Maximum coverage cap
[26] Guarantee fund for life insurance companies
[27] Capital adequacy