حسین کوثری: در شرایط جنگی، مفهوم امنیت ملی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه ظرفیت اقتصادی کشور در حفظ جریان تولید، تأمین کالاهای اساسی، استمرار اشتغال و پایداری زنجیره‌های تأمین به همان اندازه تعیین‌کننده است.بهار امسال ،رئیس‌جمهور، در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی با تأکید بر نقش راهبردی بخش خصوصی در مدیریت جنگ اقتصادی، ضمن تشریح برنامه‌های دولت برای رفع موانع تولید، تأمین انرژی صنایع و تسهیل تجارت، چهار مطالبه اصلی خود از فعالان اقتصادی شامل شفافیت ارزی، مقابله با رانت و قاچاق، مدیریت مصرف انرژی و تقویت تولید و صادرات را مطرح کرد.در قرن بیستم و همچنین بحران‌های ژئوپلیتیک معاصر نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند فشارهای جنگی را مدیریت کنند که اقتصاد آنها از سطح بالایی از تاب‌آوری برخوردار بوده و بخش خصوصی در آن نقش فعال و سازمان‌یافته‌ای ایفا کرده است.
در چنین شرایطی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم «جبهه اقتصادی» قرار می‌گیرند. تولید کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، خدمات حمل‌ونقل، شبکه توزیع و حتی تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقتصاد، در عمل توسط بنگاه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود. هرگونه اختلال در فعالیت این بخش می‌تواند به سرعت به کاهش تولید، اختلال در عرضه کالاها، افزایش تورم، کاهش اشتغال و در نهایت تضعیف ثبات اجتماعی منجر شود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، حمایت از تولید و بنگاه‌های خصوصی در زمان جنگ نه یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از راهبرد کلان پایداری اقتصاد تلقی می‌شود.از منظر اقتصادی، جنگ معمولاً سه فشار همزمان بر بنگاه‌ها وارد می‌کند:
نخست، افزایش ریسک و نااطمینانی که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تصمیم‌گیری‌های تولیدی می‌شود.
دوم، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، بازارهای صادراتی و شبکه‌های حمل‌ونقل.
سوم، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بی‌ثباتی ارزی، اختلال در تأمین مالی و افزایش هزینه‌های مبادله.
اگر این فشارها بدون سیاست‌های جبرانی باقی بمانند، به سرعت موجب کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها خواهند شد. بنابراین دولت‌ها در دوره‌های جنگی معمولاً مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای حفظ فعالیت اقتصادی اتخاذ می‌کنند؛ از جمله تأمین مالی اضطراری برای صنایع، تثبیت نسبی سیاست‌های ارزی و تجاری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، تعلیق یا تعدیل برخی فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، و کاهش مقررات زائد برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها.
فعالان اقتصادی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ تولید، اشتغال و تأمین کالا در شرایط جنگی، خواستار افزایش میدان عمل این بخش و اصلاح سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جدید شدند.
بخش خصوصی در اقتصاد ایران سال‌هاست در موقعیتی دوگانه قرار دارد؛ از یک سو در سیاست‌گذاری‌ها از آن به‌عنوان موتور رشد، اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصاد یاد می‌شود و از سوی دیگر، فعالان این بخش همچنان با موانعی مواجه‌اند که امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های آنها را محدود می‌کند. این تناقض در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که اقتصاد کشور با تحریم، محدودیت منابع و دشواری‌های متعدد در مسیر تولید و تجارت روبه‌روست.
در چنین شرایطی، انتظار از بخش خصوصی فقط تولید کالا یا ارائه خدمات نیست. از این بخش خواسته می‌شود در زمان بحران فعالیت خود را حفظ کند، اشتغال را نگه دارد، نیازهای بازار را تأمین کند، صادرات داشته باشد و برای کشور ارزآوری کند. در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند اگر قرار است بخش خصوصی بار بیشتری از اقتصاد را بر دوش بکشد، باید از اختیار و فضای بیشتری برای تصمیم‌گیری و فعالیت نیز برخوردار باشد.چندی پیش نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، اولویت نخست وزارت اقتصاد است، از تدوین بسته اصلاحی قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی فرایندهای اقتصادی با هدف کاهش موانع و هزینه‌های تولید خبر داد.
بخش خصوصی؛ موتور اقتصاد در روزهای سختفرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این بخش را چابکی آن در تصمیم‌گیری دانست.وی اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل چابکی در تصمیم‌گیری و اینکه می‌تواند در شرایط سخت، فرایندها و بروکراسی‌هایی را که معمولاً در بخش‌های دولتی با تأمل طی می‌شود، سریع‌تر طی کند، طبیعتاً می‌تواند در حل مسائل بسیار کمک‌کننده باشد.فردیس با اشاره به تجربه سال‌های گذشته ادامه داد: هرچقدر سهم بخش خصوصی در اقتصاد در مقایسه با دولت بیشتر شود، در شرایطی که کشور درگیر محدودیت‌ها، مشکلات و تحریم‌هاست، دولت نمی‌تواند به تنهایی کارآمدی لازم را داشته باشد.این نگاه در سخنان محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز دیده می‌شود. او عملکرد بخش خصوصی در ماه‌های گذشته را بخشی از مقاومت و تاب‌آوری کشور دانست. به گفته وی، بخش خصوصی در این دوره با وجود فشارها اجازه نداد حتی یک روز تأمین کالاهای اساسی کشور با اختلال مواجه شود؛ موضوعی که به اعتقاد او باید به‌عنوان یک رفتار ملی و مسئولانه مورد تقدیر قرار گیرد.
کارآفرینان؛ حلقه اتصال تولید و اشتغال
فردیس همچنین با تأکید بر نقش کارآفرینان گفت: این کارآفرینان بخش خصوصی هستند که می‌توانند گره از کار مردم باز کنند؛ کالاهای مورد نیاز را وارد کنند، از طریق صادرات ارزآوری داشته باشند یا با تولید نیازهای کشور، سطح اشتغال را حفظ کنند، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهند و نیازهای مردم را تأمین کنند.تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده حفظ فعالیت بنگاه‌ها در شرایط بحرانی، خود به یکی از مهم‌ترین مصادیق تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده است. نجفی‌عرب در همین زمینه گفت بسیاری از بنگاه‌ها در دوران جنگ و پساجنگ تلاش کردند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.به گفته رئیس اتاق تهران، اگرچه تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به اندازه‌ای نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر جدی قرار دهد. او حفظ کسب‌وکارهای خصوصی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها در چنین شرایطی را مقاومتی قابل تقدیر دانست.
اقتصاد ایران زیر فشار جنگ و مشکلات ساختاری
در مقابل این نقش‌آفرینی، بخش خصوصی همچنان با مشکلات متعددی در فضای کسب‌وکار مواجه است. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد صرفاً در حد یک هدف کلی باقی بماند و در مرحله اجرا با موانع اداری، تصمیمات متغیر و محدودیت‌های مختلف روبه‌رو شود.
فردیس نیز بخش مهمی از مسئله را در فاصله میان سیاست و اجرا می‌داند. او گفت وقتی تلاش می‌شود سهم بیشتری از کیک اقتصاد میان بخش خصوصی و دولت عملیاتی شود، موانع خود را نشان می‌دهند و فعالان اقتصادی بابت این عدم پیاده‌سازی گلایه دارند.نجفی‌عرب نیز اقتصاد ایران را در «تنگنای پیچیده‌ای» توصیف کرد و گفت تحریم‌ها سخت‌تر شده و مشکلات داخلی گذشته نیز همچنان پابرجاست.به گفته وی، در حالی که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داشت. اکنون شرایط دشوارتر شده و تعداد قابل توجهی از صنایع نیز در جریان حملات با آسیب‌های فیزیکی و خسارت‌های مالی مواجه شده‌اند.رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت متناقض تولید و فروش در برخی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت از یک سو امکان تولید وجود دارد و موجودی کالا در انبارها افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و رشد شدید قیمت‌ها باعث شده فروش بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش پیدا کند.
اقتصاد جنگی، سیاست‌گذاری متفاوت می‌خواهد
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است شرایط کنونی کشور فراتر از اظهارنظرهای معمول درباره اقتصاد است. از نگاه او، ایران در شرایط جنگی قرار دارد و می‌توان دست‌کم برخی اصلاحات مقدور را اجرایی کرد یا شرایط عمومی اقتصاد ملی را با اقتضائات دوران جنگ هماهنگ ساخت.
نجفی‌عرب تصریح کرد: نمی‌توان اقتصاد کشور را در دوران جنگ با همان قوانین و مقررات دوران صلح و به همان شیوه اداره کرد. شرایط جدید، تصمیم‌های متناسب با خود را می‌طلبد.او همچنین کمترین انتظار فعالان اقتصادی از سیاستمداران را درک موقعیت کنونی و اتخاذ رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاست‌زدگی دانست و تأکید کرد عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات است و حرکت در مسیر باورهای غلط و غیرکارشناسی، اقتصاد را به بیراهه خواهد برد.
از همین منظر، تقویت بخش خصوصی تنها به معنای واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای تغییر نوع رابطه دولت با فعالان اقتصادی است. دولت می‌تواند نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، اما در عین حال باید فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند بدون گرفتار شدن در پیچیدگی‌های زائد، سرمایه‌گذاری کند، تولید داشته باشد، تجارت کند و برای تغییرات اقتصادی تصمیم بگیرد.
نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار نقش ضربه‌گیر داشتدر شرایط فعلی اقتصاد ایران، این مسئله اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در دوره‌های بحران نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا کند، اما در دوره تصمیم‌گیری همچنان با همان موانعی مواجه باشد که سرعت و قدرت عمل آن را کاهش می‌دهد.نجفی‌عرب با اشاره به نقش گروه‌های مختلف در عبور کشور از شرایط دشوار اظهار کرد: ایران به مجاهدان میدان، مردان فکور دیپلماسی، مردم خستگی‌ناپذیر و تلاشگران اقتصاد، یعنی «کف کارخانه»، نیاز دارد.وی با بیان اینکه ایران را می‌توان ساخت و باید زندگی آبرومند و شاد را به مردم این کشور هدیه کرد، گفت راه‌حل، حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار عمل به توصیه‌های کارشناسی و خردمندانه است.رئیس اتاق تهران همچنین بر مسئولیت فعالان اقتصادی برای آگاه‌سازی جامعه و مدیران کشور تأکید کرد و گفت بیان خطرات و نارسایی‌ها در کنار توجه به منافع و مصالح کشور می‌تواند چراغ راه برنامه‌ریزی اقتصادی دولت باشد.
بخش خصوصی؛ شریک واقعی اقتصاد
به این ترتیب، مسئله امروز بخش خصوصی فقط «حضور بیشتر» نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که این حضور بتواند به رشد، اشتغال، تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود. اگر قرار است این بخش سهم بیشتری از اقتصاد را به دوش بکشد، افزایش میدان عمل آن نیز باید بخشی از سیاست اقتصادی کشور باشد.نجفی‌عرب برای تشریح اهمیت نقش فعالان اقتصادی به تجربه بازسازی ژاپن پس از جنگ اشاره کرد و گفت در خاطرات مؤسس شرکت پاناسونیک آمده است که سه روز پس از حمله هسته‌ای به ژاپن، مدیران شرکت را گرد هم آورد و به آنها گفت ژاپن به شما نیاز دارد و اکنون زمان بازسازی کشور است و باید چند برابر گذشته کار کرد.اقتصاد ایران نیز در شرایطی قرار دارد که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند صرفاً یک شعار سیاست‌گذاری باشد. هرچه فشارهای اقتصادی بیشتر شود، اهمیت سرعت تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری و توان واکنش بنگاه‌ها نیز بیشتر خواهد شد.بنابراین، اگر هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد است، باید به جای انتظار برای ورود بخش خصوصی در زمان بحران، زمینه فعالیت آن از پیش فراهم شود؛ چراکه بخش خصوصی زمانی می‌تواند بار بیشتری از اقتصاد را به دوش بکشد که صرفاً از آن «کمک» خواسته نشود، بلکه به‌عنوان یک شریک واقعی در اقتصاد به رسمیت شناخته شود.